"النواب": قانون التصالح الجديد ينهي معاناة 2.8 مليون أسرة

كل من يسدد القيمة المالية يحصل علي نموذج 10

تخفيض الرسوم بالمدن تخفيفاً للأعباء.. و50 جنيها للمتر بالقري

منح مغتصب أراضي الدولة رخصة البناء.. في حالة تقدمه بطلب لشراء الأرض

كشفت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب برئاسة احمد السجيني ملامح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

أكد أعضاء اللجنة انه في مشروع القانون الجديد سيتم منح كل من سيتقدم للتصالح ويدفع مقابل التصالح علي نموذج 10 وبالتالي يتمكن من الحصول علي التراخيص اللازمة له بما في ذلك المعتدون علي أراضي الدولة فانهم سيمنحون فرصة التصالح إن تقدموا بطلب لشراء قطعة الأرض التي اعتدوا عليها.

وكشف أعضاء اللجنة انه من الأساسيات في مشروع القانون الجديد انه سيتم تخفيض قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين خاصة وسيكون لكل منطقة سعر حسب حيوية موقع المخالفة. بينما في القري فهي محددة بـ50 جنيهًا للمتر.

وأكد برلمانيون. أن إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية أولي بالنسبة للجنة ولمجلس النواب.

وأكد النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن عدد طلبات التصالح وصلت إلي 2 مليون و800 ألف طلب. بينما لم يقبل أغلب هذه الطلبات ولم يحصلوا علي نموذج 10 التي تمكن المواطنين من الترخيص لأي أعمال إنشائية. مما أوقف البناء في كل ربوع الجمهورية وتضرر كل العاملين بمجال المعمار وبالأعمال المرتبطة به.

وشدد علي أن التعديل سيحقق انفراجه في هذه الأزمة بحيث سيسمح لجميع أصحاب المخالفات السابقة لإصدار القانون بالتصالح في مخالفاتهم فيما عدا المعتدون علي خطوط التنظيم أو من لديهم مخالفات تتعلق بالسلامة الإنشائية.
وذكر أن كل من سيتقدم للتصالح ويدفع مقابل التصالح سيحصل علي نموذج 10 وبالتالي يتمكن من الحصول علي التراخيص اللازمة له. لافتًا إلي أنه حتي المعتدون علي أراضي الدولة سيمنحون فرصة التصالح إن تقدموا بطلب لشراء قطعة الأرض التي اعتدوا عليها.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أن مجلس النواب سيعيد النظر فيما يتعلق بتحديد قيمة التصالح في المدن في محاولة لتقليلها بحيث لا تثقل كاهل المواطنين خاصة وأن لكل منطقة سعر حسب حيوية موقع المخالفة. بينما في القري فهي محددة بـ50 جنيهًا للمتر. مشيرا إلي أن قبول طلبات التصالح سيطمئن المواطنين بأن مبانيهم لن تزال كما سيدعم ميزانية الدولة بحصيلة التصالح.

بدوره قال النائب محمد زين الدين. عضو مجلس النواب. إنه أصبح من الضروري إجراء تعديلات جديدة علي قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل حل هذه الأزمة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين. موضحًا أن الدولة تسعي للقضاء عليها ولكن مع إحترام الدستور. من أجل تعزيز السلم المجتمعي.

وتابع عضو مجلس النواب أنه من الضروري أن تشمل التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء والتي أعلنت الحكومة الانتهاء منها قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي تلافي جميع العيوب والسلبيات التي جاءت في التشريع الحالي للتيسير علي المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن القيادة السياسية تسعي بكل قوة للقضاء علي المشاكل الشائكة والحفاظ علي خروج تشريعات وقرارات تتماشي علي أرض الواقع دون إخلال بأي من الأنظمة المختلفة.
وقال النائب يسري المغازي. عضو مجلس النواب. إن حديث القيادة السياسية وتوجيهاتها لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء ستسهم في إنعاش خزينة الدولة. بالإضافة لفرحة كبيرة بين المواطنين نتيجة لسعي المواطنين لحل هذه الأزمة.

واضاف عضو مجلس النواب. أنه يتمني أن تسهم التعديلات التشريعية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخري. بما يؤدي للحفاظ علي الثروة العقارية والرقعة الزراعية. وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق. وحدث أزمات مجتمعية مختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب. إلي ضرورة أن يتضمن التعديل التشريعي التي أعلنت عنه الحكومة عدد من الضمانات مثل ضمان الرقابة علي جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح حتي تؤتي هذه التعديلات نتائجها الايجابية وتحقق الهدف من ملف التصالح في مخالفات البناء.