الاقتصاد الفرنسي يتباطأ بوتيرة سريعة.. ارتفاع تكاليف الصناعة وتراجع الإنفاق

فيليروي: القادم أسوأ كثير من الشركات مهددة بالأفلاس

يتباطأ اقتصاد فرنسا بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً سابقاً، في ظل معاناة الصناعة من ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم قيود الإمدادات نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا وفقاً لتقرير شهري للبنك المركزي، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة يلومبيرج الشرق.

واستناداً لدراسة استقصائية لما يقارب من 8 آلاف شركة يتوقع بنك فرنسا حالياً نمواً اقتصادياً مقداره 0.25% فقط في الربع الأول، أي أقل من نصف المعدل الذي كان قد توقعه في شهر مارس، ويمثّل هذا كذلك انخفاضاً حاداً عن التوقعات البالغة 0.7% في الأشهر الأخيرة من عام 2021، عندما كان أداء فرنسا الأفضل في أوروبا أثناء التعافي من الوباء.

وقال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو في مقابلة مع مجموعة "إبرا" "Ebra" للصحف الإقليمية: "باتت البيئة أكثر ضبابية اليوم بعد التعافي القوي من وباء كورونا، يبدو أن نمو الاقتصاد الفرنسي يقاوم بشكل أفضل من البلدان المجاورة ولكننا لا نستطيع إنكار أننا سنمر بأوقات اقتصادية أصعب".

وبيّن الاستطلاع أن قطاع الصناعة تراجع، وتغيّر مجال البناء قليلاً. رغم تقدم الأنشطة الخدمية الشهر الماضي، وذكر قادة الأعمال في القطاعين المتعثرين أن الإنتاج تأثر بالقضايا اللوجستية بشكل كبير.

وقال فيليروي إن تكاليف تمويل فرنسا ستتصاعد سريعاً في حال ارتفاع إنفاقها، وستواجه صدمة اقتصادية قوية إذا ما بدأت أوروبا في إعادة فرض حدودها الداخلية، وأفاد: "يسير الاقتصاد الفرنسي في طريق متعرج، ولذلك علينا أن نكون حريصين علي تجنب الانحرافات الاقتصادية.. يحتاج اقتصادنا إلي الاستقرار".

وأشار إلي أن هناك أحاديث يتم سماعها لأول مرة تحذر من الركود. لافتًا إلي أن القادم اقتصاديًا هو الأسوء، موضحًا أن الفرنسيين يقللون الإنفاق مما يهدد البلاد بركود اقتصادي.

وأكد أن استمرار الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة وارتفاع اسعار العقارات سيضر بمدخرات الفرنسيين وخاصة في مجال العقارات لما لها من عادة تدخر للأبناء والأحفاد، لافتا إلى أأن تغلق مقاراتها بداية من الصيف المقبل.