"النقد الدولي" يستبعد حدوث ركود اقتصادى عالمي رغم تأزم الأوضاع المالية

استبعد صندوق النقد الدولي إمكانية حدوث ركود عالمي وذلك على الرغم من تأزم الأوضاع المالية وتباطؤ اقتصاد الصين.

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد لا يتوقع ركودا عالميا.

صرحت جورجيفا لـ"بلومبيرج": كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمر وارد، وبالنسبة لبعض الدول هناك خطر متزايد من الركود، لكننا لا نتوقع ركودا عالميا".

كتبت المديرة العامة لصندوق النقد في مدونة مشتركة مع مسؤولين في الصندوق: "بينما يتوجه صنّاع القرار السياسي وأصحاب الشركات إلى دافوس، يواجه الاقتصاد العالمي على الأرجح أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية".

وبعد توقف لمدة سنتين بسبب وباء كوفيد-19، تعود النخب السياسيّة والاقتصادية في العالم للحضور شخصيا إلى المنتدى الاقتصادي العالمي حيث ينصب الاهتمام على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

شدد مسئولو صندوق النقد الدولي على "تنامي خطر التفتت الجغرافي-الاقتصادي" مشددين في المقابل على فوائد العولمة.

لفت مسئولو صندوق النقد الدولي في مدونتهم إلى التغير في تدفق رأس المال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية مدفوعا بانتشار التكنولوجيا الحديثة، مضيفين:"لقد عززت قوى التكامل هذه مستوى المعيشة والانتاجية وضاعفت حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرات وانتشلت 1.3 مليار شخص من الفقر المدقع".

إلا أن هذا التقدم مهدد اليوم بفعل الحرب في اوكرانيا وما صاحبها من عقوبات وقيود، إذ فرضت قيود على تجارة الأغذية والطاقة والمواد الخام الأخرى في حوالى 30 بلدا، بحسب الصندوق.

وشدد المسؤولون على أنه رغم القيود فإنه من الضروري "تعزيز الحركة التجاريّة لزيادة القدرة على التكيف".. مشيرين: ومن شأن تقليص العوائق التجارية أن يساعد في تخفيف النقص في الإمدادات وخفض أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأخرى.

نصح صندوق النقد الدولي الدول والشركات بتنويع وارداتها لضمان تدفق الإمدادات و"الاستفادة من فوائد التكامل العالمي للشركات".