الخبراء: دعم الغذاء والطاقة ساهم في خفض نسب الفقر 10%

خبراء الاجتماع والإعلام والسياسة

قرارات حكيمة.. تخفف حدة الأوضاع الاقتصادية عن البسطاء

تقي المجتمع من الانحراف.. وانتشار الجرائم

أشاد الخبراء بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. حيث تضمنت الإجراءات زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج. ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن علي مستوي الجمهورية. بالإضافة إلي أنه يجري صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة. بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون علي معاش شهري أقل من 2500 جنيه. وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون علي راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

وبالإضافة إلي ذلك سيتم أيضا تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال. من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة. وبواقع مليوني كرتونة شهرياً. بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة. مع قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي علي مدار العام. وكذلك قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد. والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

أثنت الأستاذة الدكتورة سامية خضر - أستاذ علم الإجتماع بجامعة عين شمس - بجهود الرئيس في توفير برامج الجماية الاجتماعية وتدعيمها مؤكدة أن العلم كله يئن من جراء الحرب الروسية الأوكرانية وأن مصر من الدول القليلة جدا التي تقدم مساعدات مجدية لمواطنيها رغم الظروف التي تواجهها. ومضيفة أنه بالرغم من أن أكبر وأغني الدول أصبحت تعاني بشدة وتأثرت بقوة اقتصاديا واصبح مواطنيها يصرخون من هذه الأزمة. إلا أن مصر بقيادة رئيسنا الإنسان والمخلص تواصل تجاوز الأزمة بنجاح مبهر. فالرئيس السيسي يتخذ قراراته ورؤاه الحكيمة في الوقت المناسب. مشيرة إلي أن برامج الجماية الاجتماعية والدعم المادي يلعب دورا عظيما في حماية المجتمع من الانحراف كما يحد من انتشار الجرائم التي قد تنجم عن الفقر والحاجة للمأكل والملبس والمأوي.

أشادت الأستاذة الدكتورة ليلي عبد المجيد - عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية - علي حرص الرئيس علي توفير الأمن الغذائي ودعم الأسر الفقيرة لا سيما في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية لتي ألقت بظلالها السلبية علي جميع دول العالم. وأدت الي ارتفاع الاسعار. مشيرة إلي أن قرارات الرئيس جاءت في وقتها لتخفيف المعاناة عن كاهل الطبقات الاجتماعية الأشد تأثرا بأي تغيرات اقتصادية. ولذا فإن حرص الرئيس علي إضافة مليون أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة" بالإضافة الي صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة وزيادة توفير السلع الغذائية المدعمة من خلال منافذ القوات المسلحة. هي جهود رائعة في ظل الامكانيات والظروف الراهنة.

أكدت ضرورة أن تتكاتف مختلف الجهات الأخري المختصة في توفير مزيد من الحماية الاجتماعية وأن تقوم بدورها علي الوجه الأكمل حيث لابد أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بتكثيف جهودها في هذا الصدد للمساهمة بشكل فعال في تخفيف العبئ عن الفئات والطبقات المطحونة والمحدودة الدخل أو تلك التي ليس لها دخل ثابت مثل العمالة المؤقتة حيث أن توفير الأمن الذاتي مرهون بتكاتف وتكافل مختلف الفئات والجهات فلابد أن تكون "قلوبنا علي قلوب بعض" لدعم الجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس. مشيرة أيضا إلي أنها تأمل أن يعود العالم لعقله وتتكاتف مختلف الدول لإنهاء الأزمة الروسية الاوكرانية ووقف الحرب.

أوضح الدكتور إكرام بدر الدين - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - أن القرارات التي اتخذها الرئيس مهمة جدا في هذا التوقيت لتخفيف حدة وقسوة الأوضاع الاقتصادية علي الطبقة الفقيرة.

مشيرا إلي أن مختلف دول العالم دون استثناء تأثرت اقتصاديا بشدة منذ ظهور جائحة كورونا وقد ازدادت الأوضاع سوءا بنشوب الحرب الروسية الأوكرانية ومع ذلك فإن مصر تهتم بحماية مواطنيها من التأثيرات الاقتصادية حيث يحرص الرئيس علي توفير الدعم وتزويد برامج ومبادرات الدعم الإجتماعي وتوفير السلع الغذائية الرئيسية المدعمة لتخفيف الظروف الراهنة عن المواطنين وتجاوز هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

كما أضاف "بدر الدين" أن الدول المتقدمة ستواجه مشكلات ومتاعب أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة ومع دخول فصل الشتاء في ظل وجود أزمة في الطاقة الوقود من جانب وشدة برودة الأجواء الأوروبية من جانب آخر.

