وبدأت أول خطوة حقيقية.. لتصحيح مسار التعليم الفني

الإندماج في سوق العمل بعد التخرج.. الهدف الأساسي

5 محاور للاستراتيجية الجديدة.. لرفع مستوي الخريجين

أطلقت وزارة التربية والتعليم استراتيجية تطوير التعليم الفني في خطوة لتصحيح مسار التعليم بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية ولتلبية احتياجات سوق العمل.

تأتي هذه الاستراتيجية اتساقاً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتأهيل رأس المال البشري للنهوض بالقطاع الصناعي.

"الجمهورية أون لاين" التقت المسئولين والخبراء للوقوف علي ما تحقق خلال السنوات الماضية.

قالوا بدأنا بالفعل بتصحيح مسار التعمليم الفني ورفع المستوي العلمي والتقني والمهني.

أكدوا أن خريجي المدارس الفنية هم القوي الضاربة لسوق العمل داخل مصر وخارجها بما لديهم من مهارات وقدرات متطورة.

أشاروا إلي أن التعليم الفني يطرح أشكالاً جديدة للعمل وتخصصات غير نمطية قد لا يوفرها التعليم العالي.

طالبوا بالمزيد من مدارس التكنولوجيا لتوطين الصناعات الكبري وضرورة اشراك طلبة المدارس مع مراكز البحث العلمي لتطبيق الأبحاث والمساهمة في التصنيع.

نائب وزير التعليم

تأهيل 120 ألف معلم وموجه.. علي التكنولوجيا الحديثة

رجال أعمال وصناعة يشاركون في تقييم الطلاب

أكد د.محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة تأتي في إطار اصلاح وتطوير التعليم الفني والارتقاء به وتحسين جودة مخرجاته بما يتوافق مع المعايير العالمية. مشيراً إلي أن القيادة السياسية تضع ملف التعليم الفني والنهوض به ضمن أولوياتها في بناء الدولة الحديثة.

قال إن عملية تطوير المناهج تتم وفقاً لمنهاج الجدارات التي تعتمد علي المهارات والمعرفة معاً.

أضاف أنه تم تحديد 5 محاور في استراتيجية التطوير الأول تحسين جودة التعليم الفني والثاني تحويل المناهج إلي مناهج قائمة علي منهجية الجدارات والثالث تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل والرابع مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني والخامس تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

أشار إلي أنه تم البدء بتطوير 33 منهجاً لأن عدد المناهج كثيرة جداً ومن الصعب تطويرها دفعة واحدة ثم ارتفع العدد إلي 85 برنامجاً تم تطبيقها في 678 مدرسة وخلال العام الدراسي الجديد لدينا 90 منهجاً سيتم تطبيقه في حوالي 900 مدرسة هذا في كل أنماط التعليم "الفني. الزراعي. التجاري. والفندقي والتعليم المزدوج". ومن المخطط أن يتم الانتهاء من كافة البرامج الدراسية بكل المدارس بحلول سبتمبر2024.

أكد أن عملية تقييم الطلاب يشارك فيها خبراء من سوق العمل ورجال الصناعة وتتم داخل أماكن التدريب العملي بهدف وضع تقييم حقيقي لقدرات كل طالب.

كذلك مطلوب من الطالب إعداد ملف لما حققه من انجاز طوال فترة دراسته حتي يتعلم الاعتماد علي نفسه والحرص علي النجاح في الدورات التدريبية العملية وليس فقط المهارات المعرفية وبهذا النظام يصبح الطالب حاصلاً علي شهادتين الدبلوم الفني بجانب المهارات التي اكتسبها خلال سنوات الدراسة والتي يستطيع من خلالها التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تجتاح العالم.

الاستثمار في البشر

قال إن سياسات التطوير التي تتم حالياً لم تعد مجرد أفكار ورؤي غير قابلة التطبيق لأن هدفنا هو الاستثمار في البشر بما يساهم في مخرجات قادرة وفاعلة في تحقيق أهداف ومخططات الدولة في سياسات التنمية الاقتصادية لذلك اهتمت الوزارة بانشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتخصصات جديدة تواكب العصر وقمنا بتخريج 123 طالباً التحقوا بسوق العمل فور تخرجهم. ونسعي مع الشركاء من ممثلي الصناعة باطلاق المزيد من هذه المدارس.

80 مدرسة

قال إن المدارس الفنية نظام الـ 5 سنوات عددها حوالي 80 مدرسة وجدنا أن السنة الرابعة والخامسة تحتاج لتطوير المناهج وهذا ما نعمل عليه حتي يؤهل الطلاب للالتحاق بكليات الهندسة أو الجامعات التكنولوجية الحديثة التي تحتاج لقدرات وامكانيات لم تتوافر في المناهج السابقة مشيراً إلي أن الدول التي استطاعت تحقيق قفزات صناعية كبيرة بدأت بتحسين مخرجات التعليم الفني والارتقاء بالمهارات وتدعيمها بكل وسائل التدريب الحديثة وهو ما نعمل علي تنفيذه في مدارسنا نحن نأمل في تغذية وامداد الشركات والمصانع بقوة بشرية فنية قادرة علي الانتاج والابداع لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

من التحديات التي واجهتنا هي تحسين مهارات المعلمين وبالفعل تم تدريب أكثر من 60 ألف معلم علي منهج الجدارات وتدريب 2000 معلم علي تعميم المحتوي الالكتروني وتأهيل 120 ألف معلم وموجه لاستخدامات تطبيقات ميكروسوفت وتم بناء قدرات جميع معلمي التعليم الفني علي استخدام المنصات الالكترونية T.V.E.T ولدينا برامج محولة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية وهيئة المعونة الأمريكية. تستهدف تدريب 40 ألف معلم استعداداً للعام الدراسي 20222 و2023 فالتدريب عملية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة معينة.

قال في اطار خطة التطوير لدينا كيانات نقوم بتأسيسها بعد اعتماد مجلس النواب والشيوخ لقانون الهيئة المستقلة لضمان الجودة والاعتماد الخاصة ببرامج التعليم الفني والتقني "اتقان".

أيضاً أكاديمية تأهيل معلمي التعليم الفني تم التخطيط لتكون إدارة مركزية جديدة في الهيكل التعلمي الجديد للوزارة والذي سيصدر قريباً ويتم تطبيقه بعد انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة وحالياً يقوم قطاع التعليم النفي بالمهام المطلوبة من حيث تدريب المعلمين علي المناهج المطورة وهو ما يؤكد النجاح في تطبيق مناحج الجدارات.

د.هاني منيب

لدينا 800 مركز للتدريب الفني لها إمكانيات متطورة

لابد من إشراك الطلاب في تطبيق الأبحاث العلمية

د.هاني منيب أستاذ بهندسة المطرية ورئيس قطاع التعليم الفني سابقاً.. يري أن اهتمام الدولة بتغيير سياسات التعليم الفني في الآونة الأخيرة أمر ضروري بعد اهمال كل المخططات والاستراتيجيات التي تم وضعها من قبل البنك الدولي والخبراء في مصر وكانت النتيجة هي تردي أحوال المدارس والطلاب معاً.

أوضح أن هذا التعليم يعد الرافد الحقيقي للقطاع الصناعي الذي يمثل أهمية كبري في الإنتاج والتصدير وبصفة خاصة بعد جائحة كوفيد التي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة النهوض والتوسع الصناعي ودخول عصر التكنولوجيا لذلك أري ضرورة بناء منظومة جودة وانشاء كيان مستقل لإدارة الجودة والاعتماد الفني تتشارك فيه وزارة التربية والتعليم مع الجهات المتخصصة.

قال إننا نمتلك حوالي 800 مركز للتدريب المهني تابعين للوزارات المختلفة والكثير من هذه المراكز يمتلك امكانيات متطورة هذا بجانب الكيانات الأخري التي توقف عملها مثل مجلس التدريب الصناعي موضحاً ضرورة انشاء كيان مستقل للتعليم الفني يضم كل هذه المراكز حتي تكتمل منظومة الارتقاء الأكاديمي والتقني والمهني.

