هيا نعمل.. ونبني الوطن

بعد اجازة 9 أيام

الخبراء : المرحلة المقبلة تحتاج إلي العمل الشاق ومضاعفة الانتاج

أكد أساتذة وخبراء الاقتصاد أنه بعد اجازة العيد الطويلة علينا أن ننطلق إلي مرحلة العمل الشاق والجهد المضاعف لزيادة الانتاج وتعويض الفترات السابقة خاصة أن العالم أجمع مقبل على مرحلة اقتصادية صعبة وتحتاج إلي مزيد من الإجراءات التقشفية وفي نفس الوقت مضاعفة الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

قالوا إن الرئيس لديه رؤية أوسع وأعمق بما يمر به العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ولديه قدرة على استشراف المستقبل وقراءته عندما قال في الاحتفال بعيد العمال "إننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والانتاج للوصول إلي آفاق جديدة، منوهين إلي أن الرئيس يقصد دعم ودفع عجلة العمل والانتاج إلي الأمام واستكمال ما بدأناه.

طالب الخبراء بالعمل الشاق والمضاعف من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات في كافة المحافظات بهدف تعظيم القيمة المضافة لمواردنا الاقتصادية.. مشيراً إلي أهمية إعادة النظر في المنظومة الضريبية وتخفيض الضريبة على أرباح النشاط الصناعي على اعتبار أن المستثمر الصناعي يتحمل مستويات أعلي من المخاطر من المستثمر التجاري أو الخدمي.

نوه الخبراء إلي أهمية دور المحافظين في دراسة التحديات والامكانيات المتاحة داخل محافظاتهم لخلق فرص لصناعات جديدة تؤدي إلي خلق قيمة اقتصادية مضافة وفي نفس الوقت تستغل الأيدي العاملة المتوفرة للقضاء علي البطالة.

دكتور جودة حزين.. وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة:
العمل والإنتاج.. شعار الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور محمد جودة حزين أستاذ ورئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية ووكيل كلية تجارة القاهرة، أن العمل يعتبر من أكثر الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتعلمها وأن يحاول الاجتهاد فيها فقد أمرنا الله عز وجل بذلك، فقال تعالي: "وقل اعملوا فسيري الله عملكم" وأيضاً أمرنا الله سبحانه وتعالي بالسعي والجد والاجتهاد فقال تعالي: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري" صدق الله العظيم.

أضاف، أننا نري ونشاهد كل يوم العالم في تقدم مستمر، هذا التقدم هو ثمار العمل والإنتاج، لذا فإن تقدم الدول يقاس بإنتاجية الفرد وكذا الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول وهو ما يعرف بـ GPA وأيضاً انعكاس ذلك على نصيب الفرد من هذا الناتج لذا فإن العمل والإنتاج هما وجهان لعملة واحدة وهما أيضاً مرآة لاقتصاد الدولة لذا ومنذ ان تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وضع نصب عينيه رؤية مصر 2030 وحدد أهداف ومحاور هذه الرؤية وكان من بين هذه الأهداف التنمية المستدامة وهي تعني ان التقدم للأمام ليس هدفاً نهائياً، إنما الاستمرار والنجاح في التقدم إلي الإمام هو الهدف الرئيسي ولا سبيل للوصول إلي ذلك إلا من خلال العمل والإنتاج.

أشار إلى أن الرئيس أطلق على مصرنا الحبيبة "الجمهورية الجديدة" ليقول لأبناؤها وشبابها إن مصر الجديدة لن تبني إلا بإستعادة قيمة العمل والانتاج لدى جميع المصريين وكانت توجهات الرئيس جلية وواضحة بأن ذلك يحتاج إلى تهيئة المناخ لهذه العودة وإتباع قواعد قانونية وإجراءات تنظيمية واضحة ومطمئنة لكافة أطراف العملية الإنتاجية من عمال وإدارة ومستثمرين وأيضاً مايبذله الرئيس من جهد واضح وضوح الشمس فى كبد السماء فى إنشاء بنية تحتية وطرق ومشروعات عملاقة هدفها إعادة مناخ الاستقرار والاستدامة إلى أجواء الاستثمار ودعم المشروعات والصناعة التي توقفت أو تعاني من خطر التوقف.

