نواب: التشريع الجديد خطوة جادة لإزالة العقبات وتحقيق مطالب المواطنين
70 مليار جنيه حصيلة متوقعة
يفتح صفحة جديدة للبناء المنظم.. تقنين القديم.. والتعامل بحزم فيما يتم إنشاؤه مستقبلاًَ
يترقب مجلس النواب إحالة الحكومة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لمناقشته واقراره في الوقت الذي توقع فيه برلمانيون ان تتجاوز حصيلة التصالح بعد اقرار القانون الجديد وبدء تنفيذه ما لا يقل عن 70 مليار جنيه وأكد النواب ان القانون الجديد سيقضي علي كافة المتاعب من تطبيق القانون السابق.
قال أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. إن هناك 2.8 مليون طلب للتصالح علي مخالفات البناء. مؤكدًا أنه تم البت في 38 ألف طلب» لذا قام رئيس الوزراء بالتحرك في هذا الملف وتم التصالح في 1.6 مليون طلب.
أوضح أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء هي 22 مليار جنيه. مشيرًا إلي أن هذه القضية مسئولية المحافظين ورؤساء المدن. وأنه لن يتم طرد أي مواطن في الشارع في قانون التصالح بمخالفات البناء.
أشار أحمد السجيني إلي أن التصالح سيساهم في رقمنة العقارات وتحصيل 70 مليار جنيه مرة واحدة. وأن رفض التصالح في العقارات المخالفة يستلزم الإزالة الفورية.
تعكف الحكومة حاليًا علي مراجعة الإشكاليات التي يواجهها قانون التصالح في مخالفات البناء. وذلك في ضوء الملاحظات التي أعدتها لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب حول الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون الهام.. كشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية. عن عدد من المقترحات التشريعية لتعديل قانون التصالح في المخالفات. ومن بينها إتاحة التصالح في مخالفات البناء حتي صدور القانون الحالي في 2020 للوحدات السكنية. والموافقة علي التصالح حال تغيير نشاط العين حتي وقت صدور القانون الحالي.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية إن لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني عكفت في الأيام الأخيرة علي عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها قانون التصالح. خاصة في ظل القرارات الأخيرة التي أصدرها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحديد إجراءات وقيمة التصالح في مخالفات البناء داخل القري.
أوضح أنه تبين وجود عدد من الثغرات التي تقف حائلاً أمام تطبيق هذا القانون. ومن بينها عدم وجود حصر شامل بعدد المخالفات علي مستوي الجمهورية. وعدم الاعتداد بحجم المخالفات التي تمت بعد التصوير الجوي الذي قامت به الدولة في عام 2017. وهو الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل تشريعي بحيث يقبل التصالح في مخالفات البناء لمن خالف حتي صدور القانون الجديد.
أشار درويش. إلي أن هذه الفئة التي لم تدخل في حيز التصوير الجوي عام 2017. نجحت في إدخال المرافق العامة. مما يعني أنه يستوجب التصالح معها. وهؤلاء عددهم كبير.
أضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية. أن وجود إشكالية أخري تتطلب التعديل التشريعي وتتعلق بالشرط المتعلق بتغيير نشاط العين. وهناك المئات من الحالات التي قامت بتغيير نشاط العين من سكني إلي تجاري. وهذه الحالات قامت بدفع رسوم للتنمية المحلية.
وبين درويش. أنهم الآن بين أمرين وهو أن القانون الحالي لا يعتد بهم وفي نفس الوقت كل إجراءاتهم الإدارية سليمة. مؤكداً أن التعديل التشريعي المقترح يجب أن يتضمن قبول التصالح في حالات تغيير نشاط العين حتي إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.
شدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. علي أن الغرض من أي تشريع ضبط واقع موجود أو تحقيق المنفعة العامة للمواطنين. وفي حالة غياب هذه الأمور يستوجب التدخل التشريعي الفوري لتحقيق الصالح العام. متابعًا أن القيادة السياسية تهتم بهذا الملف بشكل بالغ الأثر وهذا يتطلب منا كجهة تشريعية المساهمة في وضع حلول تشريعية سليمة وواضحة لتحقيق الهدف المأمول من تطبيق إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
كان عاصم الجزار. وزير الإسكان. قد كشف في لقاء سابق مع النواب من حزب مستقبل وطن ملامح عن مشروع القانون الجديد.
أوضح الوزير. أن الحكومة تعمل علي إعداد القانون. والتوافق حوله وعرضه علي مجلس النواب. مشيراً إلي أن قانون التصالح القديم لم يعد داخل التنفيذ بعد مرور الفترة الخاصة به.
قال إن القانون الجديد يتعامل مع من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط في القانون السابق. وكذلك من تقدم بعد انتهاء مدة القانون السابق. ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح.
أشار الجزار. إلي أن قانون مخالفات البناء علي الأرض الزراعية والذي يعتبر المخالفة "مخلة بالشرف" جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم. وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض علي البرلمان.
من جانبه أثني النائب عمرو درويش. عضو مجلس النواب علي استجابة وزارة الإسكان في طلبات النواب بشأن ضرورة تعديل قانون التصالح علي مخالفات البناء. مشيراً إلي أن الأثر التطبيقي للقانون الحالي كان سلبيا نظرا لأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها علي أرض الواقع وهو ما أدي إلي صعوبة تطبيق القانون.
وأضاف درويش أن القانون الذي صدر مؤخرا وضع 8 اشتراطات رئيسية. وهناك اشتراطان بهما توافق في حين أن باقي الاشتراطات والخاصة بالتصالح يجب أن يتم وضعها بما يتوافق مع الوضع الحالي.
