لا تتعامل مع "متجول" ولا تتعاطف مع "متسول"

في المواصلات العامة

انتشرت بشكل كبير هذه الأيام ظاهرة التسول وأيضا ظاهرة الباعة الجائلين في وسائل المواصلات العامة مما يسئ للشكل الحضاري ويصيب المواطنين بالتلوث السمعي والبصري. مما حدا بادارة مترو الانفاق بالتنبيه علي ركاب المترو من خلال الاذاعة الداخلية بالمحطات بعدم التعامل مع الباعة الجائلين وأيضا المتسولين بعبارة شهيرة تعودنا علي سماعها.. لا تشتري من متجول ولا تتعاطف مع متسول.

الخبراء أكدوا ان الباعة الجائلين من شباب الخريجين الذين فشلوا في الحصول علي وظائف بالجهاز الاداري للدولة ولابد للدولة ان تقوم بعمل مظلة شرعية لهؤلاء مثل انشاء أسواق محددة الوقت أو عمل لهم دورات تدريبية لتعليمهم مهن حرفية وتوظيفهم بالقطاع الخاص أو تأجير الأرصفة لهم لساعات معينة.
طالبوا بالقضاء علي ظاهرة التسول لانها تخلق أجيالا "كسلانة" يتكسبون بلا عمل ولابد من توعية المواطنين ونشر ثقافة عدم التعاطف مع هؤلاء.

المواطنون مستاءون .. من وجود المسئولين والباعة في المواصلات العامة

أكد المواطنون استياءهم من انتشار ظاهرة التسول والباعة الجائلين في المواصلات العامة والمناطق السكنية بصورة تسيء للمظهر الحضاري العام و"ما زاد الطين بلة" هو قيام بعض الباعة باستخدام مكبرات الصوت التي اصابت المواطنين بالتلوث السمعي ولابد للدولة أن تتحرك للقضاء علي هذه الظاهرة.

قال يوسف القاضي انه لابد من الاعتراف بأن ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي ابتليت بها كافة المجتمعات البشرية إلا أننا نحن المصريين ابتلينا بهذه الظاهرة التي تحولت إلي ثقافة حيث يقوم هؤلاء دون أن يكلفوا أنفسهم جهداً بالتسول والتربح دون عناء.

أضاف أنه في السابق كان المتسول يجلس بجوار مسجد أو يفترش الأرض بالشوارع أو يمد اليد. الآن نجدد الصبية أو الأطفال يقومون بالوقوف في الطرق والاشارات لمسح زجاج السيارات أو بيع اللبان أو المناديل طالبين المساعدة ومنهم من يصعد وسائل المواصلات لنفس الغرض الأمر الذي يسيء للمظهر الحضاري العام.

لابد من قيام الدولة بدورها ومنع هؤلاء ومحاسبتهم للقضاء علي هذه الظاهرة.

أوضح رفيق يوسف أثناء زيارتي للقاهرة ركبت مترو الانفاق وفي عرباته وجدت عجب العجاب وكأننا في قطار درجة ثالثة من أصوات مزعجة وبائعين متجولين ببضائعهم المختلفة وتعجبت من هذه الظاهرة السيئة التي لا ترضي أحداً في غياب تام لشرطة المرافق والمترو رغم أن هذا المرفق الحيوي واجهة لمصر مثل أبو الهول والبرج والهرم وغيرها من مصادر السياحة.

لذلك أطالب بأن يتم توفير أماكن لهؤلاء الباعة لعرض بضائعهم وبالتالي يتم القضاء علي هذه الظاهرة.

قال محمود عبدالرازق أن هناك انتشاراً كبيراً للباعة الجائلين في كافة المحافظات والقري لم تسلم هي الأخري من هذه الظاهرة وأصبح كل بائع متجول يحمل معه "مكبر صوت" ينادي من خلاله علي بضاعته وصوته يخترق منازلنا ويزعجنا خاصة المرضي وكبار السن وأصبحنا نعاني من التلوث السمعي وأتمني القضاء علي هذه الظاهرة التي باتت تؤرقنا جميعاً.

أكد بدر فوزي أن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين والمتسولين بالمترو بصفة خاصة والمواصلات العامة بصفة عامة أصبحت لا تليق بالجمهورية الجديدة ولابد من القضاء علي هذه الظاهرة التي تسيء للجميع وتغليظ العقوبة علي هؤلاء والقبض علي من يكرر ذلك مرة أخري خاصة أن الراكب ليس له أي ذنب للتعرض للتلوث السمعي من هؤلاء.

