تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة

سمير: تقليل الدورة المستندية للتراخيص.. توفير الأراضى لإقامة المشروعات

الشفافية فى تطبيق الإجراءات.. التوسع فى "اللامركزية"

قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير إننا نسعى خال المرحلة الحالية لتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضي، عن دورها التنموى فى اًفض إنشاء المجمعات الصناعية والتى ا فى 15 مجمعً يصل عددها ل 17 محافظة.

تفقد المهندس أحمد سمير - خال زيارته- المقر الرئيسى للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، مركز خدمة العماء، وتابع عملية تقديم الخدمة للمستثمرين، مستمعًا لآرائهم حول الخدمات المقدمة واقتراحاتهم لتيسير عملية تقديم الخدمة.

كما تفقد الوزير فرع الهيئة لمنطقة التجمع الخامس المتواجد داخل مركز عن المقر الرئيسي، فضاً استقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراض صناعية، 2100 والمعنية وذلك فى إطار لجنة بتخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية.

أضاف أن هيئة التنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فإن تفعيل دور الهيئة المنوطة به يمثل أحد أهم أولويات الوزارة خال المرحلة الحالية.

أوضح أنه أصدر توجيهاته للقيادة الجديدة للهيئة بضرورة تحقيق مزيد من التواصل مع منظمات الأعمال المختلفة، لوضع رؤى مشتركة تحقق استراتيجية الحكومة لإحداث التنمية الصناعية المستهدفة بمفهومها الحقيقي.

أشاد بالجهود الكبيرة التى بذلها اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة فى تطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة بضرورة ا لمجتمع الأعمال، موجهً الإسراع بعملية ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضاً عن الشفافية فى تطبيق الإجراءات بما يحافظ على مصداقية الهيئة والتوسع فى تطبيق الا مركزية من خال منح فروع الهيئة كافة الصلاحيات المتوافرة فى المركز الرئيسى للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

فى السياق ذاته، التقى وزير الصناعة عددً ا من قيادات الهيئة، مستعرضًا رؤية وأهداف الوزارة للتفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ثقته الكبيرة فى

القيادة الجديدة للهيئة وقدرتها على إحداث التطوير المنشود لكافة عناصر منظومة العمل داخل الهيئة بالتعاون مع كافة الكفاءات والكوادر.

أكد أهمية تفعيل قانون استخراج تراخيص المنشآت الصناعية لاستعادة فلسفته وأهدافه التى صدر من أجلها، موجهًا بضرورة تخفيض المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص واقتصارها على 3 مستندات أساسية بما يقلل من الدورة المستندية للإجراءات.

فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية، وجه بضرورة التزام الهيئة بتوفير الأراضى بمختلف المساحات خال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المصنعين لإقامة المشروعات أو التوسعات بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.