90 مليون طن حجم الإنتاج اليومي من المخلفات
كتب - رءوف فايد :
تستهدف الحكومة المصرية إقامة 56 مصنعاً متخصصا في إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها .. ويعمل من هذا العدد حالياً 28 مصنعاً .. وذلك بهدف التخلص الآمن من هذه المخلفات والتي يصل حجم إنتاجها السنوي إلي نحو 90 مليون طن.. منها 26 مليون طن مخلفات صلبة(قمامة) أي مايقرب من ثلث إنتاج مصر من المخلفات .. ومايتم تدويره حوالي 20% من الكميات المتولدة.
وتهدف الحكومة في التوسع لإقامة المزيد من مشروعات التدوير لمواكبة مايحدث علي الساحة العالمية وللتخلص الآمن من هذه المخلفات بدلاً من تراكمها وتتحول بالتالي إلي مصادر لانتشار الأوبئة نتيجة لجذب الحشرات والحيوانات الضالة .. علاوة علي استغلالها إقتصاديا في تصنيع منتجات صديقة للبيئة كالأعلاف والأسمدة والأخشاب وغيرها من المنتجات الهامة.
أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه في إطار تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التدوير فقد قرر مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة مؤخراً إعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة في مجال تدوير المخلفات من أي رسوم ممارسة النشاط .. علاوة علي تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة في مجالات المخلفات .
وقالت الوزيرة إنه بالنسبة للمخلفات الزراعية فإنه يتم التعاقد دوريا علي شراء مكابس ومفارم لإعادة التدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية .. حيث تنتج مصر سنوياً 3.6 مليون طن قش الأرز وتنتج من حطب القطن سنوياً حوالي 1.6 مليون طن و5 ملايين طن سنوياً من مصاصة القصب وتنتج 1.6 مليون طن سنوياً من مخلفات تقليم الأشجار وتنتج أيضا حوالي 1.5 مليون طن سنوياً من مخلفات الموز .. مشيرة إلي أن مشروعات إعادة التدوير لهذه المخلفات والتي غالباً ستكون في محافظات الدلتا حتي تكون قريبة من مصادر إنتاج هذه المخلفات ستنتج الورق والسماء العضوي والأحبال والبيوحاز والعلف غير التقليدي والأخشاب الصناعية .
وفي مجال معالجة الملوثات العضوية الثابتة يتم العمل علي التخلص من المبيدات الراكدة والزيوت الملوثة بمعالجتها بثنائي فينيل متعدد الكلور .. ويتم التعامل علي ذلك خاصة مع زيوت المحولات الكهربائية .. مشيرة إلي أن مصر تعد من أوائل الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا التي تعالج الزيوت الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور .
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد مبادرة مع الشركات المنتجة للزجاجات البلاستيكية لإعادة التدوير .. وذلك في إطار المسؤلية العالمية التي تنص علي إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والتخلص الآمن منها نظراً لخطورتها الشديدة علي البيئة بشكل عام والبيئة البحرية والكائنات المائية بشكل خاص .. مشيرة إلي أنه تم مؤخراً إطلاق الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية المهدرة لدعم مبادرة كبري لجمع هذه المخلفات من الأفراد عبر تقديم حوافز تشجيعية .. بهدف السيطرة علي هذا النوع الخطير من المخلفات ثم التعامل الآمن معها .
يذكر أن الوزارة وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع محافظة الفيوم وشركة "إنيرجي الدولية" لتحويل المخلفات إلي ديزل حيوي وجرافين بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم للحصول علي طاقة نظيفة من خلال إنتاج الديزل والجرافين والأسمدة العضوية من النفايات الصلبة سواء البلدية أو الزراعية مما يقضي علي انبعاثات الكربون.
أمين حسن.. الأمين العام لنقابة العاملين بالنظافة: 8 مليارات جنيه عائد اقتصادي للتدوير
كشف أمين حسن الأمين العام لنقابة العاملين بالنظافة وتحسين البيئة عن عائد اقتصادي ضخم من عملية تدوير المخلفات في مصر يبلغ قيمته 8 مليارات جنيه كاقتصاد رسمي وغير رسمي سنويا.. ولهذا التدوير أهمية قصوي في توفير وقود بديل لتشغيل مصانع الأسمنت والذي يوفر الفحم والمازوت والغاز والسولار والكهرباء ونشجع الشباب علي العمل في تدوير المخلفات.
أضاف انه في هذا الصدد لدينا مبادرة حديثة بالتعاون مع أحد البرامج الدولية من خلال جهاز ضبط المخلفات بوزارة البيئة تحت رعاية الدكتور طارق العربي ولأول مرة في العالم منصة تعليمية باللغة العربية علي موقع جهاز المخلفات في مصر. لتدريب الشباب علي الاستثمار في مجال تدوير المخلفات وهناك قصص نجاح كثيرة لشباب وسيدات في مجال التدوير يجب الاسترشاد بها ونحن كنقابة بيئة نساندهم ولكن لابد من وجود رغبة لديهم لأننا نقوم بالتعاون مع البنوك لتوفير دعم وكذلك استخراج التراخيص لهم من وزارة البيئة.
أوضح ان ملف تدوير المخلفات يعد من أهم الملفات التي يجب ان تعمل عليها الدولية لتعظيم الاستفادة منها وستعلن مصر خلال مؤتمر المناخ القادم عن انشاء 8 محطات انتاج كهرباء من تدوير المخلفات في محافظات الشرقية والإسكندرية ودمياط والفيوم والقاهرة والجيزة والغربية مع التأكيد علي البعد الاقتصادي والأهمية القومية الكبيرة لتدوير وتوفير فرص العمل ولكونه استمثار آمن.
وما نتمناه الفترة القادمة وبعد خروج قانون 202 ولائحته التنفيذية لضبط المخلفات ان تلزم بنوده بتوفير مصادر تمويل توفرها الجهات المعنية حتي يكون لدينا نسبة أكبر من المعالجة والتدوير الذي يحتاج تكلفة عالية من حيث آلايات المعالجة والميكنة وأراضي مخصصة للمعالجة أي توسيع موارد التمويل.