قال حمادة بدران أبو دوح انه لا يخفي علي أحد ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين في مترو الانفاق وأيضاً القطارات وجميع المواصلات العامة ولهؤلاء أعين ترصد حركة رجال الشرطة والمسئولين بهذه المرافق لذا يختفون فجأة عند ابلاغهم بوجود الشرطة ولابد من القضاء علي هذه الظاهرة خاصة أنها ترهق الركاب.

أطالب أيضاً بتوفير أماكن وأسواق للباعة الجائلين بعيداً عن وسائل المواصلات والشوارع وتغليظ العقوبة علي المخالفين.

قال أحمد عبدالمنعم إن انتشار الباعة الجائلين بعربات المترو أصبح يشكل ضغطاً عصبياً للركاب وإزعاج متواصل إلي جانب ببعض الاحتكاكات التي قد تصل لحد المشاجرات مع الركاب نتيجة للصوت العالي الذي يصدر فضلاً عن أن هناك سلوكيات غير اخلاقية من بعضهم.

أضاف أن التسول أيضاً بهذا المرفق أصبح ظاهرة سيئة للغاية ولابد من وجود أفراد أمن بعربات المترو للمتابعة.
قال عبدالله سعيد حامد أن هناك أساليب جديدة للتسول خاصة داخل المترو ومنها قيام بعض السيدات بدخول عربات المترو ويقومون بوضع قطع قماش علي اليد أو القدم مدعين اصابتهن وسرد قصص انسانية للحصول علي تعاطف الركاب معهن وهناك من تروي قصة مرض ابنها أو ابنتها بمرض خطير وتحتاج للمال من أجل علاجه!!!

د. يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا: تأجير الأرصفة لساعات محددة يوميًا .. كما يحدث في فرنسا

قال أستاذ دكتور يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا ان البائع المتجول مصدر رزقه الوحيد هو البيع ولعلاج ظاهرة البائع المتجول ومحاولة الدولة ادخالهم ضمن الاقتصاد الرسمي ونقلهم من الاقتصاد غير الرسمي أو الخفي فان الأمر يحتاج إلي فكرة عدم مطاردة الباعة الجائلين والبحث عن بديل مناسب كمصدر دخل لهم.

أضاف ان البائع المتجول مثله مثل سائق التوك توك الذي أصبح يتجول في القري والمدن كيفما شاء دون رقيب أو حسيب لذلك قامت الدولة باعطائهم أرقاما فلماذا لا تقوم الدولة بحل مشكلة الباعة الجائلين وهي أقل خطورة من التوك توك.

أكد ان الدول المتقدمة تقوم بتأجير أماكن علي الأرصفة صباح كل يوم وبعض الأماكن الفارغة للباعة الجائلين في ساعات الصباح المبكر بالمترو ويأتي الباعة من كل مكان يعرضون بضائعهم بل ورأيتهم بنفسي في مدينة "مونبيلييه" الفرنسية يؤجرون ميدان المسرح الكوميدي هناك من الساعة السادسة صباحا حتي الحادية عشرة صباحا لهؤلاء الباعة الجائلين وبعد ذلك تأتي ماكينات النظافة ليصبح الميدان مكانا سياحيا توجد به الكراسي والشمسيات للكازينوهات المحيطة بالميدان كذلك تقوم الدولة بعمل أماكن واسع كما فعل بسوق السيارات بمدينة نصر وتؤجر المكان يوم واحد في الأسبوع لهؤلاء ولأي فرد يريد ان يبيع أي شئ جديد أو قديم.

قال ان لدينا الحكم المحلي لماذا لا يفكرون في استخدام الأرصفة بدلا من هدمها واعادة بناؤها كل عام واذا كنا نعاتب علي الباعة الجائلين باحتلال الأرصفة فهناك بعض الجهات التي أقامت محلات دائمة علي الأرصفة وقامت بتأجيرها بقيمة عالية وكان الأجدر ان توجه خطة لتسكين هؤلاء بها كل خمسة أشخاص مثلا في محل وبايجار بسيط.

