خبير اقتصادي: قرار رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة بداية لسيناريو الركود التضخمي

قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار 0.75% مع التوقع بمزيد من الارتفاعات خلال العام الجاري، هو بداية سيناريو الركود التضخمي الذي أصبح قريباً من الحدوث، خاصةً في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وكذلك أسعار الطاقة عالمياً التي يترتب على ارتفاعها حدوث ارتفاع مباشر وسريع في كافة الأسعار نتيجة زيادة تكلفة التشغيل والإنتاج والشحن والنقل وغيرها من تكاليف العملية الإنتاجية.

أضاف في تصريحات لـ"الجمهورية أونلاين"، أنه من المتوقع أن تشهد أسواق الذهب انخفاضاً كبيراً فى بورصات العالم بعد قرار رفع الفائدة فى أمريكا، إضافةً إلى التوقع بحدوث موجة جديدة من هجرة الدولار ورؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة إلى أمريكا رغبةً في الاستقادة من الفائدة الأعلى والمتوقع زيادتها خلال هذا العام.

أوضح أن التوقف عن رفع الفائدة وانخفاضها، وعدم حدوث السيناريو المظلم وهو الركود التضخمي أصبح مرهون بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ترتب عليها توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاعات مستمرة في أسعار الطاقة، ترتب عليها ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن ثم زيادة معدلات التضخم وارتفاعها لمعدلات غير مسبوقة منذ ٤١ عام تقريباً.

لفت إلى أن قرار الفيدرالى الأمريكي برفع الفائدة يعكس توجهاته واختياره لإدخال الاقتصادات في حالة من الركود التضخمي، بدلاً من الارتفاع المستمر في معدلات التضخم ، فأصبح الهدف من رفع الفائدة ليس كبح التضخم ولكن إسدال حالة من الركود التضخمي تساهم في تراجع الأسعار.

نوه بأنه في ظل استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأقرب للحدوث، حيث جاء قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لرؤية ثاقبة منه وتوقع بحدوث ذلك، يلزم تكثيف الجهود والمساعي الدولية للوساطة والتسوية بين الأطراف، ومن ناحية أخرى ضرورة إجراءث المزيد من التكتلات الاقتصادية وتعميق العلاقات السياسية والتجارية بين الشركاء الحاليين والعمل على توسيع دائرة العلاقات سياسياً واقتصادياً، لما لذلك من دور كبير في تنوع سلاسل التوريد والإمداد ومراكز التصنيع و الإنتاج مما يحد من أثار الأزمة وتداعياتها.

تابع، بأن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي يؤثر فيه ويتأثر به، وبالتالي لا خلاص بأنه سيتم مراجعة السياسية المالية والنقدية في ضوء تلك المتغيرات، خاصةً وأن السياسات النقدية للدولة المصرية قائمة على سياسة توازن المخاطر، مما يعني متابعة ومراقبة المتغيرات العالمية والتعامل في ضوء ذلك، بما يحفظ الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل الدولة المصرية.