لجنة التعليم بمجلس النواب : لا إنهاء لأية إعارة للمدرسين بالخارج
لن يتم فرض رسوم اضافية علي طلبات تجديد الاجازات
6 شروط اساسية .. للمتقدمين بمسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم
أكدت لجنة التعليم في مجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم ان وزارة التربية والتعليم لن تنهي اعارة اي مدرس في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي في أي من الدول العربية لسد النقص في اعداد هيئات التدريس داخل مصر.
وقالت انه لن يتم اختيار اي من المعلمين المعارين للدول العربية او الذين يعملون بعقود شخصية ضمن الـ 30 الف معلم ومعلمة المستهدف تعيينهم وقالت انه لن يتم قطع اعارة اي من المعلمين العاملين في الدول العربية او انهاء اعارتهم وانه لن يتم فصل اي منهم من عمله خلال سنوات الاعارة.
واكدت ان تعيين الـ 30 الف معلم ومعلمة المستهدف لسد النقص في المدرسين بالمدارس لن يكون عائقا امام تجديد سنوات الاعارة او العمل خارج البلاد وان الوزارة قد ابلغت كافة مديريات التعليم في جميع المحافظات بذلك.
اشارت اللجنة إلي ان التاكيدات الواردة من الوزارة الي لجنة التعليم البرلمانية افادات انه لن يتم فرض اية رسوم اضافية علي طلبات تجديد الاجازات بدون مرتب للعمل بالمدارس في الدول العربية علي الاطلاق وقال ان المدرسين خارج الوطن يؤدون خدمات هامة للاشقاء العرب وانه لايمكن قطعها نهائيا او فرض قيود علي الاعارات او العقود الشخصية.
وكشف رئيس اللجنة سامي هاشم أن هناك ستة شروط اساسية حددتها وزارة التعليم في المتقدمين ضمن مسابقة شغل 30 الف في المدارس في مقدمتها حتمية المام المتقدم بالخبرات اللازمة للعمل بالتدريس والتعليم وان يكون ملما بكافة التطورات التكنولوجية العصرية وانه علي المتقدم ان يكون لديه كفاءة في التدريس والتعليم الحديث والا يكون قد سبقپالحكم عليه في جنحة او قضية شرف وان يجتاز كافة الاحتبارات التي تعقد له بلا استثناء وان تكون الاولوية في الاختيار من بين المتقدمين في التعيين لحملة مؤهلات كلية التربية ويكون لهم الاسبقية في التعيين ويكون الاكثر عجزا في مرحلة رياض الاطفال ويتم تعيينهم في اسرع وقت ممكن ثم بعد ذلك يتم اختيار التخصصات المطلوبة في كافة المجالات.
وقال سامي هاشم أن الوزارة فرضت حظرا شاملا علي موظفي الجهاز الاداري للدولة والعاملين بالقطاع العام في التقدم لمسابقة تعيين 30 الف معلم ومعلمة في مختلف التخصصات لسد النقص في اعضاء هيئات التدريس في التعليم قبل الجامعي وبمراحله الثلاث واشترطت الوزارة ضمن الشروط التي اعلنتها عدم سابقة عمل المتقدم في الدولاب الوظيفي للحكومة.