دكتورة إيمان اسماعيل .. استاذ الاقتصاد ووكيل حقوق حلوان:
آفاق جديدة .. من العمل والانتاج

تقول الدكتورة إيمان اسماعيل رئيس قسم الاقتصاد بحقوق حلوان ووكيل الكلية للدراسات العليا ان الانسان يحتاج الي الاجازة بين الحين والاخر لتجديد طاقته البدنية والذهنية، يمكن أن تساعد الاجازة أو العطلات على تعزيز الإنتاجية وتكمن اهمية الاجازة في انها تجعل الايدي العاملة أكثر إنتاجية، يمكن أن تقلل العطلات من التوتر، والحد من الإرهاق، وتعزيز التوازن بين أداء العمل وكافة مناحي الحياة من خلال السماح بقضاء المزيد من الوقت مع العائلة، والأصدقاء، يمكن أن يؤدي قضاء بعض الوقت بعيدًا عن ضغط العمل أيضًا إلي تحفيز الإبداع والإنتاجية وتقديم الأفكار الجديدة.

أضافت انه وبعد انتهاء الاجازة الطويلة فإننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والانتاج للوصول الي آفاق جديدة كما قال الرئيس وأن ما تم انجازه خلال السنوات الماضية لابد ان نكون حريصين على استكماله والسعي نحو إحراز خطي أكثر تقدما، ولابد من زيادة الانتاجية في الفترة المقبلة.

أوضحت ان نمو الإنتاجية يعد أساس ارتفاع معدلات الدخول ومستويات الرفاهية، ويحد معدل نمو الإنتاجية البطيء من المعدل الذي يمكن أن تتحسن به الدخول الحقيقية، كما يزيد من احتمالية انخفاض مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاجية تقلل من تكلفة الانفاق علي العمل، منوهة إلي أن الدولة عندما تتجه إلي المشروعات الضخمة فانها تهدف إلي خلق حجم كبير من فرص العمل لتزيد من حجم التشغيل والعمالة وتحد من معدلات البطالة، والمشروعات الضخمة تحتاج الي استثمارات هائلة.

قالت دكتورة إيمان انه يمكن ان نقارن بين الفرد والدولة فالفرد عندما يرغب في الحصول على عقار مثلا أو سيارة (بالنسبة للأسر متوسطة الدخل) فانه لابد وان يقوم بضبط الانفاق الخاص به وترشيده، والدولة كذلك عندما تقوم بالانفاق على المشروعات الضخمة لتوليد فرص العمل مثل المدن الجديدة، أو لتحسين مستوى المعيشة مثل مبادرة حياة كريمة فعلى الجانب الآخر تقوم بترشيد الانفاق الموجة لبنود أخرى، فالدولة تسعي جاهدة الى تنفيذ خططها الاستراتيجية لرفع معدلات النمو ومستويات المعيشة.

دكتور أحمد مطاوع .. الأستاذ بتجارة المنصورة:
إعادة النظر في المنظومة الضريبية .. على أرباح النشاط الصناعي

أكد الدكتور أحمد مطاوع الاستاذ بتجارة المنصورة، أن كلمة الرئيس السيسي في الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبةپعيد العمال، ترسم الطريق لسياسة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، و القلب النابض لتلك السياسة هو توطين الصناعات في كافة محافظات مصر بهدف تعظيم القيمة المضافة لمواردنا الاقتصادية.

أضاف انه وعلي الرغم من ان جهود الدولة في مجال الإنتاج لا تتوقف لكن الأمر يتطلب تكامل الجهود حتي تتحول الرؤية العامة التي ينادي بها رئيس الدولة الي واقع ملموس، فعلي المستوي التشريعي يجب إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتخفيض الضريبة على أرباح النشاط الصناعي بشكل ملموس عن الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والخدمي علي اعتبار ان المستثمر الصناعي يتحمل مستويات اعلي من المخاطر عن المستثمر في النشاط التجاري والخدمي.