د. محمد حمدي.. المدرس بتجارة القاهرة:

الرئيس.. يعطي الأمان للمصريين

أكد الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن حزمة المساعدات الاجتماعية التي أطلقها الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي والمتمثلة في زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة". وصرف مساعدات استثنائية للملايين من الأسر خلال الفترة القادمة. وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال. ورفع المعاناة عن العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات التي لا تلائم مرتباتهم الظروف المعيشية الحالية ما هي إلا ترجمة لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلي الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوي معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء علي الجوع. وتوفير منظومة اجتماعية متكاملة للحماية الاجتماعية.

أضاف أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نابعة من إحساسه بالمواطن المصري نتيجة زياراته التفقدية للأماكن الأكثر احتياجاً بالدولة المصرية. بالإضافة إلي المقابلات الشخصية التي يجريها مع المواطنين للتعرف علي مشاكلهم. وبالتالي فتلك القرارات تهدف في المقام الأول الي رفع المعاناة عن المواطنين بالدولة وخصوصاً محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأشار إلي أن حزمة المساعدات الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون بمثابة نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة وتعكس ثقة المواطن في الدولة المصرية. الأمر الذي يكون له عظيم الأثر علي الاقتصاد المصري.

ونوه الدكتور إلي ضرورة التفاف جميع المواطنين حول القيادة السياسية للدولة المصرية لتنفيذ المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تتبناها. والتي يترتب علي نجاحها تحسين مستوي معيشة المواطن ورفع نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي.

د. ماجد الباز.. الأستاذ بتجارة قناة السويس:

تساعد علي سد الفجوة الحالية بين الدخول والاحتياجات اليومية

أكد د. ماجد الباز - الأستاذ المساعد بتجارة قناة السويس - علي ان الأمن الغذائي للمواطنين يعتبر أساس الأمن القومي لأي دولة. وقد بدأت الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو الي زيادة الدعم والتحرك باتجاه هذا الملف بشكل وخطوات جادة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المصري.

أشار الي ان الدولة المصرية بدأت في استشعار خطر الأزمة العالمية الحالية علي طبقات المجتمع المصري وخاصة المحدودة ومتوسطة الدخل مما دفع القيادة السياسية الي التدخل من خلال عدة قرارات إنسانية بالدرجة الاولي وخاصة المرتبطة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لتصل لعدد 20 مليون مستفيد وطرح كراتين السلع الغذائية بواقع اثنين مليون كرتونة شهرياً بنصف السعر من خلال منافذ القوات المسلحة. وزيادة الرواتب بعلاوات استثنائية.

أشاد د. الباز بالقرارات الرئاسية الجديدة حيث ستساعد علي سد الفجوة الحالية بين الدخول والاحتياجات اليومية مع إستمرار الدعم غير المباشر من الدولة للمواطنين من خلال منافذ السلع الغذائية واللحوم بالاضافة الي استمرار الدعم العيني والنقدي من خلال بطاقات التموين والزيادات المستمرة في أرصدتها ودعم رغيف الخبز.

أوضح د. الباز أن الدولة تسعي لتطوير البنية الاساسية المرتبطة بالامن الغذائي مثل التوسع في انشاء الصوامع ومناطق التخزين وتطوير شبطة الطرق والمرافق الاساسية. والتوسع في إنشاء المخابر والمجازر الآلية بكافة انحاء الجمهورية. مما سينعكس بشكل ايجابي علي حماية المواطن المصري وذلك ليس بهذه الازمة الحالية فقط بل وفي المستقبل لمواجهة أي تحديات قد تحدث بشكل عام.

د. صلاح هاشم:

خطة الإصلاح الحكومية.. خففت وطأة التقلبات الاقتصادية

البطاقات التموينية تغطي 84% من سكان الريف و75% في الحضر

كد د. صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية ورئيس منتدي "دراية". أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة المصرية وازنت بين الإجراءات الاقتصادية والبرامج الحمائية. مما ساهم في تخفيف وطأة وحدة التقلبات الاقتصادية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وتخطي أزمة كورونا والتي مازالت لها تبعات علي المستويين المحلي والدولي.

أشار إلي أن برامج الحماية استهدفت تحقيق أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوي معيشتهم وتحسين مستوي الخدمات التي تقدم لهم. بالإضافة إلي تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

أكد أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 356 مليار جنيه عام 2023/2022 مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2022/2021نسبة زيادة 14.3% . فبلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والخبز نحو 90 مليار جنيه مقارنة بنحو 87.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

كما أشار إلي أن المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة بلغت نحو 22 مليار جنيه بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 4 ملايين أسرة متضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج. كما بلغ عدد أصحاب المعاشات الاجتماعية نحو 10 ملايين و825 ألفا و163 صاحب معاش ومستحق له. وزاد عدد المؤمن عليهم في منظومة التأمينات الاجتماعية 14 مليونا و159 ألفا و414 مواطنا حتي بداية يوليو 2022.