أشاد النائب بهاء أبوالحمد. عضو مجلس النواب. أن إعلان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن إعادة النظر في قانون التصالح علي مخالفات البناء والإعداد لمشروع جديد.
أشار أبوالحمد في محافظة الأقصر كانت هناك معاناة كبيرة لأهاليها بسبب عدم إمكانية تطبيق قانون التصالح باشتراطاته التي تعتبر تعجيزية لحالات عديدة من أهل المحافظة وأنه طالب في أكثر من مرة الحكومة بضرورة تحديد آلية جديدة تساهم في توفيق الاشتراطات بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة وكل منطقة. مشيراً إلي أن الرسوم التي حددها القانون لا تفرق بين كثير من الحالات ولكن كل حالة تختلف في طبيعتها حيث هناك تساوي في الغرامات بين أماكن البندر وأماكن أخري تقل قيمتها.
طالب أبوالحمد بضرورة استثناء المباني التي بنيت قديما. مع توفيق أوضاع المناطق الجديدة والمباني المستحدثة وذلك لأن هناك أماكن مر عليها زمن والأهالي لم يتمكنوا من تسديد الرسوم من أجل التصالح.
وقال النائب أحمد البنا. عضو مجلس النواب. ان قيام الحكومة إعداد مشروع لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء. يمثل خطوة جادة في الاستجابة لمطالب المواطنين بعدما كشف التطبيق العملي للقانون وجود إشكاليات كثيرة.
أوضح البنا أن المواطنين يعانون في ملف التصالح بمخالفات البناء. منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون. بسبب الإجراءات المعقدة. فضلاً عن اشتراطات اتمام التصالح غير المتوفرة لدي أغلب الحالات» الأمر الذي أدي إلي عرقلة تنفيذه في عدد كبير من الحالات.
أشار إلي أن فكرة القانون كانت تستهدف حل أزمات المواطنين المخالفين وتقنين أوضاعهم» بما لا يضر بمصلحة الدولة. وهو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه بإعداد ذلك القانون. بالإضافة إلي تدخله عقب صدور القانون لتسهيل إجراءات تنفيذه.
أوضح عضو مجلس النواب وجود حالات عديدة لم ينطبق عليها القانون الحالي. رغم تقديم طلبات للتصالح ودفع رسوم الجدية. وكذلك حالات لم تتقدم بطلبات نظرًا لافتقادها أحد الشروط.
وطالب البنا الحكومةَ بدراسة كل المخالفات للوقوف علي الإشكاليات بشكل واضح والعمل علي وضع اشتراطات للتصالح تتماشي مع كل الحالات. بما يحقق مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت لا يضر بالمصلحة العامة للدولة.
أشار البنا إلي أن الهدف الرئيسي من تعديل القانون هو فتح صفحة جديدة للبناء المنظم في مصر. بالتطبيق الحازم في ما يتم إنشاؤه حاليًّا. وتقنين ما تم بناؤه في الماضي. بشرط ألا يكون ممثلاً للخطر أو يضر بالمصلحة العامة.
من ناحية أخري تشير النائبة سحر معتوق إلي أنها تقدمت بأكثر من طلب لوزير التنمية الإدارية والمحلية بسرعة إنهاء والفصل في طلبات التصالح والمقدمة من أهالي مركز ومدينة كفر الدوار وإصدار نموذج 10 النهائي للتصالح علي المباني المخالفة بسبب التباطؤ في هذا الشأن ورفض العديد من طلبات التصالح بدون مبرر قانوني.
"الإسكان" تضع اللمسات الأخيرة علي التعديلات
إعادة النظر في جميع المخالفات.. بعد إغلاق باب التصالح
جمال العليمى
تعكف وزارة الإسكان متمثلة في قطاع الإسكان في وضع اللمسات الأخيرة في تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 لمعالجة القانون الحالي وتلافي سلبياته. بحيث يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة.
تقوم لجنة مشكلة من خبراء الإسكان برئاسة المهندسة نفيسة هاشم وكيل اول وزارة الإسكان المشرفة علي قطاع الإسكان بتعديل ومعالجة بعض حالاتپالتصالحپبحيث يتم تطبيقها في القانون المعدل.
قال مصدر باللجنة إن أول حالة سيتم ضمها في التعديلات هي مخالفة البناء الموجودة ولم يتقدم صاحب الشأن بطلب تصالح بشأنها والحالة الأخري هي لمن قام بالبناء المخالف بعد صدور قانون التصالح.. حالة أخري وهي لمن تقدم للتصالح في مخالفات البناء وتم رفض طلبه من قبل اللجنة المختصة بالحيپبالبت في طلبات التصالح وأيضا من بني دور زيادة.
وأضاف المصدر أن التعديلات هدفها القضاء علي ظاهرة المخالفات تماما وفتح الباب من جديد لكل الحالات المخالفة لتقنين أوضاعها.. مشيراً إلي ان كل الحالات المخالفة التي فاتها التقديم للتصالح قبل غلق الباب في مارس قبل الماضي يمكنها التقديم للتصالح بعد إقرار التعديل من مجلس النوابپوأيضاً مخالفات البناء التي تمت في السنوات الأخيرة ويتم مراعاتها في تعديلات قانون التصالح بحيث يسمح لأصحابها بالتقنين وفق ضوابط يحددها القانون .
أكد أن الفرصة متاحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة لتقنين الوضع والاستفادة من تعديل قانون التصالح في عام 2022 لاستيعاب كل الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.
قال المصدر إن من الحالات التي يشملها قانون التصالح في مخالفات البناء كل الحالات التي تم رفض طلب التصالح بشأنهاواعادةپالسماح بالنظر فيها بشرط سلامة المنشأ.
