السفارة الأمريكية بالقاهرة: استثمرنا 30 مليار دولار لدعم التنمية فى مصر

أكدت القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة نيكول شامبين، أنه منذ عام 1978، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر.

جاء ذلك، وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، فى تصريح أدلت به شامبين بمناسبة إطلاق برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والجهات الوطنية المعنية، ويأتى فى إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة أن البرنامج الذى تستمر مدته خمسة أعوام وتبلغ تكلفته 39 مليون دولار، مبنى على هذا التاريخ من الدعم ويعزز الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر لتمكين النساء والفتيات.

وأفاد بيان السفارة بأن البرنامج يعد جزءا من استراتيجية أمريكية أوسع نطاقا لتمكين النساء والفتيات فى مصر بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، ويأتى بهدف تزويد 200 ألف سيدة فى سبع محافظات على مستوى الجمهورية بفرص عمل متزايدة، وتعزيز أدوارهم القيادية، والوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، والخدمات الصحية والقانونية والنفسية للناجيات من العنف.. كما سيصاحب البرنامج حملة توعية جماهيرية بهدف زيادة الدعم وكسب التأييد لحقوق المرأة والارتقاء بدورها ومشاركتها داخل المجتمع.

ولفت البيان إلى أن هذا التعاون يهدف إلى النهوض بأولويات سياسة الحكومة المصرية، بما فى ذلك استراتيجية التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة -من خلال هذا البرنامج- ستواصل العمل مع شركائها المصريين من القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرة المرأة المصرية على إيجاد فرص العمل والوصول إلى الخدمات المالية.

يشار إلى أنه تم وقت سابق اليوم إطلاق مشروع التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار، بحضور وزارات التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة والبنك المركزى، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية، ويتم تنفيذه فى الفترة من 2022-2027، فى محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا.

ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية فى مصر وإزالة الحواجز التى تحول دون مشاركة المرأة فى الاقتصاد، بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة فى القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالى للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.

كما سيعمل فى شراكة وثيقة مع القطاع الخاص فى عدد من القطاعات عالية النمو، بما فى ذلك القطاعات غير الشائعة تقليديا لتوظيف النساء فى مصر، ويعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف فى القطاع الخاص، وذلك بالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.