تضمنت الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2023 زيادة مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين بنحو 43 مليار جنيه وقد حظي قطاعا التعليم والصحة بالجزء الأكبر بزيادة قدرت بنحو 1.5 مليار جنيه. فيما بلغت مخصصات المعاشات 13% لضمان زيادة حقيقية في دخول الأفراد لعدد نحو 10 مليون بمخصصات قدرت بنحو 190.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022.

كما تضمن الموازنة العامة للدولة الاستمرار في تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الحيوية الخاصة بقطاعي التعليم ماقبل الجامعي والبحث العلمي وكذلك العاملين بالقطاع الصحي بتكلفة تزيد علي 3.6 مليار جنيه.

أوضحت أن الدولة انتهجت سياسات حمائية لفئات مجتمعية أولي بالرعاية من خلال استهدافها لتطبيق العديد من البرامج التي تعزز من فرص التنمية ولعل أهم هذه الحزم التحفيزية ما يلي: "دعم فائدة القروض الميسرة - دعم برنامح الإسكان الاجتماعي - حفز الأسواق علي الانتقال نحو المنافسة ومنع الممارسات الاجتماعية - دعم تنشيط الصادرات -دعم برامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل - دعم برنامج صندوق تمويل المركبات - دعم النقل الجماعي والسكك الحديدية ومترو الأنفاق" .

علي صعيد نتائج السياسات المتبعة علي توزيعات الدخل والإنفاق. أن توزيع وتغطية البطاقات التموينية يتركز علي نحو تغطية تبلغ 84% من سكان الريف ونحو 74.9% في الحضر بتغطية نسبتها 74.9% من الأسر. كما أن دعم الغذاء أسهم في خفض نسب الفقر بنحو 3% . ودعم المواد البترولية خفض نسب الفقر بنسبة 4.3% في المتوسط. فضلا عن أن دعم الكهرباء للمنازل ساهم في خفض نسب الفقر بنسبة 2.8% في المتوسط. وهو ما يعني أن دعم الطاقة والغذاء يمثلان تأثيراً بنسبة تتخطي 10% علي معدلات الفقر.

أخيراً. أوصي بعدد من المقترحات بهدف تعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية. ومن أبرزها التحقق من الجدوي الاقتصادية للمشروعات. والمتابعة والرقابة الشعبية علي المشروعات المحلية. وإحكام الرقابة علي الأسواق. والعمل علي استهداف معدلات الفقر في الريف خاصة مع زيادة الفئات الأمية بين النساء

البدوي:

انحياز من الرئيس لأصحاب الدخول الضعيفة

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلي توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول الضعيفة والذين تضرروا من تحريك أسعار بعض السلع الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد البدوي بأن تللك القرارات كشفت عن انحياز الجمهورية الجديدة لهذه الفئة من المواطنين سواء من العاملين أو أصحاب المعاشات وغيرهم.

وأضاف البدوي. في بيان: كما أن تلك القرارات تؤكد ان الدولة المصرية لديها إصرار علي توفير احتياجاتهم المالية والسلعية حتي تستكمل منظومة تكافل وكرامة لان وجهة نظر الدولة ان هذا البرنامج لا يتوقف عند تطوير اماكن السكن وبعض المنشأت الخدمية فقط وإنما رفع مستوي المعيشة لهذه الفئة اجتماعيا واقتصاديا وخدميا.

وناشد البدوي أصحاب الأعمال وجمعيات المجتمع المدني ان يكون لهم دور في مساندة الدولة بدعم الطبقات الأقل دخلا حتي تنتهي الأزمة السوفيتية الأوكرانية وتداعياتها.

اتحاد العمال:

تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ثَمّن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي . للحكومة بحزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية لحماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال شحاتة: إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة يرحب بكل القرارات والتوجيهات الرئاسية. والتي تحقق الحياة الكريمة خاصة لمحدودي الدخل من الشعب المصري. وفي القلب منه العمال.

وأضاف أن التوجيهات الجديدة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال. وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة ستة أشهر قادمة.وغيرها من التوجيهات تتطابق تماما مع ملامح الجمهورية الجديدة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. باعتبار أن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي وحمايتهم من تقلبات السوق والتحديات الداخلية والخارجية أبرز حقوق الإنسان.