بعد دعوة الرئيس السيسي.. "الجمهورية أون لاين" تجري حواراً مجتمعياً حول أخطر قانون

الأحوال الشخصية.. ينتظر الحسم!!

مطلوب مشروع متزن ومتوازن.. يحقق العدالة للجميع

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع للتكاتف لاعداد قانون أحوال شخصية متزن ويحقق العدالة للجميع.

كل الأطراف اتفقت

حان الوقت لإنقاذ الأسرة المصرية

قال الرئيس: اننا نحتاج إلي مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة مشيراً إلي أن المشكلات التي تحدث اليوم تحدث منذ 40 عاماً.

أضاف: قانون الأحوال الشخصية مسئولية كبيرة وسنحاسب أمام الله كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر عما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية.

حذر الرئيس من المشاكل الأسرية المتعلقة بالطلاق وتشرد الأطفال الناتج عن الخلافات بين الأم والأب وأيضاً حالات القتل والانتحار التي تصاحب هذه المشاكل داعياً إلي فهم المعني العميق من الأسرة وأهميتها بالنسبة للمجتمع المصري ككل.

نواب الشعب:

مشروع الحكومة قائم.. وننتظر الدعوة لمناقشته من جديد

طالب نواب الشعب بحوار مجتمعي قبل اصدار اي قانون للاحوال الشخصية للاستماع إلي كل الاطراف والخروج برؤية مشتركة.

نحتاج قانون عادل لمنع تكدس القضايا بالمحاكم

قالوا اننا نحتاج إلي قانون متوازن للقضاء علي تكدس القضايا امام محاكم الاسرة مما يؤدي إلي معاناة العديد من الاسر.

اضافوا ان استمرار زيادة حالات الطلاق وفقاً للعديد من الابحاث والدراسات يهدد استقرار الاسرة.

اكدوا ان التشريع الجديد يجب ان يكون مرناً للحفاظ علي حقوق الابناء وضمان الاستقرار للاسر.

تقول نشوي الديب عضو مجلس النواب ان المادة 14 في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. ينص علي منع تعدد الزوجات إلا بإذن قضائي. كما تنص علي أنه إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخري علي أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض. كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

وأضافت "الديب" أنه وفقا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد. فإنه في حال رفضت الزوجة زواج زوجها مرة ثانية. فيكون لها حق أصيل في أن تطلب التطليق مع الحصول علي كافة حقوقها ومستحقاتها المالية.

أوضحت أنه وفقاً لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد. فإنه في حال وقوع الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولي.پيعاقب الموثق المختص بتوثيق الزواج بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك. بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. إذ يتعينپعلي الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانًا واضحًا عن حالة الزوج الاجتماعية. فاذا كان متزوجًا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج. ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج. وإقرار المحكمة بالتعدد.لمرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 العديد من المشكلات. خاصة مع الإعلان عن إعداد جلسات حوار مجتمعي بشأنه. وقد أعلن الأزهر الشريف رفضه لمشروعه القانون المقدم من الحكومة. الأمر الذي ترتب عليه عودة الهدوء لهذا الملف.

قالت: جاءت تكليفات القيادة السياسية. بضرورة إعداد قانون متزن للأحوال الشخصية بالتشاور بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأزهر الشريف. وكافة مؤسسات المجتمع المدني. لتعيد الأمل إلي هذا الملف الذي شهد صمتاپبعد اعتراض الأزهر الشريف علي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلي مجلس النواب في دور الانعقاد الأول.

وقال النائب علي بدر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. إن تكدس مئات القضايا أمام محاكم الأسرة يدفعنا إلي ضرورة التحرك لتعديل أو إعداد مشروع متوازن للأحوال الشخصية لخدمة الأسرة المصرية.
وقال ان خروج قانون جديد للأحوال الشخصية يحتاج إلي تكاتف من الحكومة والبرلمان والأزهر الشريف والمجتمع المدني. وهو ما طالب به رئيس الجمهورية ليس بالأمس فقط ولكن أكثر من مرة لوعيه واهتمامه الكبير بحال الأسرة المصرية.

وأكدت د.سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والأزهر للتكاتف لإعداد قانون متزن للأحوال الشخصية يُحقق العدالة للجميع.

وأشارت إلي خطورة استمرار الإشكاليات التي يواجهها قانون الأحوال الشخصية الحالي وتأثيرها علي تماسك المجتمع ومستقبله.

استمرار زيادة حالات الطلاق يهدد استقرار المجتمع

وأشارت إلي أهمية توقيت الدعوة الموجهة من الرئيس السيسي إلي الحكومة والبرلمان والأزهر الشريف. بضرورة التحرك لإصلاح قانون الأحوال الشخصية. لاسيما في ظل الزيادة غير المسبوقة في نسب الطلاق وهو ما يهدد السلم الاجتماعي وعدم استقرار الأسر. وكذلك تأثيره علي التركيبة السكانية. خاصة في ظل ترديد أفكار بين الشباب للعزوف عن الزواج.

