ملف الحماية الاجتماعية.. يتصدر اهتمامات الرئيس

السيسي يوجه بمقابلة أي أزمة اقتصادية
بدعم اجتماعي للفئات الأولي بالرعاية
نيفين القباج: الدولة تتبني منظوراً متكاملاً
للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة
التوسع في توزيع السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة..
واستهداف المناطق الأكثر احتياجاً
توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصدير للمستفيدين
دكتور علي جمعة: التحالف الوطني للعمل الأهلي شريك أساسي
في مد شبكة الحماية لتشمل كل محتاج علي أرض مصر

تعمل الدولة المصرية، على تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولي بالرعاية، كما تتبني منهج حقوق الإنسان في تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بغية الاستثمار في تلك الأجيال ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية، أي أن الحماية الاجتماعية هي حقى يجسِّدُ العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.

وفي ظل الظروف التي شهدتها البلاد في أعقاب جائحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتبعتها الحرب الروسية- الأوكرانية، تم تبني عدة سياسات وبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها بشكل دوري، وكان لوزارة التضامن الاجتماعي النصيب الأكبر في تحقيق وتنفيذ تلك السياسات.

أهمية خاصة

وكان لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الحق في تأكيدها بأن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة لدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولي بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتي تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

الإصلاح الاقتصادي

تقول نيفين القباج: "إن الدولة المصرية توائم أي ملف اقتصادي بقواعد اجتماعية عادلة، فأطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط في مطلع عام 2015 وتوسعت فيه في عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا المستجد" وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدني للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة".

أزمات اقتصادية

أضافت: "إن دور الدولة يتصاعد مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به معظم دول العالم ومنها مصر بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

أشادت "القباج" بدور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في متابعة ملف الحماية الاجتماعية عن كثب، وفي الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

الاستثمار في الأطفال

أوضحت الوزيرة أن الدولة تتبني منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الدعم يخص الفئات الأولي بالرعاية.. حيث تم طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وسيتم صرف مساعدات استثنائية بدءاً من الشهر الجاري لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن.. حيث تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن.

أضافت أنه وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها نهاية الشهر الماضي وتحديداً في 26 يوليو.. ستستمر تقديم المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، بالإضافة إلي الأسر الفقيرة.

أوضحت أن التدخل الثاني الذي وجه به رئيس الجمهورية فهو يتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".. حيث كان هناك توجيه سابق من رئيس الجمهورية في إبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لـ 450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.3 مليون أسرة.

كما وجه الرئيس أيضاً، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لتصل إلي قرابة الـ 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه.. حيث هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.

شددت "القباج" أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات، وقالت: "إن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية.. حيث أن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية".

توفير كراتين السلع الغذائية

أضافت أن التوجيه الرئاسي الثالث تمثل في التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة.. حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي سينتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً، هذا بالإضافة إلي لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام.. حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين.

أشارت إلي أن وزارة التضامن ستساهم في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام، كما تساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقري المستهدفة إعتماداً على خرائط الفقر وقواعد بيانات الأسر المسجلة لدي هيئة الرقابة الإدارية.

أوضحت أنه سيتم التعامل بالرقم القومي لرصد الأسر المستحقة على قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني، كما سيتم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع.

أكدت "القباج" أن تكلفة جميع تدخلات الحماية الاجتماعية تبلغ 8.5 مليار جنيه وتتحملها الخزانة العامة للدولة، و2.4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الدعم النقدي

من ناحية أخري، أكدت وزيرة التضامن، أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي، وهو الأمر الذي ساهم في خفض نسب الفقر في المحافظات التي كانت تسجل أعلي نسب فقر مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، علماً بأن الدعم النقدي يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة.. حيث تبلغ نسبة أصحاب بطاقات "تكافل" حوالي 74%، مما أحدث نقلة حقيقية في نوعية حياة النساء ومما سمح لهم في تحسين سبل الإنفاق على أطفالهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.

أوضحت "القباج" أن وزارة التضامن تعمل دائماً على توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلي جانب توفير فرص التشغيل للقادرين على العمل من أفراد تلك الأسر، بهدف تمكينهم اقتصادياً.

قرض بدون فائدة

أشارت إلي أن الوزارة تستهدف الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلي 30 ألف جنيه بحد أقصي، مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلي 7%، وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.

من جانبه، أشاد الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" باعتبارها أحد أبرز مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوجيه الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلي التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية.. ليصبح إجمالي الدعم المقدم من الحكومة للتحالف الوطني 10 مليارات جنيه والذي يعكس اهتمام الرئيس وحرصه على مساندة جهود التحالف نشاطه المجتمعي، وذلك تزامناً مع كون العام الحالي 2022 عاماً خاصاً بالمجتمع المدني، وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

أكد "جمعة" أن تحالف مؤسسات المجتمع المدني والذي يضم 24 مؤسسة وجمعية أهلية تغطي خدماتها جميع المحافظات، قام من أجل تنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المزيد من الخدمات ومد شبكة الحماية الاجتماعية لكل مكان لتشمل الأسر الأولي بالرعاية في مختلف المحافظات.

خطة التنمية الشاملة

أشار إلي اهتمام التحالف الوطني ومؤسساته بالعمل جنبًا إلي جنب مع الدولة كأحد شركاء التنمية ليحمل التحالف على عاتقه مسئولية تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني وبلورتها في شكل يساهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة، وكذلك مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأوضح "جمعة" أن التحالف بجميع مؤسساته وجمعياته مهتماً بشكل خاص بملف التمكين الاقصادى وعدم اقتصار العمل على النشاط الخيرى والراعائى فقط، وذلك لضمان استدامة العمل داخل مؤسسات المجتمع المدنى من جهة وإخراج المواطنين المستهدفين من دائراة العوز من جهة أخري، وهو ما ستضعه مؤسسة مصر الخير نصب اعينها خلال تنفيذ كافة البرامج التنموية التى تقدمها للفئات الأولى بالرعاية داخل المجتمع.