نائبة برلمانية: تلقيت تهديدات بسبب تعديل قانون الاحوال الشخصية

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب ومقدمة التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية: "أنها تعرضت الفترة الماضية للتهديد بالقتل والشتائم بسبب تقدمها بالتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية".

وأكدت سلامة أن القانون يتم مناقشته بقرار من رئيس الجمهورية وتم تشكيل لجنة لمناقشة مواد القانون واختار ما يتماشي خلال لفترة الحالية. ومن ثم يتم عرضه علي البرلمان لمناقشته وخروجه إلي النور والعمل به.

والجدير بالذكر. أن مشروع القانون التي تقدمت به النائبة شمل 6 تعديلات حول عدة قضايا. منها التعديل الأول ويتعلق بإجراءات إعلام الزوجة - كحق من حقوقها الإنسانية والدستورية- حال الزواج بزوجة أخري. ووجوب توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري. باستدعاء المحكمة الزوجة الأولي. وإعلامها بالزواج عليها. ولها حرية الاختيار. ووفقًا للتعديل. فيجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه. مع الحكم بما يترتب علي الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا.

وجاء التعديل الثاني حول آليات توثيق إشهاد الطلاق وإيقاع آثاره "الطلاق الغيابي". ونص علي آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب الآثار عليه. منها توثيق وإشهار طلاقه لدي الموثق. والإحالة للمحكمة المختصة بإثبات إيقاع الطلاق البائن.

وتناول التعديل الثالث إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه "خلال ستين يومًا". ونصت التعديلات المقترحة علي حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط علي التحريات والتي قد تظلم المرأة في بعض الأحوال. وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنيه. في مدة أقصاها ستون يومًا.

كما نص التعديل الرابع علي تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوي. وهذا التعديل يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتي ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة. فقد نص مشروع القانون علي أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة. من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب.

وتناول التعديل الخامس إشكالية طلاق الزوجة بعد عشر سنوات وتركها بلا مأوي. ويعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد عشرة سنوات طوال وتركها بلا سكن أو معيشة أو مأوي. لاسيما أنها شريكة مع الزوج في بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة. فقد نص التعديل علي أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل. وبحد أدني 1500 جنيه . أما التعديل السادس فتناول سرعة البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة.