الإعدام لقاتل مسن روض الفرج

طرق الباب على العجوز الذي كان يعمل طبيبا بشريا ويعيش بمفرده في شقته الكائنة بمنطقة روض الفرج بعد بلوغه سن المعاش، فرد بصوت خافت «مين برة على الباب»، ليجيب قاتله أنه زوج إحدى السيدات التي تعمل خادمة عنده وتدعى «إ. ي»، وتقوم على تلبية متطلباته لتقدمه في السن.

اطمأن قلب العجوز «ع.ع» وهم بفتح باب شقته للقاتل، وسمح له بالدخول، وكان «وليد.م.ع» يسير بخطوات بطيئة وخلفه المتهم، حتى وصلا إلى الغرفة الذي وُجدت الجثة فيها، وقبل أن يجلس سأله عن المشروب الذي يُفضل أن يتناوله لكن المتهم رفض ذلك قائلًا: «لا مش عاوز اشرب حاجة أنا عندي ليك عتاب على معاملتك مع زوجتي».

نهره المجني عليه لمعاتبته، وعلى إثر ذلك أخرج المتهم من بين طيات ملابسه سلاحًا أبيضا «سكين»، وغافل العجوز وسدد له ضربة في مقدمة رقبته، وعلى الفور فارق الحياة، وبعد تأكده من قتله ترجل إلى المطبخ وغسل يديه والسكين المستخدم في الجريمة، حسب أقواله في تحقيقات النيابة العامة، التي أحالته إلى محكمة الجنايات وقضت بإعدامه.

أخذ المتهم يبحث في الشقة حتى تمكن من سرقة مبلغ مالي 1100 جنيه، ولم يسرق الهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليه حتى لا يكون هو الخيط لوصول الأجهزة الأمنية لهويته، ولكن كاميرات المراقبة فضحته.

الجريمة اكتُشفت من خلال صديق المجني عليه الذي كان يقطن معه في نفس العقار ويملك مفتاحًا لشقته نظرًا لأنه يعيش بمفرده ويقوم هو على رعايته من وقت لآخر، حسب طلب العجوز وبحكم العشرة فيما بينهما، فأبلغ قسم شرطة روض الفرج.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمنطقة الحادث وعلاقات المجني عليه وحصر لقاطني العقار والعقارات المجاورة، كشفت الكاميرات عن هوية القاتل الذي ذهب إلى العقار مسرعًا مرتديًا بدلة كاملة وواقي على الوجه «كمامة طبية، وقفاز طبي» ويحمل في يديه حقيبة يد، بعد نزوله من «توكتوك»، ومكوثه في العقار لفترة طويلة.

وبتتبع خط سير المتهم تبين أنه بعد خروجه من العقار استقل سيارة أجرة «تاكسي»، وطلب من قائدها توصيله إلى موقف «الترجمان»، دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تم القبض عليه.

بمواجهته بالجريمة اعترف بارتكابه لها بدافع الانتقام من المجني عليه الذي كان يعامل زوجته بشكل سئ، وأيضًا لسرقته المبلغ المالي الذي قام بصرفه على شراء بعض المتطلبات الشخصية والمواد الغذائية لأسرته.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وجهت له تهمة القتل العمد مقترن بجناية السرقة، وأمرت بإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، التي قضت بإعدامه شنقًا، صباح اليوم الاثنين، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.