الخبراء يردون علي مزاعم أهل الشر.. مصر ليست للبيع

طرح أسهم شركات الحكومة للمستثمرين.. ينعش الاقتصاد

القطاع الخاص قادر علي الإدارة بشكل أفضل.. وفتح رءوس أموال جديدة

الاستثمارات العربية والأجنبية.. توفر فرص عمل حقيقية للشباب

فند الخبراء المزاعم التي يروج لها أهل الشر بأن الدولة تبيع أصولها لرجال الأعمال العرب والأجانب.

قالوا إن بيع أسهم الشركات الحكومية للمستثمرين ينعش الاقتصاد المصري ويضخ في شرايينه المزيد من رءوس الأموال. مشيرين إلي أن انتقال الملكية إلي القطاع الخاص أفضل كثيراً لأنه قادر علي الإدارة بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.

أضافوا أن زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية توفر فرص عمل حقيقية للشباب.

قالوا إن أهل الشر يحاولون تغييب الوعي ونشر الشائعات وما يحدث دليل علي أن مصر تسير في الطريق الصحيح من خلال العمل علي خفض البطالة وتحسين ميزان المدفوعات وإعادة الهيكلة والاصلاحات الاقتصادية التي تعد الطريق لمواجهة الأزمات.

أكدوا أن مصر أصبحت من أفضل بلدان العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية بشهادة المؤسسات الدولية وتتصدر قائمة الدولة الأفريقية في جذب الاستثمارات ويرجع ذلك إلي عدة عوامل منها تمتعها باقتصاد قوي وبيئة متوازنة للاستثمار وموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية حديثة. بالإضافة إلي تمتعها بسوق استهلاكية كبيرة.

أشاروا إلي أن الحكومة تحاول زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي لتقوية الاقتصاد الوطني في الوقت الذي لم تفرط فيه علي شبر واحد من أرض مصر.

د. أسامة سعيد

مصر تسير في الطريق الصحيح.. لاصلاح أخطاء الحكومات السابقة

المستثمرون الأجانب.. يضخون أموالاً ضخمة للتوسع في المشروعات

أكد د: اسامة سعيد عبدالصادق عميد كلية التجارة جامعة بني سويف ومؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر دليل علي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي بفضل السياسات النقدية والمالية المتبعة والفرص الاستثمارية الواعدة لدي الدولة.. ولاصلاح أخطاء الحكومات في السنوات الماضية.

أضاف أن المستثمرين الأجانب يضخون استثمارات جديدة من خلال رءوس أموال جديدة تم إنشاؤها أو من خلال توسعات في شركات قائمة داخل مصر للمستثمرين الأجانب.

أشار إلي أن كل هذا يعكس الحالة الاقتصادية التي تعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات مؤكدا أن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية بسبب وجود فرص استثمارية وبنية تحتية رائعة ومزيد من الإيجابيات التي تخص الاقتصاد المصري وكل هذا يعطي صورة جيدة ورسالة مطمئنة لكل المستثمرين سواء أجانب أو محليين للاستثمار في مصر.

جدير بالذكر أن أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي حدود 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021 -2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه بزيادة بلغت قيمتها 0.1 مليار دولار مع ثبات نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي عند 0.4%.

د. حسن علي

يحاولون تغيب الوعي ونشر الشائعات

أكد د. حسن علي أستاذ الاعلام بجامعة المنيا إن الإعلام المصري يخوض تحديا كبيرا في التعامل مع قضية الوعي بوصفها قضية أمن قومي كما تمثل أحد أبرز تحديات الجمهورية الجديدة إنطلاقا من أن أخطر ما يواجه أي مجتمع هو محاولات تغييب الوعي أو الوعي المنقوص وذلك في إطار إستراتيجية متكاملة الأبعاد للإعلام المصري الحقيقي الذي يتمثل في الصحافة والإذاعة والتليفزيون والمواقع والبوابات الإخبارية والرقمية الحاصلة علي ترخيص من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

