هل البنك المركزى يلجأ لرفع الفائدة أم تثبيتها خلال اجتماعه المقبل؟ محللون يجيبون

يتوقع محلل اقتصادى واحد، أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه المقبل لعام 2022، إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، بينما يتوقع آخران تثبيت أسعار الفائدة، مرجعين ذلك إلى عدم ارتفاع أرقام التضخم خلال الـ3 أشهر الماضية.

قال محمد أبو باشا، محلل اقتصادى لدى "هيرميس"، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؛ لامتصاص الآثار التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.. متوقعا أن يكون الرفع بواقع 100 نقطة أساس.

توقعت عليا ممدوح، خبيرة الاقتصاد لدى "بلتون المالية"، أن يتجه "المركزي" إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، باعتبار أن "الزيادة في أرقام التضخم ليست كبيرة منذ 3 شهور.. وبالتالي قد يؤجل المركزي قراره حتى الاجتماع الذي يليه تحسباً لتحركات العملة وأثر ذلك على التضخم".

يرى عمرو البدري، خبير تداول الأوراق المالية، احتمالا كبيرا أن يلجأ "المركزي" للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ نظراً لوصول العملة المحلية لأدنى مستوى مقابل الدولار، إضافة إلى أنه لم يتم الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد بشأن تمويل جديد".

يذكر أن البنك المركزي في اجتماع استثنائي خلال مارس، رفع أسعار الفائدة 1% "100 نقطة أساس"، لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% "200 نقطة" لاحتواء الضغوط التضخمية.

نقلا عن بلومبرج