وزير السياحة والآثار .. محفز ومنظم ورقيب

عيسي حرص في 3 أسابيع على لقاء العاملين والقيادات
والمستثمرين والوزراء ذات الصلة بالنشاط السياحي
تعرف على مهام المساعدين والمعاونين
واستمع إلي مقترحات تطوير آليات العمل بالوزارة والقطاعات التابعة
اعتماد ضوابط العمرة .. تمهيدا لانطلاق الرحلات أول أكتوبر المقبل
متابعة آخر الاستعدادات بفنادق شرم الشيخ .. لاستضافة قمة المناخ
بدء التشغيل تدريجيا للطيران منخفض التكلفة ..
تشجيعا للحركة السياحية الوافدة إلي مصر

حرص أحمد عيسي وزير السياحة والآثار في أول يوم لتحمله مسئولية الوزارة على عقد لقاء مع غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها ومساعدي الوزير، للتعرف عليهم وعلى مهام عملهم والدور المنوط بهم، ومناقشة أهم ملفات العمل بالقطاعات المختلفة.

أكد الوزير، على أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي للبلاد، ودور الوزارة كمحفز ومنظم ورقيب.

وأعرب عن عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات في قطاع السياحة والآثار، وأن المرحلة القادمة ستشهد بذل مزيد من العمل وخاصة مع تضافر كافة الجهود لتحقيق المزيد من النجاح في هذا القطاع الحيوي ولا سيما في ظل ما تزخر به مصر من كنوز طبيعية وتراث حضاري وثقافي فريد مما يضعها في مكانة سياحية عالمية متميزة.

آليات سير العمل

وفي اليوم التالي مباشرة قام الوزير بجولة بمقر الوزارة بالعباسية، لتوجيه التحية والتعرف على العاملين بالوزارة وعلى آليات سير العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بها.

تحدث الوزير مع العاملين واستمع إلي مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالوزارة. كما تحدث مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات المختلفة للتعرف بصورة أعمق على مهامهم وآليات سير العمل.

الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات

أكد الوزير على أهمية الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة وتكاتف الجميع وبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بالوزارة.

الحركة السياحية الوافدة

ثم تولت لقاءات الوزير أحمد عيسي حيث عقد اجتماعاً مع عدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي الشتوي سعياً لتعزيز تدفق الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، وذلك بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وعدد من مستشاري ومعاوني الوزير، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر السياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، ونائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وعدد من أعضاء الغرف السياحية والمستثمرين السياحيين.

أشاد خلال اللقاء بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق على ما بذله من جهد خلال توليه حقيبة الآثار ثم السياحة والآثار، مشيراً إلي ما قام به من إسهامات للنهوض بقطاع السياحة في مصر ورفع كفاءة الأداء بالوزارة، كما أكد على استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص للتحفيز والتمكين وزيادة أعداد السائحين، والإيرادات، والأرباح لتحقيق الهدف المشترك وهو النهوض بقطاع السياحة في مصر بما يعود بالنفع على التوظيف بالقطاع السياحي المصري والمجتمع ككل.. مشيراً إلي أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي.

إطلاق الحملة الترويجية

وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة الترويجية المدرجة على أجندة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة القادمة للتنشيط والترويج للمقصد السياحي المصري وعلى رأسها إطلاق الحملة الترويجية لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، والتي سيتم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021، بالإضافة إلي المشاركة في المعارض الدولية، واستضافة المؤتمرات وتنظيم الزيارات التعريفية المهنية للاتحادات السياحية الدولية وغيرها من الأنشطة الترويجية، كما تحدث عن الفعاليات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمناسبة الاحتفال بذكري مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، كما تم الإشارة الي البدء في تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية على مستوي الجمهورية اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للسائحين، ولا سيما في ظل ما تقوم به الوزارة من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظات المصرية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على التعاون القائم والمستمر بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص. وحرص القطاع على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري بين مصاف دول العالم.. مشيراً إلي الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي تتضمن حلول مقترحة لبعض التحديات التي تواجه القطاع السياحي في مصر.

وأشار المستثمرون إلي الدعم الذي قدمته الدولة للقطاع السياحي الخاص خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلي استعراض المؤشرات الإيجابية للموسم السياحي الشتوي، ولاسيما في محافظات الصعيد.

مقترحات المستثمرين

كما استمع الوزير إلي مقترحات المستثمرين لتشجيع السياحة الداخلية، ودعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، ولاسيما مع الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، كما تم بحث التحديات والمشكلات التي تواجه صناعة السياحة في مصر، ومنح المحفزات واستمرار الدولة في دعم القطاع.

وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير على أنه سيتم دراسة المقترحات والمشاكل التي طرحها المستثمرون لايجاد الحلول المناسبة ووضع خطوات التنفيذ اللازمة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف، والعمل علي رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات السياحية، وإتاحة تجارب سياحية مختلفة لإثراء تجربة السائحين خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري.

