أزمة العائمات النيلية.. وصلت البرلمان!
استدعاء 3 وزراء ومحافظين.. لإنقاذ السكان من الطرد
استدعي مجلس النواب وزراء الاسكان، والتنمية المحلية، ومحافظي القاهرة والجيزة لإنقاذ سكان العائمات الواقعة على ضفاف النيل من الطرد بعد قرار هدمها فورا ضمن خطط التطوير.
تلقت لجنتا الاسكان، والادارة المحلية في مجلس النواب الثلاثاء، احتجاجات مكتوبة لسكان العائمات في النيل التي تقرر إزالتها وفق الخطط الجديدة لمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة. وطالب سكان العائمات بالتراجع عن القرار. حرصا علي الأسر الساكنة.
أكد السكان في مذكرة جماعية إلي اللجنتين ضرورة تدخل البرلمان لوقف هذه المجزرة -علي حد وصفهم- التي ستخلف للسكان أزمات طاحنة، رافضين الانتقال إلي وحدات سكنية جديدة وبديلة عوضاً عن العائمات، وقالوا إن هذا سوف يتسبب في حدوث حالات من الاضطرابات الأسرية.
قالوا إنهم ملتزمون بدفع قيمة استهلاكهم من المياه والكهرباء والغاز، وانهم اعتادوا على تلك المعيشة وأن فقدانها سيعني تشتت الاسر من سكان تلك العائمات. ونفوا نفياً قاطعاً أن يكونوا متسببين في تلوث مياه النيل، وقالوا إنهم يتمتعون بخدمة الصرف الصحي منذ سنوات طويلة.
كان المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري قد كشف حقيقة قرار إزالة العوامات السكنية على النيل. قائلا: إننا الآن في مرحلة إعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل بصفة عامة، خاصة في القاهرة والجيزة، نظراً لأنها تمثل صقلاً سياحياً.
أضاف أن جميع جهات الدولة تعمل بشكل لجان مجتمعة من أجل الوصول لأقصي درجات القيمة العالية التي تريد الوصول لها، موضحا أنه كان هناك في مصر عشوائية وهناك من عارضوا الأمر، ولكن عندما بدأ التطوير تغير رأيهم.
تابع: إن الأمر نفسه في موضوع العوامات السكنية، لافتا إلي أنه تم صدور قرار أنه لا يجب ترك شيء يطلق عليه عائمات سكنية على النيل، ومنذ عام 2020 وحتي الآن تم إعطاء فرصة للمواطنين الموجودين بها التحرك، وتم إرسال إنذارات مسجلة بهذا الأمر.
أشار إلي أنه تتم إزالة العائمات السكنية.. حيث انها تعد عائمات متهالكة.. متابعاً أن هناك فرقاً بين تلك العائمات وبين العائمات التاريخية التي سيتم الحفاظ عليها، لأن لها صقلاً تاريخياً وأثرياً. وستتم إزالة 32 عائمة سكنية.
وفقا لقانون الموارد المائية والري، فأنه قد حظر إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، بالاضافة إلي إقامة أي منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.
نصت المادة "69" على أنه يحظر إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، ويستثني من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
كما يحظر إنشاء أي عائمات جديدة، إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، وتعفي وزارة الدفاع من هذه الموافقة.
عاقبت المادة "126" من القانون أنه حال مخالفة البنود السابق ذكرها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.
