رحلة سقوط "ابن الميمون"

وجد ابن قرية الميمون تجارة السلاح سلعة رائجة بصعيد مصر نظرا لاستمرار الخصومات الثأرية التي قضت علي الاخضر واليابس وتسببت في ترمل السيدات وفقد الابناء والديهم واغلقت أبواب المنازل والرحمة في ظل انتشار الثأر الذي أصبح ظاهرة في الصعيد فقرر راشد أن يسوق سلعته من أسلحة ومخدرات حتي يجني ارباحا خيالية الا أنه سقط في قبضة رجال مكافحة الأسلحةوالذخائر غير المرخصة بالمنيا.

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين اسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد وسامح أحمد حسين وبحضور ابراهيم جمال حمزة وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشري أولا بمعاقبة محمود. أ. ع. ر بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند اليه في التهمة الأولي وتغريمه 50 ألف جنيه.. ثانيا بمعاقبته بالسجن المشدد10 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه عن باقي المتهمين ومصادرة المدخرات والأسلحة النارية المضبوطة والاجزاء الرئيسية للسلاح الناري والذخائر المضبوطة والزامه بدفع المصاريف الجنائية.

أرجعت ذلك الا أنه في أول أبريل الماضي حاز جوهر الحشيش المخدر وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا وجاز سلاحا ناريا بندقية آلية سريعة الطلقات.

ضبطت مما لايجوز الترخيص بحيازته او احرازه وكان ذلك بقصد الاتار كما حاز بغير ترخيص اسلحة نارية 3 مسدسات فردية الاطلاق واجزاء رئيسة الجسم الماسورة والترباس لسلاح ناري بندقية آلية وذخائر 3 الاف طلقة بقصد الاتجار.

تعود احداث الواقعة في القضية رقم 8002 / 2022 جنايات مركز ملوي والمقيدة برقم 2022/727 كلي جنايات جنوب المنيا والتي احالها المستشار عبدالرحمن حلاوة رئيس النيابة الي محكمة الجنايات عندما وردت معلومة للعميد هشام الكيلاني مدير فرع المنيا بالادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الغير مرخصة فرع شمال الصعيد بقيام المتهم محمود 35 سنة مقيم الميمون مركز اطفيح بشراء كمية من المواد المخدرة والاسلحة النارية لبيعها بصعيد مصر فتم تقنين الاجراءات القانونية ونصب عدة اكمنة متحركة وثابتة واسفرت احدهما من ضبط المتهم اثناء قيادته سيارة ن. ل 7713 وعندما شاهد رجال الامن توقف محاولا الهروب وتمكن العميد احمد عادل مدير ادرارة شمال الصعيد والمقدم عمرو البدروماني مفتش بالادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الغير مرخصة بالمنيا من مطاردته وضبطه وبتفتيش السيارة عثربداخلها علي مخباء سري داخله 28 قطعة من جوهر الحشيش المخدر و28 قطعة لمادة سمراء اللون و3 مسدسات صناعة اجنبية و3 آلاف طلقة حية وبندقةي آلية صناعة اجنب ية واجزاء بندقية آلية صناعة اجنبية.

اعترف تفصيليا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في المخدرات والاسلحة النارية بصعيد مصر وانه كان في طريقه لبيع تلك الشحنة لاحد التجار.
ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بأن 28 قطعة لمادة سمراء اللون وزنت جميعا 19.05 جرام وثبت انها لجوهر الحشيش المخدر كما وزنت كل الكمية 2 كيلو و752 جراما و2 سنتيجرام.

وافاد تقرير المعمل الجنائي بأن المضبوطات عبارة عن 3 مسدسات تركية الصنع كل منها بماسورة مششخنة عيار 9 من طويل كاملة وسليمة الاجزاء وصالحة للاستعمال.

وثبت ان 3 آلاف طلة كاملة الاجزاء وغير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستخدام.

كما ان البندقية الآلية المضبوطة صناعة اجنبية بماسورة مششخنة كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.

وتبين ان البندقية الاخري الآلية صناعة اجنبية بماسورة مششخنة غير صالحة للاستخدام لوجود كسر بالغطاء الخشبي لغرفة النار وعدم وجود المسطرة المدرجة وعتلة تغيير الأوضاع وعدم اتصال الطرقة بالتتك وعدم اتصال الطارق بالتتك ويحوي جسم الماسورة والترباس ومجموعة وكل منهم جزء رئيسي لسلاح ناري صالح بذاته من الناحية الفنية.

كما ثبت من معاينة المستشار عبدالرحمن حلاوة رئيس نيابة مركز ملوي أن السيارة ن. ل. 7713 محل الضبط اتساعها للمضبوطات.
فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.