مصر في أمان.. والاقتصاد العالمي يعاني الركود والارتباك

القيادة المصرية تواجه التحديات بإرادة قوية.. ومؤتمر عالمي لشرح جهود الدولة
ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء دولياً.. تباطؤ النمو.. والركود التضخمي يضرب بقوة

حالة من الارتباك تضرب العالم منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية أدت إلي تراجع الاقتصاد ودخوله في حالة من الركود يصاحبها أكبر موجة تضخم.

زاد من تفاقم الأوضاع وحالة الارتباك القرار الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% في أكبر زيادة خلال 22 عاماً وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية ببعض الدولة إلي إصدار قرارات برفع أسعار الفائدة لديها في محاولة لمواكبة الوضع العالمي والمشتعل بفعل الأزمة الأوكرانية واستمرار حالة الصراع ناهيك عن تداعيات وباء كورونا التي مازالت آثارها قائمة إلي حد كبير في العديد من دول العالم.

ورغم الأزمات التي تضرب العالم إلا أن مصر تعيش في أمان واستقرار اقتصادي مع حرص القيادة السياسية علي الحفاظ علي مكتسبات الاقتصاد المصري وتحفيزه علي مواجهة التحديات مع عقد مؤتمر اقتصادي عالمي لشرح جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات وتوفير كافة السلع الاستراتيجية وهو ما تحقق علي الأرض خلال شهر رمضان الماضي مع استمرار فتح كافة المنافذ والمعارض.

وقد جاءت الحروب الروسية في أوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين الغرب وموسكو لتوجه ضربة قوية إلي الآمال المتبقية فقد أكد تقرير آفاق النمو العالمي ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في العالم الذي من المتوقع ان يكون تأثيره الأكبر في الفئات السكانية الضعيفة وان يتباطأ النمو العالمي من 6 في المائة في 2021 إلي 3.6 في المائة في 2022 و2023 وأن يصل التضخم إلي 6 في المائة في الاقتصادات المتقدمة وقريباً من 9% من الاقتصادات الناشئة.

خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي وتوقع صندوق النقد ان يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.6% في عامي 2022 و2023 وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلي زيادة معدلات التضخم العالمي وإبطاء معدلات النمو وتوقع صندوق النقد الدولي ان يصل معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة لـ 5.7%.

حذرت صحيفة "الفاينتشال تايمز" البريطانية من أن الخطر المزدوج المتمثل فى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم أو ما يسمى بـ "الركود التضخمي" سيضرب الاقتصاد العالمى هذا العام بعد ان فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية التباطؤ الاقتصادى الذى تسببت فيه جائحة "كوفيد-19".. ويأتى ذلك مؤخرا بعد ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والطاقة الذى يتزامن مع نقص في المعروض وركود نمو الاقتصاد "أى انكماش الاقتصاد" رغم عدم تعافى الطلب بشكل كامل من تداعيات أزمة جائجة فيروس كورونا.

أقـــرا أيضـــا .. تقرير شامل عن الأزمة العالمية،،

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1035769.html

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1035762.html

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1035752.html

https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1035750.html

www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1035748.html