طلب إحاطة ينتقد سفر وفد حكومي كبير إلي "جنيف"

رغم الدعوة لتخفيض النفقات

تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة، بشأن سفر وفد حكومي ضخم إلي جنيف في ظل أزمة اقتصادية تستدعي تخفيض النفقات الحكومية.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: فوجئنا في شهر ابريل الماضي أن وزير القوي العاملة أصدر القرار رقم 60 لسنة 2020 بتشكيل الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 27 مايو إلي 11 يونيو.

ويتكون الوفد من أربع مجموعات مجموعها تسعة عشر فرداً.. حيث تضم المجموعة الأولي خمسة أفراد يسافرون يوم 28 مايو ويعودون يوم 12يونيو، والثانية ثلاثة أفراد يسافرون يوم 28مايو ويعودون يوم 7 يونيو، والثالثة خمسة أفراد يسافرون يوم 29 مايو ويعودون يوم 5 يونيو، والرابعة ستة أفراد يسافرون يوم 5 يونيو ويعودون يوم 12 يونيو، علماً بأن الوفد يضم مندوبين اثنين وسبعة عشر مستشاراً.

وينص القرار أن تتحمل موازنة وزارة القوي العاملة للعام المالي 2021 - 2022 كافة تكاليف السفر وتذاكر الطيران والإقامة وثلثي بدل السفر المقرر قانوناً بالإضافة إلي 25% فئة مؤتمرات واجتماعات دولية، بينما تتحمل الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA) كافة تكاليف السفر والإقامة، وبدل السفر المقرر قانوناً لإحدي عضوات الوفد التي تشغل منصب معاون فني بمكتب الوزير.

قالت النائبة: إننا نري أن تشكيل وفد ضخم العدد علي هذا النحو إنما يفوق كثيراً عدد وفود الدول الأكثر غني. حيث ان العدد المفترض لأي وفد حكومي يشارك في أعمال مؤتمرات العمل الدولي هو مندوبان اثنان مع قليل من المستشارين المتخصصين في الشئون والموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه أمرى مثير للاستغراب وهو تتحمل موازنة إحدي الوزارات تكاليف السفر، وتكاليف الإقامة وبدلات السفر التي تُدفع بالعملة الصعبة، لمثل هذا العدد من موظفي الوزارة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا والكثير من بلدان العالم، والتي يفترض معها تخفيض النفقات الحكومية.

وتابعت النائبة: ربما كان مفهوماً أن يضم الوفد مستشارين من إدارة المؤتمرات والاتفاقيات، غير أنه من غير المفهوم أن يضم الوفد على سبيل المثال ثلاثة مستشارين من العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام، ومدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية، ووكيل مديرية القوي العاملة بسوهاج!.

واستطردت: المثير للدهشة أن يأتي هذا القرار رغم دعوات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلي ترشيد الإنفاق والذي بالضرورة ينطبق على تكاليف وبدلات السفر، والتي لابد من قصرها على المهمات المهمة والملحة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبناء عليه نرجو من سيادتكم التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلي اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.