أضاف أن أهم ركائز وأسس تلك الاستراتيجية في تقديم محتوي إعلامي احترافي ومهني وذلك بشقيه الخدمي الذي يهدف إلي تقديم الخدمات العامة للجمهور والخبري الذي يهدف إلي إمداده بالأخبار والمعلومات والحقائق متابعا : كما يجب أن تقدم وسائل الإعلام المختلفة إعلاما تنمويا تفاعليا هادفا وعصريا إعلاما يتبني المشروعات القومية والوطنية ويركز علي القضايا الأساسية التي تهم الجمهور وتشغل بال الرأي العام بعيدا عن القضايا والأحداث الهامشية والمصطنعة والمفتعلة والممولة علي مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

أشار الي أن الإعلام المصري نجح في مواجهة الأزمات وكذا تفنيد الشائعات والأكاذيب التي يتم نشرها عبر قنوات الشر والإرهاب والإعلام المعادي الذي يبث سمومه من الخارج وخاصة فيما يتعلق بالملفات والقضايا التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري وتؤثر عليه بشكل مباشر كالصحة والتعليم والتموين والدعم وغيرها حيث يبذل الإعلام المصري جهودا كبيرة في التحول إلي إعلام المعرفة والمعلومات والحقائق والأرقام والبيانات حتي يمارس دوره الحقيقي في عمليات التوعية والتثقيف والتنوير بمنطق الفعل وليس رد الفعل.

لفت ان الإعلام المصري يمثل أحد أهم المكونات والمقومات والركائز الأساسية للجمهورية الجديدة وبوصفه خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية في القيام بدوره الحقيقي والفعال في مجابهة محاولات تغييب الوعي وإثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وهو ما لن يحدث علي الإطلاق ثقة في وعي الشعب المصري وحكمة القيادة السياسية.

د. محمد عبدالهادي

إعادة الهيكلة والاصلاحات الاقتصادية.. الطريق لمواجهة الأزمات

قال د. محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ان العالم اجمع يعاني من ازمات اقتصادية خاصة بعد أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية والتي ادت إلي مشاكل في الغذاء والنفط وانعكاس ذلك علي ارتفاع الأسعار حتي وصل الي ارتفاع التضخم حتي سجل في امريكا 9.1% في اكبر موجه تضخميه مما جعلت البنوك العالمية في اتخاذ قرارات أكثر تشدد منها رفع أسعار الفائدة مضيفا: مصر جزء من العالم الخارجي تتأثر وتؤثر فيه.

قال بسبب هذه الظروف العالمية نجد أن رئيس المانيا أشار في خطابه علي أن الشعب لابد أن يتخلي عن الرفاهية المعهودة في ظل ارتفاع التضخم مسجلا 7.9% وكذلك انجلترا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وارتفاع كبير في التضخم تجاوز 9% ودول اخري أعلنت عن إفلاسها مثل لبنان ودول في طريقها للافلاس ولكن مصر تسير في خطوات إعادة الهيكلة والاصلاحات الاقتصادية ومساهمة القطاع الخاص حيث يعد شريك أساسي في التنمية الاقتصادية ومن خلال مساهمة والاستحواذ علي شركات قائمة بنسب مثل استحواذ الصندوق الاماراتي بقيمه 2 مليار دولار علي حصص في شركات "فودافون والتجاري الدولي وابوقير وموبكو والاسكندريه لتداول الحاويات".

وذلك بهدف تطوير وتحسين تلك الشركات بالاضافة الي سداد جزء من عجز الموازنة وامتلاك الدولة حصص من اغلبيتهم علما بان الدولة تستطيع إنشاء شركات مماثلة وتحقق من خلال ذلك اهداف كثيره للدولة لاستكمال التنمية الاقتصادية للشركات وإعادة هيكلتها لتحقيق أكبر عائد.

أضاف ان الدولة المصرية ترسل رسائل ثقة واطمئنان للمستثمرين في العالم بأن بيئة الدولة في استقرار وأنها جاذبة للمستثمرين في استثماراتهم وتفتح آفاق دخول موارد من العملات الاجنبية الي الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي يصب في الناتج المحلي الاجمالي للدولة.

