حلول برلمانية.. لمواجهة الانفجار السكاني

1.6 مليون مولود جديد

تغليظ عقوبات عمالة الأطفال.. والدعم لطفلين فقط

قدم عدد من نواب البرلمان رؤية شاملة حول حلول مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية والعمل على التوعية بضرورة تنظيم النسل.

بداية، أكدت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أهمية مخاطبة الحكومة للمواطنين بلغة إعلامية توعوية تتناسب مع مستويات التعليم والثقافة المتفاوتة للمواطنين، بشأن ضرورة خفضپمعدلات الزيادة السكانية، موضحة أن عدم وجود لغة خطاب مناسبة يأتي بعدم استجابة ونتائج عكسية.

وطالبت إيرين سعيد بأهمية بتجريم عمالة الأطفال وتفعيل القانون الخاص بذلك، باعتباره أحد أهم العوامل المرتبطة بالزيادة السكانية، مضيفة: "الكثير من الأسر ترغب في الإنجاب بكثرة من أجل تشغيل أولادها لكسب المزيد من المال من جانبهم.

ونوهت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بأهمية إشراك الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني في آلية إدارة الأزمة السكانية فيما يخص تقديم التوعية.. حيث تتميز هذه المؤسسات بامتلاكها خبرة جيدة وطريقة تواصل فعالة مع مختلف الطبقات الاجتماعية لا سيما البسيطة وذلك لعملها المستمر علي أرض الواقع.

ومن جهتها، أكدت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن حملات طرق الأبواب والتوعية الإعلامية بمختلف القنوات وليس القنوات الرسمية للدولة فقط، هي أنسب الحلول الجذرية لمجابهة النمو السكاني المتزايد.. تزامنا مع وجود فترة من الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية.

وطالبت بضرورة تفعيل رجال الدين من الأزهر والكنيسة بشأن توعية المواطن بأهمية اتباع تنظيم النسل والاكتفاء بطفلين بما يتناسب أيضا مع الظروف المادية للعديد من الأسر، معقبة "مهم جدا الوازع الديني له تأثير مقنع، لذا يجب الحديث عن هذه المشكلة بالخطب بالمساجد".

وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلي أنه لا بد من تنفيذ قانون الطفل فيما يخص مسألة عمالة الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول. وإذا تتطلب الأمر لتغليظ العقوبات الخاصة بذلك فليتم اتخاذ الخطوة ضروريا، معقبة "تشغيل الطفل عامل مهم في تفاقم النمو السكاني".

واستطردت النائبة : دعوات الحكومة للمواطنين تأتي في إطار تنظيم النسل وليس تحديده أو منعه كما يزعم البعض، فالدولة توفر كافة خدمات الرعاية للأطفال دون التقيد بعدد معين.

ولفتت البرلمانية، إلي أن الحكومة أيضا عملت على توفير كل ما يدعم خفض معدل النمو السكاني وفقا لما يندرج تحت الجانب الصحي مثل وسائل منع الحمل وغيرها من خدمات تنظيم الأسرة.

فيما أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة تبذل أقصي مساعيها لضبط معدل النمو السكاني بما يتناسب مع خطتها الطموحة لإحداث التنمية الشاملة المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها مختلف دول العالم أجمع.

وقال انه بالفعل بدأت حالة من الاستجابة من قبل المواطنين لدعوة الحكومة بأهمية خفض معدل النمو السكاني لما له من فوائد عديدة أهمها تمكين الدولة من تنفيذ أهدافها التنموية دون أي أعباء وتوفير الدعم في الأسرة المصرية لطفلين فقط.

واستطرد النائب، إذا لم يكن هناك حل جذري يهدف للتوعية بمخاطر تفاقم النمو السكاني، فإن الظروف المعيشية ستجبره أن يفكر جيدا قبل الإنجاب، لافتا إلي أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتوفير كافة أوجه الرعاية لكل السكان ولذا علينا تكليل جهودها.