30 يونيه.. علامة فارقة في تاريخ مصر

السيسي يبني ويعمر.. لتغيير حياة المصريين للأفضل

معيط

15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.. مئات الآلاف من الشقق للشباب

ارتفاع الأجور 96.3 مليار جنيه لـ400 مليار

أكد د.محمد معيط وزير المالية. أن الرئيس عبدالفتاح السيسي. استطاع خلال 8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدي والإنجاز. أن يبني ويُعمِّر في كل مناحي الحياة من أجل غدي أفضل للمصريين. علي نحو انعكس في تعزيز أوجه الإنفاق علي تحسين مستوي المعيشة. والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وتيسير سبل العيش الكريم. وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين» والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية» بما يُسهم في إرساء دعائم "الجمهورية الجديدة". التي مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو. في ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار حاضره ومستقبله» ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن. وقدرته علي الاصطفاف الوطني خلف قيادته السياسية الحكيمة. والمضي في خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.

أضاف الوزير. بمناسبة حلول ذكري ثورة الثلاثين من يونيو. أنه لولا الأمن والاستقرار الذي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إرساء دعائمه. ما انطلقت المسيرة التنموية في كل شوارع ومدن مصر.. وقال: "إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلي فائض التصدير. وتخلصنا من فيروس "سي" الذي كان يأكل في أكباد المصريين. ونقضي علي قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحي الشامل. وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار. في بلد أكثر أمانًا واستقرارًا.

ووفرنا ملايين من فرص العمل. وخفضنا معدل البطالة من 13.3% في العام المالي 2014/ 2015 إلي 7.2% في الربع الأول من عام 2022. وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعي ومتوسط الدخل. وقضينا علي العشوائيات. والسكن في المناطق الخطرة. وبنينا أيضًا أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التي تبلغ 2.5 مليون طفل جديد. وأدخلنا الغاز الطبيعي لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية وقضينا علي طوابير أنابيب البوتاجاز. وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكباري والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم. كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت في تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار سنويًا لما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا".

أشار الوزير. إلي أننا دخلنا وباء "كورونا" بأداء اقتصادي أقوي مما كنا عليه حيث سجلنا أعلي معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6% خلال عام 2018/2019. مقارنة بنحو 4,4% خلال عام 2013/ 2014. وسجلنا أيضًا نموًا 3,3% و3.6% خلال عامي "الجائحة". لتصبح مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموًا إيجابيًا» حيث منحنا الإصلاح الاقتصادي. الذي تبناه الرئيس السيسي وسانده الشعب المصري. قدرة أكبر علي امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.. ومعًا تجاوزنا أخطر الأوقات. دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق. ومازلنا قادرين علي التعامل المرن مع التحديات العالمية. ونراهن علي إفساح المجال للقطاع الخاص» باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف في "الجمهورية الجديدة". لافتًا إلي أننا نستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي» سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتعظيم الصادرات. والحد من "التضخم المستورد" من الخارج الذي تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة في أعقاب الحرب بأوروبا.

2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية.. خلال 8 سنوات

قال الوزير. إن العجز الكلي للموازنة تراجع من 12.5% خلال عام 2013/ 2014 إلي 6.8% خلال العام المالي 2020/ 2021 ونستهدف 6.2% بنهاية العام المالي 2021/ 2022. وسجلنا نموًا 5,6% عام 2018/ 2019 مقارنة بنحو 4,4% في 2013/ 2014. ونستهدف أكثر من 6% بنهاية العام المالي 1202/ 2202. وتحولنا من عجز أولي لأكثر من 02 عامًا. وحققنا ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة 2% خلال العام المالي 2018/ 2019 مقارنة بعجز أولي 3.5% في عام 2013/ 2014. واستطعنا الحفاظ علي الفائض الأولي للعام الرابع علي التوالي رغم تداعيات الجائحة» ليسجل 1,8% خلال عام 2019/ 2020. و1.4% عام 2020/ 2021. ونستهدف 1,2% بنهاية العام المالي 2021/ 2022. رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة علي اقتصادات كل دول العالم. ونجحنا في خفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 108% عام 2016/ 2017 إلي 91% في 2020/ 2021. ونستهدف 86% بنهاية عام 2021/ 2022. موضحًا أن تم إنفاق أكثر من 2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في آخر 8 سنوات بمعدل نمو 100%. مقارنة بالـ 8 سنوات التي سبقتها» علي نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولي بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا. ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج "تكافل وكرامة" بموازنة عام 2010/ 2011. بينما شهدت موازنة العام المالي 2021/ 2022 زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلي 19 مليار جنيه. وإلي 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

أوضح الوزير. أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع من 1.3 تريليون جنيه في 2010/ 2011 إلي 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالي 2022/ 2023. بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من 265.2 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلي 1.5 تريليون جنيه متوقع في 2022/ 2023. وارتفعت مصروفات الدولة من 104.4 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلي 2.1 تريليون جنيه في موازنة 2022/ 2023.

مخصصات الصحة زادت من 18.6 مليار جنيه لـ104.4 مليار

قال الوزير. إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت 400 مليار جنيه للعام المالي 2022/ 2023. مقابل 96.3 مليار جنيه في 2010/ 2011. وبلغت مخصصات الصحة حوالي 108.8مليار جنيه في 2010/ 2011. مقابل 18.6 مليار جنيه للعام المالي 2021/ 2022. والحماية الاجتماعية 283.4 مليار جنيه مقابل 104.4 مليار جنيه والتعليم 172.6 مليار جنيه مقابل 46.8 مليار جنيه. لافتًا إلي أننا مستمرون. رغم الآثار السلبية للحرب في أوروبا. في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف "حياة كريمة". المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا علي حياة المواطنين.

أضاف الوزير. أن الاقتصاد المصري حظي بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022. رغم كل الأزمات العالمية. حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند "B.B". ومؤسسة فيتش عند "+B" للمرة الرابعة خلال "الجائحة". ومؤسسة "موديز" عند "B2". ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلي 5.9% بدلًا من 5.2% في أبريل الماضي. كما رفع البنك الدولي. توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي 2021/ 2022 من 5.9% إلي 6.1%. بما يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري. وقدرته علي التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.

الحد الأدني للأجور ارتفاع من 1200 جنيه لـ2700 جنيه

قال الوزير. إن الزيادات المالية الأخيرة التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة. انعكست في رفع الحد الأدني للأجور من 1200 إلي 2700 جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة. مشيرًا إلي أنه تمت مضاعفة إجمالي حد الإعفاء الضريبي بنسبة 100% من 15 ألف جنيه إلي 30 ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة 2.5% لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

دعم صناديق المعاشات 701 مليار جنيه علي مدار 4 سنوات

أكد الوزير. أن إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلي 701 مليار جنيه علي مدار 4 سنوات. لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوي متزايد يصل إلي 190.6 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023» بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه. وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتي يونيه 2022. بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات. والمستحقين عنهم.