خالد إسماعيل: رفع أسعار الفائدة يكبح جماح التضخم.. ويدعم الجنيه أمام الدولار

قال الخبير الاقتصادي خالد إسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن قرار رفع أسعار الفائدة 2% قد جاء في ظل ما يمر به العالم والنشاط الاقتصادي من تأثيرات قوية سواء تأثيرات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية أو نتائج الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعه من حدوث ارتفاعات فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل البترول والقمح.

أشار خالد إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين" إلى النقص في حجم المعروض المتاح من القمح وتزايد اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية والتي تتفاقم مع تأثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها في الصين.

وأضاف خالد إسماعيل، أن كل هذه العوامل ساهمت في زيادة معدلات التضخم، مع ذلك مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية بالعالم لرفع الفائدة بأكبر معدل من أجل كبح التضخم، فكان قرار البنك المركزي مع تزايد التضخم إلى 13.1% فى أبريل وهو أعلى من مستهدفات البنك التي تبلغ 7% +-2، وهنا تم اللجؤ إلى استخدام السياسات النقدية متمثلة فى رفع الفائدة ومن خلال ذلك الإجراء يقل الطلب فى الأسواق من خلال إيداع النقود فى البنوك وتقلل الطلب على السلع وتقل الأسعار لكبح التضخم.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى النظرة المستقبلية للقرار كإجراء استباقي موضحا أن الفيدرالي الأمريكي قد رفع الفائدة من أجل تخفيض الأسعار بعد تزايد التضخم بصورة ملحوظة وهناك تصريحات بحدوث زيادات أخرى خلال هذا العام فهنا تتجه السيولة من الأسواق الناشئة إلى أمريكا.

وعن تأثير هذا القرار على الأسعار، قال الخبير إن من مستهدفات البنك المركزي على المدى المتوسط خفض هذا الارتفاع، ومن جهة أخرى قد يكون هناك زيادة نسبية في أسعار المنتجات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وبسبب الضبابية فى التوقعات المستقبلية خاصة وأن مشكلة التضخم الحالية متأثرة بالتضخم الخارجي بما يؤثر على تضخم الإنتاج من خلال تكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة وأيضا تكلفة التمويل والمتمثل فى ارتفاع تكلفة الإقراض للشركات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يشجع على جذب السيولة الأجنبية من كل الشرائح سواء من الأجانب والعرب بل والمصريين فى الخارج من خلال الاستثمار والأذون والسندات والتي يتم إصدارها من الحكومة لتمويل العجز في الموازنة.

وتابع: "لا نغفل هنا أهمية تلك الخطوة للحفاظ على سعر الصرف وذلك من خلال التوجه للادخار في الجنيه مع تلك الفائدة العالية مقابل الدولار".

واستطرد: "مع قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يبقى أهمية أن تكون هناك حزمة من القرارات لدعم القطاع الصناعى والزراعى من منطلق زيادة الإنتاج وتشجيع المنتج المحلى كبدائل للسلع التى يتم استيرادها بما تصب فى توفير السلع بأسعار تنافسية وتوفير العملة الأجنبية لأي فاتورة استيرادية كذلك أهمية الرقابة على الأسواق لأى منتج يتم ارتفاع سعره دون وجود أى مبررات لهذه النسبة من الزيادة.

وأوضح أنه مع توافق بعض العوامل مع قرار البنك المركزي ستساهم في الحد من ارتفاع الأسعار والتي تمس كل أفراد المجتمع بلا استثناء.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.