د. محمد كيلاني

الاستثمارات الجديدة تساهم في خفض البطالة وتحسين ميزان المدفوعات

أوضح د : محمد كيلاني الخبير الاقتصادي كل دول العالم المتقدمة والنامية تبحث عن سبل جذب الاستثمارات الأجنبية اليها نظرا لأن الاستثمارات تشكل دخل قومي كبير تخفض معدل البطالة تحسن ميزان المدفوعات تنقل الخبرات ترسخ للصناعات الحديثة وفي سبيل ذلك تلجأ الحكومات الي تيسيرات بنية تحتية ومالية وضريبية من أجل جلب هذا الاستثمار ودول العالم تتسابق إليها.

أضاف وثيقة ملكية الدولة التي سوف تطرح من الحكومة المصرية بها إلتزام محلي ودولي أمام المستثمر بأن هذا القطاع أو هذه الصناعة لن تتدخل فيها الحكومة أو تنسحب منها بشكل كلي وجزئي ولاتعد ولاتشكل طرح بيعي لأصول الدولة فالأصول تعد مسألة سيادة وليست محل لهذا الطرح علما بان أوروبا ودول أمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط تفعل ذلك في بعض أطر جذب الاستثمار.

أشار الي انه يوجد بعض المغرضين يبثون الشائعات بأن هذا بيع لملكية الدولة للعرب والأجانب وهذا فهم خاطيء وتوصيف يشكل جريمة يعاقب عليها القانون حيث ان ممتلكات الدولة خط أحمر وليست محل نقل ولا بجوز التصرف فيها أو غيرها فالدولة حارسة لها بالقانون وأجهزتها.

شدد علي لابد مواجهة مثل تلك الشائعات بالقانون ومعاقبة ينشرها.

د.عمرو يوسف

توفير الفرص للقطاع الخاص.. لا يعني تنازل الدولة

لابد من تحقيق المنافسة العادلة.. لزيادة نسبة النمو

قال د:عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية لا احد ينكر إطلاقًا دور وأهمية القطاع الخاص في دعم وتقويم الإقتصادات المحلية لما له من وظيفة تمويلية وتنموية بالغة الأهمية فتعمل جميع الدول علي خلق بيئة صالحة وجاذبة للقطاع الخاص ومن ثم للاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي تقدم دفعه قوية للإقتصاد خاصة في مجالات البطالة وإيجاد موفورات تضخ ايرادات في موازنات تلك الدول لجعلها أكثر صلابة في مواجهة الأزمات والاحتياجات المتجددة لها في ظل تحديات داخلية وخارجية تجعل من الأمر صراعا بين الدول من أجل تحسين مناخ الاستثمار لديها فتقوم بعض الدول بتحسين بيئتها التشريعية والتنظيمية وهيكلة بنيتها التحتية وتقديم حزم تشجيعية الغرض منها إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص سواء كانت تلك الإستثمارات محلية أو أجنبية.

أضاف أنه بالرغم من أن تلك العوامل الجاذبة عديدة ومتنوعه بل ومبتكرة أحيانا فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الدولة وتنازلها عن جزء من سيادتها كما يشاع من بعض المتربصين فلا توجد أي دولة أيًا كان شكلها ومكوناتها ترغب في التنازل عن ولو جزء من المائة في سيادتها أو تفرط في أصولها بالشكل الذي يجعلها موقف المتفرج بل وعلي العكس من ذلك فقد تعالت الأصوات والتي طالبت بالعديد من منح وضخ حزم تشجيعية لجذب حركات الاستثمارات الأجنبية مما يدعم القطاع الخاص ويعزز من ادارته وفق أليات أسرع وذلك بخطوات من إدارة الدولة في بعض الأنشطة الإقتصادية لما يمتلكه القطاع الخاص من وفره مالية تجعله قادرًا علي التجدد والإستمرارية في هذا النشاط.