إقبال المواطنين على الشهادات يعكس الثقة في اقتصاد بلادهم

خبراء :

المعدلات الحالية للتضخم.. آمنة ومؤقتة
خفض سعر الجنيه.. خطوة استباقية جريئة
"الشهادات البنكية" تشجع على جمع السيولة من السوق
نتوقع زيادة الإقبال على أذون الخزانة والسندات في الفترة المقبلة
مكتسبات الإصلاح الاقتصادي أسهمت في الحماية من التقلبات والأزمات

جاءت قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% في إطار محاولة الدولة لتجنب آثار الارتفاع في الأسعار وتصاعد موجة الغلاء العالمية كما جري اتخاذ إجراءات بنكية سريعة متمثلة في قيام بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق مؤخرا.

يقول الدكتور أحمد سمير ابو الفتوح أن التضخم موجة عالمية جاءت بعد جائحة كورونا، إنه كان من المتوقع قيام البنك الفدرالي برفع سعر الفائدة في البنوك، لأن معدلات التضخم وصلت إلي 7% في أمريكا وهو رقم كبير لم تصل إليه الولايات المتحدة منذ 20 عاما و أن الدولة المصرية تعمل باستراتيجية النمو المتسارع للتخفيف من تداعيات تأخر سلاسل الإمداد وموجة التضخم، مبينا أن 35% من الارتفاع في معدلات التضخم قادم من الخارج، وما زالت مصر في حدود آمنة حتي الآن.

قوة اقتصاد الدولة

أضاف ان مشهد اقبال المصريين على الشهادات الادخارية بفائدة الـ18 % يؤكد ثقة المواطنين في قوة اقتصاد الدولة في تجاوز الأزمة العالمية زان مصر سوف تتجاوز موجة الارتفاع الكبير في الأسعار وتصاعد الدولار و الذهب والنفط وتأثر السوق المصري.

أشار أبو الفتوح إلي أن جميع الوكالات الاقتصادية تحدثت عن رفع سعر الفائدة في مصر لمواجهة معدلات التضخم، موضحا أن معدلات التضخم الحالية في مصر مؤقتة نتيجة الأزمة العالمية وبعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية ستهبط مرة أخري.

أكد الخبير المصرفي، أن الدولة المصرية احتوت قبل ذلك تداعيات أزمة كورونا وحققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تم تسجيلها على أنها ثاني أعلي معدل نمو على مستوي العالم، موضحا أن الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تعتبر ناجعة مثل منع التصدير.

ويري أنه من المتوقع من البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل سوف يتخد سيناريو من اثنين إما تثبيت سعر الفائدة، أو رفعها مؤقتا، في حدود 1% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

دكتور أحمد علي الخبير المصرفي يقول قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة بـ 100 نقطة وطرح بنكي الأهلي ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18% وخفض سعر الجنيه خطوة استباقية وجريئة ومفاجئة للسوق، موضحا انه كان من غير المتوقع أن يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.

أكد أنها تعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح، لافتا إلي أن قرار السياسة النقدية برفع سعر الفائدة لكبح مستويات التضخم، لافتا إلي أن رفع سعر الفائدة سيحمل البنك المركزي أعباء اضافية منها زيادة عبء الدين المحلي وعجز الموازنة.

تابع الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي كان يراقب حركة الفائدة في الأسواق الدولية ويقوم بعمل موازنات وخاصة بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

توقع الدكتور علي، أن يقوم البنك المركزي باتخاذ قرارات اخري وخاصة وأنها ليست المرة الاولي أن يكون سباق في اتخاذ قرارات من شأنها استهداف التضخم.

زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج

أشار علي، إلي أن إصدار شهادات بواقع 18% في البنك الأهلي وبنك مصر سيساهم في جمع السيولة من السوق، كما يشجع على زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج للاستفادة من العائد المرتفع، وزيادة التحويلات تدعم الاحتياطي الأجنبي من الدولار.

وعلي الجانب الآخر أكد أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزي البوم كانت متوقعه وخاصة بعد رفع الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة وإعلانه برفعها 6 مرات متتالية وبدأتها بربع نقطة، بالإضافة إلي رفع سعر الفائدة في دول الخليج.

أري أن بقرارات المركزي والتي تظهر استجابة سريعة للتطورات العالمية، مؤكدا أنها خطوة استباقية لسرعة الأحكام على السوق ومواجة التضخم، والتي تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، وخاصة بعد إعلان البنك المدلي في آخر تقرير له بتراجع معدل النمو العالمي، متوقعا زيادة الإقبال على أذون الخزانة والسندات في الفترة المقبلة بالإضافة إلي الإقبال على شهادات بنكي الأهلي ومصر.