ثم جاء أول قرار لوزير السياحة والآثار.. حيث اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.. حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

مناسك العمرة

أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخري خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلي الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة.. حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ علي المعتمرين المصريين.

كما نصت الضوابط على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارتي الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين.

بعد ذلك بدأ وزيراليسياحة والآثار عقد لقاءات عمل مع الوزراء الذين تتكامل أنشطتهم مع القطاع السياحي وكان أول لقاء مع د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين لدعم السياحة البيئية والمستدامة إلي جانب مناقشة أخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

أكدت وزيرة البيئة على أن ملف السياحة البيئية والمستدامة في مصر شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية من أجل دعم الاستمتاع بالثروات والموارد الطبيعية مع الحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة كمورد بيئي اقتصادي قومي وذلك من خلال الجهود المشتركة بين الوزارتين.

وشددت الوزيرة على أن البيئة فرصة وليست تحديا وأن استراتيجية الوزارة لدعم الأنشطة السياحية البيئية والمستدامة ترتكز على دمج المجتمع المحلي والحفاظ على التراث البيئي والثقافي والطبيعي للمحميات كأحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجيات العمل بالوزارة وهو ما يحقق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمحميات.

بينما أكد وزير السياحة والآثار خلال اللقاء على استمرار التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال السياحة البيئية والمستدامة والحفاظ على التوازن البيئي لضمان استدامة النشاط السياحي وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.. مشيرًا إلي مشاركة الوزارة في الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ لتكون على أفضل وجه وبالشكل الذي يليق بسمعة مصر سياحياً ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.

استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية

كما تم استعراض جهود الوزارتين من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم السياحة البيئية والمسئولة بالبحر الأحمر.. حيث يتجه إليها ما يقرب من 80% من السياحة في مصر لما تتميز به المنطقة من تنوع بيولوجي فريد من نباتات وطيور وحيوانات ونظم بيئية وبحرية فريدة.. حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها إعداد الأدلة الاسترشادية للاستدامة والتي تتضمن 249 معيارا تعكس الاشتراطات المرجعية التي يتم الرجوع إليها لتطبيق الاستدامة بمختلف المنشآت السياحية بالإضافة الي العمل على التنسيق مع القطاع السياحي للتدريب على أساليب الاستدامة بالأنشطة السياحية والحفاظ على الموارد البيئية كذلك تم إعداد العلامات البيئية الخاصة بالممارسات البيئية لقطاع الغوص Green Fins، وقد نجحت مصر في الحصول على المركز التاسع عالمياً في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء.. حيث أنها تعد من الدول القليلة التي نجحت في ذلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العامين، علاوة على بدء عمل رخصة لإقامة النزل البيئية "فندق بيئي"، كما قامت الوزارتين بإطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على البيئة والترويج للسياحة البيئية منها حملة Eco-Egypt بعدد 13 محمية طبيعية.

تناول الاجتماع أيضا آخر استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ.. حيث تم الإشارة إلي حصول 40 مركز غوص بمدينة شرم الشيخ علي شهادة الزعانف الخضراء، وحصول 132 منشأة فندقية بها على شهادات تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، ومن المقرر أن تحصل كافة مراكز الغوص والمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بنهاية شهر سبتمبر الحالي على شهادات تفيد تطبيقها للممارسات الخضراء.

كما التقي أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.. حيث استعرض الوزيران عدداً من الملفات الهامة منها آليات تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة الجوية والسياحية وتشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف بما يُسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلي مصر.

أكد وزير السياحة والآثار على أهمية التعاون والتنسيق الكامل مع الطيران المدني لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.. مشيراً إلي أهمية التعاون والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع السياحي للنهوض به وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بسمعة مصر سياحياً ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبري.

وأشار إلي وجود تكامل واسع بين عمل الوزارتين ولا سيما في ظل أهمية الطيران في ربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض، مؤكداً على أهمية إطلاق العديد من المبادرات المشتركة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية والتي من بينها الطيران المنخفض التكاليف الذي سيتم تشغيله بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وله فائدة ودور كبير في فتح مقاصد سياحية جديدة وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلي مصر بصورة كبيرة من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أشاد وزير الطيران المدني بدعم القيادة السياسية والدولة المصرية لقطاعي الطيران والسياحة وتشجيع الاستثمارات كونهما محورين رئيسيين لدعم الاقتصاد القومي..مشيراً إلي أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بشأن تشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف، مؤكدا أن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات وزارة الطيران.

وأشار وزير الطيران المدني إلي أنه تم التوافق على عدد من الضوابط منها بدء التشغيل بعدد من الطائرات كمرحلة أولي على أن يتم زيادة العدد تدريجياً في ضوء نتائج التشغيل وتقييم التجربة مع الاستعانة بطائرات ذات طراز حديث منخفض الانبعاثات مع توافر الحجز عبر المنصات الإلكترونية.