أضاف ان هذه الحلول ستحقق مصدر دخل لهؤلاء الباعة وفي نفس الوقت توفير السلع بأسعار معتدلة أقل من المحلات الأخري والقضاء علي ظاهرة هؤلاء الباعة بالشوارع وبجانب أصحاب المحلات لأنهم سيكون لهم وقت محدد دون بقية اليوم في حالة استغلال الأرصفة فضلا عن ان هناك بديلا آخر وهو تدريب هؤلاء علي مهن جديدة يحتاجها سوق العمل بشرط اعطائهم اعانة كافية أثناء فترة التدريب

د. سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس:لابد من انشاء أسواق صغيرة في كل منطقة .. لاحتواء الباعة

قالت الدكتورة سامية خضر صالح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان لدينا اعدادا كبيرة من الباعة الجائلين والكثير منهم يحضرون من خارج القاهرة لأن القاهرة سوق كبير ولكن الحل ليس بمطاردتهم لأنهم بشر ويحتاجون دخلا للانفاق علي أسرهم ولكن الحل الأمثل عمل أسواق صغيرة بكل منطقة كما يمكن عمل أسواق في وقت محدد وأيام معينة لاحتواء هؤلاء الباعة وفي نفس الوقت تقديم خدمة للمشتري علي ان يكون هناك تنسيق حضاري محترم.

أضافت: علي سبيل المثال في فرنسا هناك سوق متحرك محدد الساعات من التاسعة صباحا حتي الواحدة ظهرا ثم يختفون بعد ذلك وغير ذلك لا يمكن السيطرة علي الباعة الجائلين.

أوضحت: أما بالنسبة للمتسولين فأولئك منتشرون في مصر لعدم وجود ثقافة اعطاء المتسول أو التعاطف معه لأن المواطن يعتقد ان ما يفعله جيد الأمر الذي يؤدي إلي وجود أجيال "كسالي" تعلموا وتعودوا علي الكسب بلا عمل وهناك نماذج من المتسولين بعد وفاتهم وجدوا بمنازلهم صفائح من النقود!!

أكدت انه للقضاء علي هذه الظاهرة نحتاج الي توعية المصريين بوسائل الإعلام والمدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة بعدم اعطاء المتسول كما يجب علي الدولة جمع هؤلاء المتسولين وتأهيلهم وتشغيلهم في وظائف واحتوائهم.

د. علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة: الجمهورية الجديدة في 2030 .. بلا أسواق عشوائية

قال الدكتور علاء الناظر استاذ الإدارة العامة والمحلية إن ظاهرة الباعة الجائلين مشكلة مزمنة لأكثر من ثلاثين عاماً وقد أدي زيادة حجم البطالة والهجرة من الريف إلي عواصم المدن الكبيرة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية إلي تفاقم وانتشار الظاهرة في الشوارع وعلي الأرصفة الآن الذي أدي إلي حدوث اختناق في الشوارع وصعوبة بالغة في مرور الناس أو السيارات بل والتلوث البصري من تراكم القمامة في الشوارع وأماكن تواجد الباعة وفي الأسواق العشوائية.

أضاف أن الأشخاص يلجأون إلي هذا العمل لفشلهم في الحصول علي فرص عمل أو عند فقدان عملهم في محاولة للكسب الحلال والتكيف مع الظروف المعيشية الصعبة وتلبية احتياجاتهم الضرورية التي تعينهم علي الحياة.

أكد أن الأسواق العشوائية عليها اقبال كبير من المستهلكين محدودي الدخل نظراً لتدني أسعار السلع في هذه الأسواق وبسبب عدم وجود تكاليف ثابتة واضافية مثل ايجار محل أو ضرائب أو تأمينات أو مرافق وكان تعامل الدولة مع ظاهرة الباعة الجائلين منذ سنوات طويلة بالمواجهة الأمنية من خلال اخلاء الشوارع والأسواق العشوائية ومصادرة بضائعهم وعرباتهم ورغم ذلك كان الباعة يختبئون في الشوارع الجانبية والمحيطة لحين انصراف رجال الشرطة ثم يعودون لفرش البضاعة بالأسواق والشوارع والأرصفة مرة أخري في نفس اليوم وبالتالي فإن المواجهة الأمنية لعلاج الظاهرة التي تختلف لساعات أو أيام ثم تعود ثانية كلها حلول مؤقتة وليست جذرية.

