"صابر": حجم التجارة العالمي بلغ 4.9 تريليون دولار في 2021.. 49 مليارا منها بالشرق الأوسط
تعمل الدولة علي استكمال خطط التحول الرقمي لجميع المؤسسات والانتهاء منها بحلول عام 2030، وذلك في ظل المتغيرات العالمية والتي ساهمت في تعزيز التوجه نحو الإقتصاد الرقمي خاصة بعد أزمة كورونا.
شهد حجم التجارة الإلكترونية العالمية، تزايدا كبيرا خاصة بعد جائحة كورونا، حيث بلغت إجمالى معاملات التجارة الإلكترونية عالمياً 4,9 تريليون دولار خلال عام 2021 فيما بلغت حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 49 مليار دولار خلال نفس العام، وتوّلي مصر إهتماماً كبيراً ظهر خلال السنوات الماضية للحاق بركب الإتجاه العالمى المتنامى وزيادة الإستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية. .
وقال الدكتور أحمد صابر، الخبير الاقتصادي مدير رقميات للتحول الإلكتروني ، أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع في مصر ارتفع من 1 مليون دولار خلال 2017 إلي 159 مليون دولار بنهاية2021، و بلغت متوسط الحركات المالية الواحدة إلى 1,203 جنيها في المتوسط للأمر الشرائي الواحد من خلال متاجر التجارة الإلكترونية، فضلاً عن زيادة عدد المحافظ الإلكترونية eWallets بنسبة 16% خلال عام 2021 مقابل 5% عام 2018.
وأوضح هناك طلبًا متزايدًا على التجارة الإلكترونية فى مصر، مشيرا إلى أن السوق المحلية واعدة فيما يتعلق بفرص نمو التجارة الإلكترونية خاصة في ظل تبعات أزمة كورونا وأزمة التضخم العالمى وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، مشيراً الي أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه سوق التجارة الإليكترونية والمدفوعات الإلكترونية في مصر تتمثل في قلة الوعى بأهمية تطويع التقنيه لنمو وتطويرالأعمال و تعظيم الأرباح فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين في هذا القطاع بالشكل المناسب خاصة وأن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة، مشدداً علي أهمية وجود التشريعات التي تنظم السوق داخلياً.
اضاف صابر انه تم إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمالية من خلال مجموعة من الأدوات والحلول الإلكترونية المتكاملة تمّكن التجار بمختلف أحجامهم من تطوير أعمالهم من خلال المتاجر الالكترونيه و نموها وتحقيق الربحية بباقات حصرية صممت خصيصاً لدعم مجتمع الأعمال المصري ودفع عجلة الإقتصادي المصري خاصة في ظل توجهات الحكومة المصرية تسريع عجلة النمو الإلكتروني للإقتصاديات الرقمية في مصر ودعم الشمول المالي ومشروعات التجارة.
وقال انه تم تقديم نموذجاً مبتكراً من الشراكات الإستراتيجية الناجحة التي تخدم في النهاية السوق المصرية وينعكس علي مستوي الخدمات المقدم لمجتمع الأعمال، وذلك مع أكبر بوابات الدفع الإلكتروني في مصر (فوري / OPay / باي سكاي / كاشير / باي موب) بالإضافة إلى شراكتها مع أكبر شريك لوجستي وطني لخدمات الشحن المحلي شركة بوسطه، وفي إطار مسئوليتها تجاه السوق الوطنية قامت الشركة بإطلاق مبادرة (تاجر وزياده) والتي تتمثل في حزمة أعمال تجارية ذكية وربطها بإنجاز الأهداف الماليه للعملاء من الشركات الصغيرةوالمتوسطة، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الإدارة السياسية في مصر وعلي رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيره.
و تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام 2021 حوالي 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونيًا يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.