وأكد النائب طارق تهامي عضو لجنة الثقافة والإعلامپ بمجلس الشيوخ أن الإعلام له دور كبير ومؤثر في إصلاح الأفكار السلبية داخل الأسرة المصرية والتي تؤدي في النهاية إلي الطلاق وتشتيت الأبنا.

وأشار إلي أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون مرنة لتحقيق الصالح العام للزوجين عقب إتمام إجراءات الطلاق وكذلك للحفاظ علي حقوق الأبناء لتلافي المشكلات التي تصل في بعض الأحيان إلي عراك دون مراعاة لتأثير ذلك علي الصحة النفسية لهؤلاء الأبناء.

وشدد النائب طارق تهامي علي أهمية البدء بتفعيل تكليفات القيادة السياسية الحكيمة بإعداد جلسات حوار مجتمعي لصياغة قانون جدبد للأحوال الشخصية تشارك فيه كل الجهات بالدولة وكذلك منظمات المجتمع المدني لإصلاح هذا الملف.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع لإعداد قانون أحوال شخصية متزن وكشف خالد خلف الله عن وجود العديد من الإشكاليات التي تواجه قانون الأحوال الشخصية الحالي. ومن بينها المعاناة الكبيرة التي تكابدها الأسر المصرية. سواء من المسلمين أو المسيحيين. بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته. فضلا عن إطالة أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتي من أداء الحقوق. وهو ما يوقع أضرارا بالغة بالطرف الأضعف. وهو في حالتنا المرأة والأبناء.

وأوضحت النائبة رحاب الغول أن من بين نصوص مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدمة أنه يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين علي اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار. أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين. وذلك في حالة الطلاق. والذي من الممكن أن يكون مناصفةً. أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين. مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق. وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه. أو عمل مقاصة بينهم. وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة. أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

لابد من تكاتف الجميع لتحقيق صالح الأسرة المصرية

وأوصت بضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. بضرورة إعداد قانون متزن للأحوال الشخصية لاهتمامه الشديد بحال الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مصطفي بكري. أن حزب مستقبل وطن كان قد أعلن أنه سيعد مشروع قانون لكن حتي الآن لا نعلم إذا كان سيتقدم بمشروع القانون خلال هذه الفترة أم لا.

وشدد بكري علي أن أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية لابد أن يسبقها حوار مجتمعي والسماع لوجهات النظر وجميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون. بحيث نصل إلي حلول وسطية ويكون للأزهر الشريف دور فيها. والحل التوافقي لا يمكن أن يأتي إلا بعد حوار مجتمعي.

وأضاف أن تعديل قانون الأحوال الشخصية قضية مطروحة ولابد من إجراء حوار عادل لنصل لصيغة تعطي كلا الطرفين دونما انحياز إلا لمصلحة الطفل ومصلحة الأسرة ولا يجب استباق الأحداث بطرح مشروع القانون قبل بدء حوار مجتمعي.

فيما توقعت عضوة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مايسة عطوة. مناقشة قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة.خلال هذه المرحله مضيفة أنه سيتم مراجعة مشروع القانون وشرح الملابسات التي تترد بشكل مغلوط علي مواقع التواصل الاجتماعي. وأنه سيكون هناك تحيز للمرأة ضد الرجل.

وأكدت عطوة أن الهدف الرئيسي من القانون سيكون تحقيق استقرار الأسرة والأطفال. وهذا يتفق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ علي الأسرة. مشيرة إلي أنه عند انفصال الزوجين يحدث مشاكل كبري وتكون الأطفال ضحية الخلاف. ما يستدعي حل هذا الأمر وأن يأخذ كل شخص حقوقه. بجانب تنظيم رؤية الأطفال بشكل سليم.

وأوضحت عضوة لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان. أنه سيتم عقد حوار مجتمعي حول مشروع القانون داخل البرلمان بحضور جميع الأطراف من الأسرة. والمجلس القومي للمرأة. والمجلس القومي لحقوق الإنسان. والجمعيات المعنية بالأمر. كما سيتم أخذ رأي الأزهر الشريف. لافتة إلي أن الجميع سوف يشارك بالآراء وستكون الكلمة الأخيرة للجلسة العامة للمجلس. وبالتأكيد لن نُرضي جميع الأطراف ولكن سنحقق الحد الأكبر من أجل الأسرة.

من جهته قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إيهاب رمزي أن هناك رغبة لدي البرلمان والدولة في إنهاء مشروع القانون باعتباره مطلب جماهيري لجميع الأسر المصرية. ويحتاج الأمر لتدخل تشريعي.

وأردف: القانون فيه قصور شديد في جوانب الرؤية والنفقة والحضانة والاستضافة. كل هذه الأمور لابد من تطويرها. كما أن البنود الخلافية تحتاج توزان لتحقيق مصلحة كل الأطراف وإيجاد حلول لكثير من المشاكل. مشددا علي أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يواكب العصر ولا يتضمن البنود التي تنتقص من أهلية الأنثي.