الامتحان الإلكتروني في أولي وثانية ثانوي نجح بنسبة 99%

تنتهي الأربعاء القادم:

شوقي : لا مجال للحديث عن تكافؤ الفرص
في امتحان على مستوي المدرسة
مدير المركز القومي للامتحانات يتحدي:
اسئلة التليجرام لاعلاقة لها بالامتحانات
ومستعدون للمحاسبة إذا ثبت العكس

يواصل طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي العام امتحاناتهم الورقية والالكترونية التي تنتهي يوم الاربعاء القادم.

أكدت العملية الامتحانية التي ينتظم فيها حوالي مليون و400 الف طالب وطالبة على مستوي الجمهورية ينجح 99% منهم يوميا في اداء الامتحان بسهولة.

نجاح وزارة التربية والتعليم في عقد الامتحانات الالكترونية من خلال المنصة الجديدة.. رغم تعثر حوالي 93 الف من طلاب الصف الثاني الثانوي في الدخول عليها في اليوم الاول لامتحاناتهم يوم الخميس الماضي وهو ما أدي الي حصولهم على الدرجة الكلية للامتحان الالكتروني التي تمثل 70% من الدرجة المخصصة للمادة.. ورغم ذلك لم تسلم وزارة التربية والتعليم من النقد اللاذع من جانب جروبات اولياء الامور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك الذين لا يعجبهم العجب فعلا وقولا.

انقسم أولياء الامور قسمان كل منهما يلقي اللوم على الوزير الذي اتخذ قراره بمنح كل من لم يتمكن من دخول الامتحان الالكترني درجته كاملة حيث رأي القسم الاول وهم اولياء امور الطلاب الذين نجحوا في الوصول الي المنصة الامتحانية وأدوا الامتحان بالفعل ان القرار فيه اخلال بتكافؤ الفرص ويعطي درجات لمن لا يستحق واصفين القسم الاخر من الطلاب بالفشلة ومؤكدين ان الوزير ينصف هؤلاء الفاشلين علي ابنائهم.

بينما أعلن اولياء امور الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان لم يؤدوه ان هذا حقهم وان الوزارة هي المسئولة مطالبين بتطبيق القرار على كل من عجز عن اداء الامتحانات الالكترونية بصرف النظر عن السبب!!

وهنا يعلق دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات النقل بالمدارس الثانوية لا مجال فيها للتعلل بمبدأ تكافؤ الفرص او الاخلال به پلانها كانت حتي العام الماضي، تتم على مستوي المدرسة وليس على مستوي الادارة وبالتالي لامجال لحديث البعض عن تكافؤ الفرص في تلك الامتحانات.

اوضح الوزير في تصريحات اعلامية ان النجاح في الصفين الأول والثاني الثانوي كان مشكوكا فيه وكلنا عارفين كيف كانت تتم تلك الامتحانات ولم يتحدث احد عن اي تكافؤ.. وبالتالي فأنه لا يصح لأولياء الأمور الحديث الآن والمزايدة باستخدام ألفاظ لا موقع لها من الإعراب، فهذه ليست سنة تنافسية، ومن يغش فيها من الطلاب يؤذي نفسه، ومن يجتهد فيها يخدم نفسه.

نقد غير موضوعي

تركز نقد أولياء الأمور في البداية حول مضمون ورقة المفاهيم التي يتم تقديمها للطلاب في الامتحان الالكتروني يوميا مؤكدين انها لا تغني ولا تشبع من جوع وان محتواها لا يفيد الطلاب في الاجابة على الاسئلة مدعين انهم اعتادوا على المذاكرة بالفهم وليس بالحفظ وظلوا يطالبون بالسماح بدخول الكتاب المدرسي حتي حسم الدكتور طارق شوقي الموقف واعلن انه لن يسمح بدخول الطالب اللي اللجنةپبأي شئ سوي القلم وجهاز التابلت.

بعدها بدأت بوصلة الانتقاد تتجه نحو عدم وجود ورق ابيض مع الطلاب لاستخدامها كمسودة خاصة في المواد العلمية.. واستغل اصحاب الهوي والاغراض الخاصة الموقف وبثوا عبر الفيس بوك صور مضروبة تبين قيام الطلاب بالكتابة على ايديهم كبديل للمسودة التي يطالبون بها.. ورغم اتضاح زيف تلك الصور التي لم يعرف مصدرها ولا اصلها ومع ذلك كانت تنتشر على الصفحات كالنار في الهشيم.. ولما سمح الوزير بالكتابة على ظهر ورقة المفاهيم لم ينته الامر ولم يهدأ نفس اولياء الامور في نفس الجروبات وبدأوا يشككون في سلامة العملية الامتحانية ويتناقلون صور بعض الاجابات لبعض مواد الصفين الاول والثاني مدعين انه تم تسريبها قبل بدء الامتحان الالكتروني بساعات لينالوا من المنظومة الالكترونية كلها.. الأمر الذي رد عليه الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات في تصريحات خاصة للـ "" متحديا ان يثبت احدا منهم صحة الادعاء بتسريب الاسئلة.

اكد الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ان كل ما تم نشره على مواقع التواصل بشأن تسريب الامتحانات غير حقيقي.

قال عبر غرفة عمليات "" التي اطلقها الكاتب الصحفي عبد النبي الشحات رئيس التحرير، انه قد تكون هذه الأسئلة المنشورة من إعداد معلم أو طالب بقصد إثارة البلبلة بين الطلاب.. مشيرا الي ان ما تم نشره عن تسريب أسئلة امتحان الجغرافيا مثلا لا يمت للامتحان الحقيقي بصلة سواء من حيث عدد الاسئلة ومحتواها او عدد البدائل الاختيارية للسؤال.

أكد ان المركز القومى للأمتحانات على أتم الاستعداد لمراجعة ما يتم نشره على مواقع التواصل قبل بدء الامتحان والاعلان عما إذا كان له علاقة بالامتحان أم لا .. وفى حالة ثبوت ان ما نشر له علاقة بالامتحان سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسبب فى ذلك.