طالب الدكتور مطاوع بوضع خريطة للصناعات وفقا للميزة النسبية التي تتمتع بها كل محافظة من محافظات مصر، على ان يتوسع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في انشاء شركات صناعية مؤهلة لطرح أسهمها في البورصة المصرية، وهنا يجب التأكيد على دور المحافظين في دراسة التحديات والامكانيات المتاحة داخل محافظتهم..حيث انها تخلق فرص لصناعات جديدة تؤدي الي خلق قيمة اقتصادية مضافة للكثير من الموارد الزراعية او السياحية، ولن تتحقق الآمال في مجال الإنتاج إلا بتحول ثقافة المجتمع تجاه الهدف من التعليم وانه أداة لتحقيق قيمة مضافة للفرد والمجتمع وليس مجرد شهادات للتباهي الاجتماعي.

كما طالب وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات تبني سياسة طويلة الاجل لتوفير العنصر البشري المؤهل لسوقق العمل والقادر على التعامل مع التكنولوجيا والاستفادة من قدرتها فى التطوير، لذلك يجب التوسع فى انشاء الكليات المهنية فى جميع التخصصات على ان تمون المقررات التكنولوجية وتطبيقاتها جزء اصيلاً من برامجها الاكاديمية.

دكتور علاء زلط.. الأستاذ بتجارة المنوفية:
شحذ الهمم.. واستنفار الطاقات

أكد الدكتور علاء عاشور زلط الأستاذ كلية التجارة جامعة المنوفية، أنه مع العودة للعمل ندعو الجميع إلي العمل الجاد والصادق فقد حثنا ديننا الحنيف إلي العمل الصادق وتحمل المسئولية منوهاً إلي دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع أبناء شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة المصرية وجموع الشعب المصري لشحذ الهمم واستنفار الطاقات لنهضة ورفعة هذا الوطن الحبيب.

أضاف، أن مصر وعلى مدار عشر سنوات عانت من حرب قاسية على الإرهاب طالت كافة نواحي الوطن شرقاً وغرباً وبذلت في سبيل ذلك آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بالإضافة إلي عشرات الآلاف من المصابين وما صاحب ذلك من استنزاف لكاهل الوطن من أجل حرية وأمان مواطنيها وما لبثت أن استقرت الأمور حتي أتت جائحة كورونا التي مازالت تلقي بآثارها الاقتصادية المؤلمة على العالم أجمع وأخيراً جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتجعل العديد من دول العالم تعاني من نقص وعدم سهولة توافر بعض السلع إلا أن الدولة المصرية جابهت الأزمة وبكل شجاعة ليعلن الرئيس عن توشكي الخير بالإضافة إلي بعد نظر الإدارة المصرية في مشروع بناء صوامع القمح.

طالب دكتور زلط، الجميع إلى تحمل المسئولية وبذل الغالى والنفيس من خلال اتقان العمل واستعادة روح وثورة 30 يونيو التى أبهرت العالم أجمع وبينت المعدن الأصيل للشعب المصرى فى الإصرار وتحمل المسئولية حتى يعبر وطننا الغالى إلى بر الأمان بتضافر جهود الجميع وبالعمل الجاد والصادق.

دكتور فتحي يوسف .. مدرس الاقتصاد بتجارة بنها:
الموارد البشرية.. من أهم المقومات

يقول الدكتور فتحي يوسف مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، إن الموارد البشرية تعد أهم مقومات الاقتصاد المصري ومصدرا للميزة النسبية له نظر الندرة الموارد الطبيعية الأخري، وعند الحديث عن العمال وسوق العمل نلاحظ أن عمال مصر يواجهون مشكلات ينبغي الإشارة إليها ومواجهتها لمحاولة تفعيل دورهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأهم هذه العقبات ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد بطالة الاناث وارتفاع بطالة المتعلمين، كذلك إنخفاض الإنتاجية وتآكل أجورهم الحقيقية.. علاوة على مجموعة من التشوهات والاختلالات تتمثل في الاختلال بين عرض العمل والطلب عليه، مع ندرة في بعض التخصصات وتفاقم البطالة في تخصصات أخري، وفيما يلي رصد وتحليل سوق العمل المصري.