طالب بضرورة اشراك طلبة المدارس الفنية مع أكاديميات البحث العلمي في تطبيق الأبحاث بمعني المساهمة في عمليات التصنيع الخاصة بالابتكارات والمشروعات المختلفة لأن هؤلاء الطلاب لديهم مهارات عالية في التصنيع خاصة طلاب المدارس التطبيقية الحديثة التي انشأتها الوزارة مؤخراً وكذلك المدارس الفنية الأخري فلدينا 2000 مدرسة في سائر التخصصات وأكثر من 2 مليون طالب وهؤلاء قوي صناعية هائلة.. نحن لدينا أكبر منظومة تعليم فني في دول حوض البحر المتوسط تحتاج للاستفادة منها.

مدير غرفة الصناعات المعدنية

توطين الصناعة يأتي من نجاح منظومة التعليم الفني

يجب التوسع في نظام المنح الدراسية للطلاب

م. محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قال إن ما يحدث من خطوات لتغيير نمط خريج المدارس الفنية وصقل مهاراته بما يسمح له بدخول سوق العمل أيضاً الشراكة التي تتم مع رجال الصناعة وكبري المصانع في انشاء مدارس التكنولوجية التطبيقية ومراكز التدريب أمر هام وجيد خاصة في ظل التحديات العالمية ومجتمع المعرفة الذي يطرح أشكالاً جديدة للعمل ويتطلب تخصصات دقيقة لكن تظل هناك مشكلة أن المصانع الصغيرة لا تجد هذه النوعية من العمالة التي يتم تدريبها داخل المصانع الكبري التي تقوم بتعيين هؤلاء الخريجين فور تخرجهم لذلك مطلوب التوسع في برامج التدريب بعيداً عن نظام الدراسة الأكاديمية لضمان توافر العمالة لجميع القطاعات الصناعية خاصة وأن المصانع الصغيرة ليست لديها القدرة المالية لانشاء مراكز للتدريب مجهزة بكل المعدات والأدوات الحديثة.

أكد أن توطين الصناعة يبدأ من نجاح منظومة التعليم الفني فنحن الآن نعيش عصر التقدم التكنولوجي وهو حجر الأساس في النهضة الصناعية وجودة المنتجات الأساس وقدرتها علي المنافسة العالمية.

محمد عبدالعزيز

الاستراتيجية الجديدة.. قادرة علي رفع مستوي الخريجين

وإمداد سوق العمل بالكفاءات المدربة والمؤهلة

م. محمد عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق.. يري أنه لسنوات طويلة لم يستفد القطاع الصناعي من خريجي التعليم الفني علي الرغم من أن دول العالم التي استطاعت تحقيق نجاحات في معدل التنمية كان التعليم الفني هو المصدر الرئيس لامداد سوق العمل بالعمالة المدربة والمؤهلة.

لذلك يحظي باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات الصناعية والتجارية.

أضاف أن الاتجاه لاطلاق استيراتيجية أمر جيد في تصحيح مسيرة العملية التعليمية والخروج بمنتج قادر علي العمل واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا المتطورة.

أكد علي ضرورة تصحيح المفاهيم والأخطاء المتراكمة في أساليب ومناهج التدريس والاهتمام المكثف بالشراكة مع القطاع الصناعي وإعداد دورات بهدف رفع المستوي العلمي والمهني والتقني مع تكنولوجيا التعليم الحديثة.

قال لدينا أكثر من مليوني طالب موزعين علي 4 أنواع من المدارس التجاري والفندقي والزراعي والصناعي تضم نحو 220 تخصصاً فتياً من التخصصات التي تخدم كافة هذه المجالات وكل هذا يؤكد أنه بتطبيق سياسات وجهود جادة في الارتقاء بالعملية التعليمية سنكون قادرين علي إعداد القوي العاملة الماهرة اللازمة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.