أضاف انه يجب البحث عن حلول أخري للقضاء أو الحد من انتشار هذه الظاهرة ومن هذه الحلول توفير أسواق وأماكن للباعة الجائلين بالقرب من التجمعات السكنية والحدائق ومحطات الاتوبيس والسكك الحديدية والمترو وفي المدن الجديدة والهدف من ذلك توفير وتعزيز بيئة داعمة لكسب لقمة العيش لهؤلاء الباعة وضمان عدم الزحام والمحافظة علي النظافة في الشوارع والأماكن العامة كما أن العمل علي توفير فرص العمل والحد من البطالة سيؤدي إلي انخفاض الباعة الجائلين بدرجة كبيرة لأن الوظيفة تعتبر عملاً آمناً ومستقراً بعيداً عن الملاحقات الأمنية وايجاد نظام مرن للتراخيص وشروط الحصول عليها وتجديدها والغرامات والتوعية والتدريب اللازم للباعة الجائلين لتجنبهم المشاكل مع الشرطة سواء بالحبس أو الغرامة أو مصادرة بضاعتهم أو ابتزازهم مالياً وأن الدولة قادرة علي مواجهة هذه الظاهرة وايجاد حلول عملية لها وليست أمنية فقط والوصول إلي الجمهورية الجديدة في 2030 بالقضاء علي الأسواق العشوائية وحل مشكلة الباعة الجائلين حل جذري وليس مؤقتاً.

د. وائل النحاس خبير اقتصادي: علي الدولة احتواء الباعة الجائلين .. وضمهم للاقتصاد الرسمي

قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي ان البائع المتجول اضطر لذلك لعدم عثور علي وظيفة يوفر منها دخلا للإنفاق علي أسرته بالحلال والمفروض ان تقوم الدولة بوضع مظلة شرعية لهؤلاء وعلي سبيل المثال يمكن أن تقوم الدولة بعمل دورات لتعليم مهن حرفية وتوظيفهم كل حسب مهنته التي تعلمها ويمكن ان يساهم القطاع الخاص في ذلك علي ان تتحمل الدولة التأمينات الخاصة بهم وبذلك يتم دخولهم الاقتصاد الرسمي.

اضاف انه لابد من عدم معاداة هؤلاء خاصة ان المواطن يحتاج ان الدولة "تطبطب" عليه وعمل أسواق منظمة مثل ما يحدث في أوروبا واعطاء كل شخص مربعا معينا يتم تسليمه وتنظيفه وعمل ترخيص مؤقت لهؤلاء البائعين خاصة ان المشتري الفقير ايضا محتاج لهؤلاء لأنه يحصل علي السلعة بمبالغ أرخص من المحلات.

أكد أن ذلك يؤدي إلي احتواء الناس حتي يكون لديهم انتماء وولاء للبلد ومن أجل ان يشعروا انهم شركاء بدلا من نعاديهم.

د.حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية: لدينا 5 ملايين بائع متجول و3600 سوق عشوائي.. بعيداً عن الدولة

قال الدكتور حمدي عرفة استاذ الادارة المحلية وخبير استشاري المناطق العشوائية أن هناك قانون رقم 105 لسنه 2012 خاص بالباعة الجائلين الذين يصل عددهم في مصر خمسة ملايين بائع متجول موزعين في 27 محافظة حسب احصائية النقابة العامة للباعة الجائلين "نقابة مستقلة" وأن عدد الاسواق العشوائية "3600" سوق عشوائي لم يتم انشاؤها عن طريق الدولة وأن هناك 40% من هؤلاء خريجون جامعات ومتوسط مبيعاتهم في اليوم الواحد من 300 جنيه يعني دخلهم الشهري حالياً مليار و500 مليون جنيه.

اضاف أن هؤلاء الباعة الجائلين يعدون اقتصاداً موزعاً للدولة لا يدفعون ايجارات وكهرباء ولا مرافق أو ضرائب رغم أن القانون يقول إنه لابد من حصول هؤلاء علي رخصة أو التعرض للحبس.

أضاف أن عدم وجود وظائف في الجهاز الاداري للدولة منذ عام 2015 أدي إلي اتجاه الخريجين للعمل كباعة جائلين خاصة مع ارتفاع الأسعار والنقل.

أكد أنه لابد من تعديل القانون "105 لسنه 2012" بيحث يدخل فيه الشق الالكتروني وأن هناك وحدات محلية لا تعطي رخصاً للبائع المتجول خاصة في القري ويتم توفير أسواق لهؤلاء وأن تقوم الدولة بمساعدتهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دون فوائد وتوفير لهم وظائف بالجهاز الاداري للدولة.

