رئيس الوزراء يؤكد: مشاركة الدولة للقطاع الخاص ليست بيعا أو خصخصة وتظل محتفظة بالأصل

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن مشاركة الدولة للقطاع الخاص ليست بيعا أو خصخصة وتظل الدولة محتفظة بالأصل، موضحا أن الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص من أجل أنه هو الأجدر للنجاح بإدارة هذه الأصول، وذلك جزء من التخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم.

أضاف مدبولى ردا على سؤال للدكتور عبد الفتاح الجبالى بشأن كلمة تخارج الدولة من عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص، أن كلمة التخارج فى الأدبيات الاقتصادية لا تعنى أن الدولة تبيع أصولها.. مؤكدا: "الحكومة والقطاع العام ليس هو الأنسب فى عملية الإدارة والتشغيل".. ولكن القطاع الخاص هو الأجدر بإدارة هذه الأصول والدولة تظل محتفظة بالأصول.

أوضح مدبولي، أن هناك 3 دول منها الصين وإندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت فى إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة.. موضحا أن المحرك الأساسى للدول للقيام بهذه الوثيقة هو تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.

لفت مدبولى، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسى للداخل والخارج رؤية الدولة خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز دور القطاع الخاص فى العودة للريادة، مشيرا إلى أن الدولة ستخفض من وجودها فى عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث إن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية لـ30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات، حيث أكد رئيس الوزراء أنه تم الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات المقبلة.