أضاف، أن هناك جانبا مشرقاً في سوق العمل المصري يتمثل في أن مصر قفزت في مؤشر مرونة العمل العالمي الصادر عن شركة وايت شيلدبارتنر في عام 2020 متقدمة 15 مركزا.. حيث حصلت على المرتبة 67 من بين 145 دولة، مقارنة بالمرتبة 82 من بين 122 دولة عام 2019.. حيث حققت مصر تقدما ملحوظا في المؤشرات الخاصة بالتنويع الاقتصادي، والتعليم والمهارات، والابتكار، وريادة الأعمال.
أشار إلي أن عدة عوامل تضافرت لتفاقم من حجم التحديات التي تواجه العامل المصري مؤخرا، ومن أهمها الزيادة السكانية المتسارعة، والآثار المترتبة على جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، كما يمكن إجمالي مجموعة من العوامل الخارجية تؤثر علي مستقبل العمل وأولها: التأثير المزدوج للعولمة والتقدم التكنولوجي "الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها".

ثانيها: زيادة الفجوة بين الدول وفي داخل كل دولة.

ثالثا: الضغوط غير المسبوقة علي أسواق العمل "بسبب تراجع نصيب العمل من الناتج القومي".

وأخيراً: النزاعات والصراعات والحراك الاجتماعي.

كما أوضح انه ينبغي على الحكومة المصرية تبني سياسات متكاملة لإصلاح الاختلالات والتشوهات التي يعاني منها سوق العمل المصري هذه السياسات تقوم على ركائز أربعة: "1" تحفيز الاقتصاد وفرص العمل "2" دعم الشركات والوظائف "3" حماية العاملين في مكان العمل "3" اعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمل واصحاب العمل لايجاد الحلول المناسبة.

طالب الدكتور فتحي العامل المصري بدور أكبر للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتمثل في رفع مستوي المهارات التي يمتلكها وتحديثها باستمرار بما يتوافق ومتطلبات التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة وما بعدها كما يتعين على أوليات الامور تحديد المجالات الواعدة والتخصصات التي يحتاجها طالبو العمل، والتركيز على ريادة الاعمال والكليات التكنولوجية.

دكتور محمد محمود سليمان.. المدرس بتجارة الزقازيق:
مرحلة العمل.. والبناء

يقول الدكتور محمد محمود سليمان المدرس بكلية التجارة جامعة الزقازيق، إنه لا يخفي على أحد الآن مستوي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي التي أثرت في جميع اقتصاديات العالم بما في ذلك الاقتصاد المصري ولعل أحد الأمور العاجلة التي يجب على الحكومة المصرية الشروع فيها وعلى الفور هو تشجيع وتحفيز الإنتاج المحلي ليحل محل المنتجات المستوردة التي ارتفعت قيمتها بشكل مبالغ بالشكل الذي يسمح للمنتج المحلي منافستها ويحل محلها، وأعتقد أننا بهذه الطريقة نستطيع أن نحول المحنة إلي منحة كبيرة لإجراء تحول هيكلي في طبيعة الاقتصاد المصري ليطغي الجانب الإنتاجي على الجانب الخدمي في البناء الهيكلي للاقتصاد.

أضاف، أن هناك العديد من القطاعات بالاقتصاد المصري مؤهلة لتقديم منتجات مصرية صالحة للتصدير للأسواق الخارجية ففي مجال الأدوية يمكن تحفيز هذا القطاع نحو الفوز بحصة أكبر في السوق الأفريية ويعد قطاع الصناعات الصحية قطاع واعد بشكل عام ولعل أهم بشائر هذا القطاع هو إعلان الحكومة المصرية عن أول 50 جهاز تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100% وزعت على المستشفيات الحكومية كما أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات يعد أحد القطاعات الرائدة بالسوق المصري ويمكن تحفيز هذا القطاع للفوز بحصص في الأسواق الخارجية سواء من خلال التصنيع أو التصدير أو من خلال صناعة التعهيد التي تشهد إقبالاً متزايداً في الآونة الأخيرة.

أوضح أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية "موقع جغرافي ولغة تواصل تصلح لتغطية البيئة العربية المحيطة وانخفاض التكاليف" وبالتالي يجب العمل على تعزيز هذه الصناعة ولا شك أن الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع المقاولات بالسوق المصري خلال الفترة الأخيرة تؤهله لعقود إعمار كبيرة في الدول المحيطة التي تبدأ الآن في مرحلة الإعمار مثل السوق الليبي والعراقي.

