وزير التموين لأعضاء اللجنة الاقتصادية: لا تقلقوا .. علي القمح

4 دول عرضت استعدادها لتوفير احتياجاتنا

نطبق الدعم النقدي للخبز .. بعد انتهاء الأزمة الحالية

أكد الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية في رسالة طمأنة المواطن المصري بشأن توفر القمح. قائلا: "عندنا مصادر للقمح من أكثر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها. والهند بدأت تدخل علي الخط. أطمئنكم هناك تأكيدات بين مصادر الإنتاج والحكومة المصرية ونستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين علي أن نؤمن توريد القمح".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. برئاسة النائب أحمد سمير. رئيس اللجنة. لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب. والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية. وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة علي الأسواق. بحضور الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المصيلحي: "حفاظنا علي الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين علي امتصاص الصدمة الأولي للأزمات الطارئة. عندنا 9.2 أو ثلاثة أشهر احتياطي من القمح. تأمين جيد جداً. وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر. هي وروسيا وأوكرانيا. ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%. بالتالي أطمئنكم في القمح. وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار في قدرة الدولة في الإمداد والتموين".

وتابع وزير التموين: "المواطن يهمه رقم واحد توفر السلع. لا يوجد لدينا نقص في أي سلعة. وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع. وتوجد وفرة كبيرة. وحتي هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا. وتم الاتفاق علي استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان. والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين. وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022. ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023.

وعن سلعة السكر قال وزير التموين لاعضاء اللجنة البرلمانية "السكر عندنا اكتفاء حوالي87%. وكنا محتاجين حوالي 300 أو 400 ألف طن. استوردنا قبل الأزمة 200. و ال 200 طن الأخري هنوفرها. والسعر 10 أو 10,5 جنيه. والزيت متوفر منه ما يكفي 5,3 شهر كفاية. واللحوم الحية عندنا تعاقد مع الشقيقة السودان وزاد الإنتاج والتوريد. وكذلك الدواجن. والفول 80% منه في القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم صدور قرار منع تصدير الفول والعدس وسلع أخري لمدة مؤقتة. وكافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار في السوق والأسعار".

واوضح وزير التموين: "للأسف جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وهي أصعب من الحرب الباردة وأقل إلي حد ما من الحرب العالمية. ولأول مرة يحدث التأثير المباشر علي التحويلات العالمية. والمشكلة حاليا ليست مشكلة سلعة ولكن مشكلة زمن ووقت التوريد. وحركة الشراء والبيع محدودة. الكل متوجس. إذا انتهت الأزمة غدا. تأثير ما حدث يحتاج سنة ونصف لاستيعابه".

وتحدث وزير التموين عن إجراءات ضبط الأسواق. قائلا: "هناك مجهود مكثفة وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية في منع أي ممارسات احتكارية. والتصدي لعملية حبس وتخزين السلع. هناك ممارسات غير منضبطة. ويتم تكثيف الحملات المشتركة. واستهداف مناطق بعينها والتقارير جاءت بأن هناك نتيجة إيجابية وسنزود الحملات. خاصة في الأزمات".

وأشار المصيلحي. إلي ملف عدم انتظام سعر العيش الحر. وقال: "عشان القمح حر. مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة. ويشتغلوا علي السعر مع إنه مستورده بسعر عادي. وأنا قولت إنني لست مع التسعير الإجباري في التوقيتات العادية. لكن في وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق. أنا بائع قمح. قعدنا معاهم. ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر. وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر. بحط أيدي مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالي قنن إجراءاتك ورخص".

واستطرد المصيلحي: "لدينا تنوع في مصادر الحصول علي الأقماح والقمح الأمريكي وصل سعره 499 مليون دولار". مضيفا "عقدنا مباحثات ثنائية مع الجميع ونتمني أن نصل لاتفاقات ثنائية والتوصل لأسعار أكثر عقلانية".
وأضاف المصيلحي: "الاحتياطي الاستراتيجي مكننا من استيعاب الصدمات الطارئة التي واجهتنا والمحصول الموجود يحقق التأمين الجيد وحصلنا خلال المرحلة السابقة من الأقماح من رومانيا وروسيا وأوكرانيا وغيرها. والجميع يعلم أن الشحن عبر البحر الأسود أرخص من غيره".

واستكمل: "الاحتياطي ساهم في تحقيق الاستقرار في قدرة الدولة علي الإمداد وتحقيق فروق في الأسعار. وأطمئن المواطن أن السلع متوفرة بشكل يحقق الاستقرار في الأسعار والأسواق. ونقوم بمجهود مكثف وتعاون وثيق مع مباحث التموين وجهاز حماية للمستهلك وكافة الجهات الرقابية لمنع أي ممارسات تجارية غير قانونية أو احتكار السلع بخلاف الممارسات غير المنضبطة وتكثيف الحملات المشتركة".
وأضاف وزير التموين: "الاستهداف في الحملات في ظل الأزمات يختلف عن غيره من العصور المستقرة".

واستطرد: "نتمني أن تتحرك الحكومة والبرلمان. بعد انتهاء الأزمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط علي منظومة الخبز".

وشرح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها. مؤكدا أنه سيتم تحرير سعر الرغيف لأصحاب مخابز الدقيق حر. علي أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء علي بطاقة التموين.
وتابع: "منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن في كارت الفلوس". مضيفا: "نتمني أن نتحول للدعم النقدي المشروط في رغيف العيش بعدما تستقر الأمور".
قال الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. إنه لا يوجد أسهل من فتح مخابز. لكن هذا معناه زيادة حصة دقيق وقمح واستهلاك. وهو ما يؤثر علي الأداء الكلي للدولة. مشيرا إلي أن غلق أي مخبز يقابله زيادة حصة مخابز أخري. موضحا أن هناك شروطاً ومسافات محددة بين المخابز.

وقال: "مدينة نصر والدقي مثلا. نسبة اللي معاهم بطاقة تموين قطاع معين مش كتير. ومقدرش أعملهم مخابز مثل مناطق أخري فيها نسبة كبيرة من البطاقات التموينية".

وعقب الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين بأنه يتفق معهم في أهمية وجود رؤية شاملة للحكومة وأنها ستجعل الوضع أفضل. مؤكدا أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وتكثف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والأسعار. متابعا: "عندما يكون المعروض أزيد من الطلب لا تحدث الممارسات غير السليمة. انهاردة المعروض أكثر والسلع متوفرة".

وعقب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين. قائلا: "أي حالات مخالفة موجودة اكتبوها وهاتوا الأسماء الأماكن وابعتوهالي". مؤكدا أنه يتواصل مع النواب ويسعد بالتعاون لتحقيق الصالح العام. متابعا: "معاكم تليفوني والواتس تابعوا معايا وساعدوني. لنتخذ إجراءات قانونية منضبطة".