أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية.. لصالح المواطنين

وزير المالية.. في ذكري "30 يونيو":

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية. أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية. تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين حيث استطعنا تقليص زمن الإفراج الجمركي. وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير. ومن ثم الإسهام في الحفاظ علي أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وحماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.

مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين مع اكتمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" التي تم تطبيقها بحريًا إلزاميًا. وجويًا تجريبيًا حتي الأول من أكتوبر المقبل» لتتكامل مفردات مشروع تحديث وميكنة المنظومة الجمركية. بما تضمنه من استحداث للمراكز اللوجستية وربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"» علي نحو يُمكِّننا من الرصد اللحظي للواردات والصادرات المصرية.
أوضح الوزير في بيان بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو أننا ماضون في تعظيم جهود التحول الرقمي من أجل منظومة جمركية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية» بما يُساعد في زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية. وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية. وممارسة الأعمال. وبيئة الاقتصاد الكلي".
أضاف الوزير. أن مصر سبقت العديد من الدول في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI". بما ساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 05% وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي. خاصة في ظل التوسع في الحلول التكنولوجية الهادفة إلي تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية. علي نحو يحقق وفورات مالية للمجتمع التجاري في التجارة عبر الحدود. وتقليص زمن وصول المستندات بالاعتماد علي البيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبي مباشرة. ويُسهم في تمكين المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء في الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ عبر منصة "نافذة". ومن ثم متابعة بضائعهم عبر هواتفهم الذكية.
أشار الوزير. إلي أننا جميعًا شركاء في المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا. ولا نتردد لحظة في اتخاذ أي قرارات تحفيزية لتسهيل الإجراءات الجمركية. وكان من أبرز ثمار حوارتنا المجتمعية الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي. في التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية بخفض "ضريبة الوارد" علي أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية. لافتًا إلي أننا ندرك أهمية تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال» باعتبارهم شركاء النجاح الذين لولا تعاونهم المثمر ما تقدمنا خطوة في مشروع تطوير الجمارك.
أكد الوزير أن قانون الجمارك الجديد يُعد نقلة نوعية وفرت المظلة التشريعية اللازمة لتنفيذ "المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية" وقد حظي بإشادة صندوق النقد الدولي. بما تضمنه من مزايا لمجتمع الأعمال وممارسات عالمية تُساعد في تعزيز حركة التجارة الدولية والإسهام في تحويل مصر إلي منطقة لوجستية مطورة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.