أحمد ماهر: زيادة مشاركة القطاع الخاص يرفع معدلات الانتاجية والتصدير

قال أحمد ماهر خبير التسويق الإلكتروني، إن القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان خطة الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية، كان كاشفا لبعض دعائم الاقتصاد التي تعمل عليها الدولة المصرية في الوقت الحالي

وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن واحدة من أهم هذه الدعائم كان الحديث عن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة ورفع نسبة مشاركته إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بما يعود على الدولة والمواطنين من ناحية تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل، فضلا عن زيادة التصدير وتقليل الاستيراد بما يعود على جذب مزيد من العملة الأجنبية تضاف للاحتياطي النقدي.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي سواء من خلال إسناد بعض المشروعات إليه أو من خلال طرح جزء من شركات الحكومة في البورصة، يساهم في رفع كفاءة هذه الشركات، حيث يتمتع القطاع الخاص بمزيد من الكفاءة و الخبرة من حيث الإدارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى قدرته علي توفير الموارد و فرض نوع من الرقابة و السيطرة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص هدفه ربحي في الأساس، لذلك سيعمل جاهدا على تعظيم مشاركته بما يعود على زيادة أرباحه، التي ستعود من ناحية أخرى على الدولة كنصيب من هذه الأرباح وكذلك من خلال الضرائب التي سيدفعها، والتي ستدخل بشكل مباشر في الانشطة الاقتصادية للدولة.

ولفت احمد ماهر، إلى أن الطروحات الحكومية كذلك تقلل بشكل كبير من الفساد المالي و الإداري، حيث يتبع القطاع الخاص نظم الحوكمة والرقابة بشكل أفضل من خلال الإجراءات التي يتبعها خصوصا وأنه أصبح مكشوفا للجهات الرقابية والرأي العام، فضلا عن أن القطاع الخاص يحتاج لعمالة مدربة لرفع الكفاءة ولذلك سيعمل على تدشين برامج للتدريب والتوظيف ستقلل بالتالي من معدلات البطالة.

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبيرة الخاصة بالدولة وكذلك التي يتم طرحها في البورصة، تفعل من دور الدولة في متابعة التنفيذ والاشراف عليها من حيث مواعيد التسليم والتقارير الدورية التي يتم رفعها لاتخاذ القرار.