أشار إلى أنه آن الأوان لكى يتحمل كلا منا مسئوليته تجاه الوطن نبدأ بحمل راية العمل كأساس للعبور نحو الجمهورية الجديدة وفى النهاية يجب يجب التأكيد على أهمبة الدولة بتحفيز كل طاقتها للمساهمة فى دعم المستثمر المصرى وتذليل كل العقبات التى تشجعه هلى توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة والتوسع فى التصدير للخارج وتوفير مناخ استثمارى ملائم بتحسين كفاءة البورصة المصرية.

دكتور كرم سلام.. الخبير الاقتصادي :
مرحلة زيادة الانتاج.. وخلق فرص عمل جديدة

أكد الدكتور كرم سلام الخبير الاقتصادي، أن المصريين على مر العصور والأزمان أدركوا قيمة العمل والإنتاج فعملوا بجد واجتهاد، جيلًا بعد جيل فعلا شأنهم، وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل الأمم الأخري، والدولة المصرية في الفترة القادمة مقبلة على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلي آفاق جديدة، لمستقبل الجمهورية الجديدة وما يتطلبه ذلك من إسهامات جميع عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأوه.

أضاف، أهداف المرحلة المقبلة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للدولة المصرية تتحقق من خلال الرؤي التالية: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته وزيادة الرفاهية في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، يأتي ذلك جنبًا إلي جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، وضرورة مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، والتركيز على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، وتحقيق هذه الأهداف في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

أشار إلي أن الرؤي السابقة تعمل بالتأكيد على زيادة العمل والإنتاج الذي يساعد على توفير وخلق فرص العمل الجديدة، يُساعد في تحسين مستوي المعيشة وزيادة الرفاهية للإنسان في الدولة المصرية، يُساعد في زيادة إمكانات التّصدير، يزيد الإنتاج من ثروات النّاس، اكتساب خبرات ومهارات متعددة في مختلف المجالات، ويساعد في توفير المزيد من السّلع والخدمات، وهو الطريقة الوحيدة لتحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي على المدي الطويل، ويزيد من قوة الدول على التصدير، ويعظم ثروات المواطنين، ويؤدي إلي تميز الناس، وتعزيز توجهاتهم في مجالات التخصص في الأعمال، ويعمل على تحويل المواد الخام وغيرها من المدخلات مثل الأفكار إلي سلع وخدمات.

دكتور شريف الطحان.. الخبير الاقتصادي :
لابد من تعزيز الابتكار والقدرات التكنولوجيا.. في القطاعات الصناعية

يقول الدكتور شريف الطحان "الخبير الاقتصادي"، إنه بعد إطلاق الجمهورية الجديدة و توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر في عيدهم بضرورة العمل الجاد و زيادة الإنتاج في هذه المرحلة الهامة لمصرنا الحبيبة وفي ظل الأزمات والتحديات الراهنة من إنهيار الاقتصاد العالمي و زيادة سرعة التضخم والحرب الروسية الأوكرانية أري أنه يجب تطبيق غايات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة العمل اللائق ونمو الإقتصاد، ويسعي الهدف 8 إلي "تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع".

أضاف، أن هناك أولويات يجب تنفيذها عن طريق أطراف الشراكة الثلاثية الحكومة، القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني وهي حماية حقوق العمل وتعزيز بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة العاملات المهاجرات والعاملون بالوظائف غير المستقرة.

وأيضاً تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للنساء والرجال، ويشمل ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكافؤ الأجور نظير العمل المتكافئ القيمة، تقليص فجوة الأجور بين الجنسين وبطالة الشباب.

مع ضرورة إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع ودعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وتخفيف الأعباء عليها.

كما يجب وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلي تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية.

وأيضا من الضروري الإهتمام بتطبيق غايات الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية، ويسعي الهدف 9 إلي تعزيز البحث العلمي والإبتكار وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية، وتشجيع الإبتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص.

ونوه الدكتور الطحان، إلي دور المؤسسات في تحفيز العاملين بها كمورد بشري هام في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق التدريب المستمر لمواكبة عصر التحول الرقمي والإقتصاد الأخضر، وأيضا لابد من إيمان العاملين بجميع القطاعات وخاصة الشباب بدورهم الفعال في المجتمع ببذل مزيد من الجهد في العمل والإنتاج وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإقتناء الوظائف الخضراء والتكيف مع البيئة الخضراء في ظل المشاريع القومية الضخمة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.