محمد سمير إسماعيل.. خبير ضريبي: الدولة تقدم إعفاءات ضريبية.. وتسهيلات في الإجراءات والتراخيص

قال محمد سمير إسماعيل خبير الضرائب إن الدولة تسعي جاهدة لضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتمثل في الباعة الجائلين والمشروعات الحرفية والعاملين في مناطق مثل السكنية وغيرها من الأنشطة التجارية المعروفة بتوفير الاعفاءات الضريبية والتسهيلات في الاجراءات والتراخيص وبناء المجتمعات الصناعية التي تضم الأنشطة الأبرز مثل مجمع الروبيكي ومدينة الأثاث لحصر هذه العمالة المتخصصة وضمها للدولة في إطار قانوني ووضع مقنن.

أضاف أنه يوجد مزايا ضريبية ولأول مرة هذا العام لتلك الفئات ولأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يصل حجم أعمالها السنوي إلي عشرة ملايين جنيه فتيسيراً عليهم سيتم وبشكل استثنائي لهذا العام قبول مصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية ومنحهم الفرص للتمتع بالمعاملة الضريبية المبسطة التي وردت بقانون تنمية المشروعات وفق حجم أعمالها السنوي علي أن يتم استخراج شهادة التصنيف بعد تقديم الاقرار الضريبي من خلال خدمة الشباك الواحد المتاحة بفروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة بجميع المحافظات لتأهيلهم للاستفادة من حزمة المزايا و الحوافز المتنوعة الخاصة. بالتمتع بفرص التعاقدات بضمهم للمشتريات والتعاقدات الحكومية وتخصيص الأراضي وكذلك الاعفاءات الجمركية واستمرارية الاستفادة من الضريبية المبسطة للسنوات المقبلة كما أنهم سيتمتعون بالعديد من الحوافز والاعفاءات الضريبية المقررة وفق قانون تنمية المشروعات والتي تهدف إلي مساعدتهم علي التوسع في الاعمال وتعزيز قدراتها التنافسية في الاسواق ورفع الانتاجية وتحسينها.

اشار إلي أن المزايا المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات تعبر عن مدي اهتمام الدولة والقيادة السياسية وتوجيهها بتوفير مناخ استثماري وتشريعي محفز للشباب من الباعة الجائلين وأصحاب المشروعات يعزز من قدرتهم علي استمرارية تشغيل تلك المشروعات وتعظيم أرباحها كما يتيح لأصحاب المشروعات نظاماً ضريبياً مبسطاً لذلك أطالب الباعة الجائلين وأصحاب المشروعات الصغيرة الاسراع في توفيق أوضاعهم علي ضوء هذا القانون والانضمام للاقتصاد الرسمي.

الشيخ سعيد محروس من علماء الأوقاف: الذكاة والصدقات .. لمستحقيها فقط

قال الشيخ سعيد محروس من علماء وزارة الأوقاف ان الصدقة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ويجب علي المسلمين العمل علي أن تصل الزكاة إلي مستحقيها الذين لا يملكون موارد العيش للبقاء علي قيد الحياة فالله سبحانه وتعالي يقول "وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير".

أضاف ان الصدقة تزيد من المال الذي أخرجت منه حيث قال تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وفي الحديث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ان الله ليربي الثمرة أو اللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتي تكون مثل أحد" بمعني يطهر ويزيد ويبارك فيه وينمو بالخلق في الدنيا وثواب في الآخرة.

يجب علي المسلم ان يتحري المحتاجين من الفقراء والمساكين الذين لا يسألون الناس إلحافًا وتمنعهم العفة من السؤال أو الطواف علي الأغنياء ويذهب صاحب الصدقة اليهم وقد جعل الله سبحانه وتعالي إطعام الفقير والمحتاج ثوابه عظيمًا في الدنيا ونجاة من كرب يوم القيامة.

قال ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا نري كثيرا من المتسولين والذين قعدوا عن العمل يتخذون من التسول حرفة متوكلين علي عدم معرفة الناس لهم فهؤلاء خالفوا تعاليم النبي صلي الله عليه وسلم الذي يقول: "ما آكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وان النبي داوود كان يأكل من عمل يده. ولماذا اختص النبي سيدنا داوود بالذكر لأنه ملك ونبي ومع ذلك كان يأكل مع عمل يده وكان يصنع الدروع بيده لأنه كان جدادا فهذه دعوة للعمل.

أكد ان علي أصحاب الأموال وضع زكاة أموالهم في يد مستحقيها من الأقارب والجيران وأهل البلد فإن اكتفت البلد التي تسكنونها فيجوز ان تخرج الزكاة إلي بلد أخري وحتي لا نشجع علي البطالة والكسل والسؤال بدون حق.