خبير اقتصادي يطالب بتشديد الرقابة على الأسعار بعد رفع الدولار الجمركي

قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن رفع قيمة الدولار الجمركي بنسبة 9.75 % تقريباً من القيمة السابقة له وقدرها 17 جنيه ، ليصل إلى 18.64 جنيه ، يأتي نتيجة لما يشهده العالم الخارجي من ارتفاع متسارع ومستمر في وتيرة أسعار السلع الأساسية وأسعار النفط والغذاء ، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتهديدات عودة جائحة كورونا وبعض الأمراض الأخرى التي تم الإعلان عن بدء تفشيها في بعض الدول ، وهو جميعه ما ترتب عليه توقف كلي وجزئي للعديد من سلاسل التوريد والإمداد الأساسية ، وتوقف حركة الملاحة في العديد من الموانيء الأساسية الكبرى .

وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن تداعيات الحربالروسية الاوكرانية الذي ترتب عليه حدوث ندرة نسبية في العديد من السلع الأساسية واتجاه الدول المصنعة والمصدرة لها لرفع أسعارها ، وهو الأمر الذي ترتب عليه بالتبعيه اضطرار وزارة المالية المصرية برفع قيمة الدولار الجمركي، حتى نهاية يونيو ، كإجراء مؤقت لحين استيضاح الرؤية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والأسباب الأخرى التي تسببت في رفع الأسعار عالمياً ودفعت المالية المصرية لذلك الإجراء .

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار السلع التي يتم استيرادها نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي المفروض عليها بذات نسبة الزيادة في قيمة الدولار الجمركي 10% كحد أقصى ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الزيادة وقتها ستكون غير صحيحة ذلك كون العديد من التجار عند تسعيرهم لقيمة السلع المستوردة يتم احتساب السعر على أساس سعر الدولار ٢١ أو ٢٢ جنيه وليس قيمة الدولار الجمركي وقتها.

وشدد الخبير الاقتصادي، على جهاز حماية المستهلك والوزارات المعنية زيادة مراقبة ومتابعة للأسواق ، وإجراء تقييم ومقارنة بين سعر السلعة الحقيقي وفقاً لقيمة الدولار الجمركي آنذاك قبل زيادته ، حتى لا يستغل التجار هذه الزيادة ورفع الأسعار مما يزيد الأعباء على المواطنين، وكذلك حتى إذا ما كانت هناك زيادة تكون في حدود النسبة التي تم بها زيادة الدولار الجمركي بها ، وعلى السلع المستوردة فقط ، دون المساس بأسعار السلع محلية الصنع والتي تعتمد في إنتاجها على مواد خام ومدخلات انتاج محلية.