عائد 18% يشجع المواطنين

يقول الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يكون له دور كبير في تشجيع المواطنين على الاستثمار الشهادات لاستثمارية والادخارية، فضلا عن عدد من الأوعية الاخارية الأخري.

أضاف شوقي أن رفع أسعار الودائع البنكية وإصدار شهادات جديدة بعائد 18% يشجع المواطنين على اختيار الشهادات كوعاء إدخاري بدلا من الذهب وان الشهادات الادخارية، الأكثر ربحية بين الأوعية الادخارية الأخري.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ويستطرد الدكتور شوقي، على مدار الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر.. وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس..حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

أضاف شوقي، أن رفع أسعار الودائع البنكية وإصدار شهادات جديدة بعائد 18% يشجع المواطنين على اختيار الشهادات كوعاء إدخاري بدلا من الذهب، وان الشهادات الادخارية، الأكثر ربحية بين الأوعية الادخارية الأخري.

جذب الاستثمارات إلي قطاع البنوك

أوضح أن قرار رفع أسعار الفائدة يكون له اثر كبير خلال هذه المرحلة في جذب الاستثمارات إلي قطاع البنوك والشهادات بدلا من الطرق الأخري، ولكن خلال الفترة المقبلة، يكون هناك متابعة دقيقة للمتغيرات في السوق الاقتصادية العالمية لمتابعة أي متغيرات ويؤكد اقبال المصريين على الشهادات الادخارية بثقتهم في الاقتصاد القومي.

خبراء مصرفيون:
ارتفاع حصيلة الشهادات.. نجاح للحكومة في كبح التضخم
القرارات الأخيرة تعكس الاستجابة السريعة للتطورات العالمية
تشجع على زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتدعم الاحتياطي النقدي
تضبط القوي الشرائية.. وتدفع حائزي الدولار لبيعه

كتب- علاء الطويل:
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي ان تزاحم المصريين في البنوك العامة لشراء شهادات الإدخار الجديدة فئة العائد 18% مؤشر واضح على نجاح خطة الحكومة في كبح جماح التضخم عبر الحد من السيولة المتواجد بين يدي الافراد وتوجيهها لصالح مشروعات تمويلية القطاعات الصناعية والخدمية.

ووفقا لتقارير بنكي مصر والاهلي فقد تجاوزت حصيلة تلك الشهادات أكثر من 51 مليار جنيه في يومين فقط منذ طرح تلك الشهادات صباح الاثنين الماضي.

وصف الخبير المصرفي، قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة بـ100 نقطة وطرح بنكي الأهلي ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18% وخفض سعر الجنيه خطوة استباقية وجريئة ومفاجئة للسوق، موضحا انه كان من غير المتوقع أن يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة خلال الاجتماع الحالي.

أشار إلي أن قرار السياسة النقدية برفع سعر الفائدة لكبح مستويات التضخم، برغم أن رفع سعر الفائدة سيحمل البنك المركزي أعباء اضافية منها زيادة عبء الدين المحلي وعجز الموازنة.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، بعدما أعلن البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.

نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

أكد مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزي كانت متوقعه وخاصة بعد رفع الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة وإعلانه برفعها 6 مرات متتالية وبدأتها بربع نقطة، بالإضافة إلي رفع سعر الفائدة في دول الخليج.

كما أشاد بقرارات المركزي والتي تظهر استجابة سريعة للتطورات العالمية، مؤكدا أنها خطوة استباقية لسرعة الأحكام على السوق ومواجهة التضخم، والتي تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، وخاصة بعد إعلان البنك الدولي في آخر تقرير له بتراجع معدل النمو العالمي، متوقعا زيادة الإقبال على أذون الخزانة والسندات بالإضافة إلي الإقبال على شهادات بنكي الأهلي ومصر.

قال احمد ادم مدير الائتمان السابق بالبنك الوطني المصري، أن إصدار شهادات بواقع 18% في البنك الأهلي وبنك مصر سيساهم في جمع السيولة من السوق، كما يشجع على زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج للاستفادة من العائد المرتفع، وزيادة التحويلات تدعم الاحتياطي الأجنبي من الدولار.

أكد ان ارتفاع تحويلات المصريين خلال الفترة المقبلة جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدل التنازل عن الدولار مع الخائزين له من المصريين للأستفادة من السعر الجديد والتمتع بعائد شهادات الإدخار.

متحدث الوزراء:
مشاورات مع صندوق النقد لمساندة الإصلاح الاقتصادي
حزمة مالية متكاملة لدعم القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضرراً بالأزمات

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلي صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلي مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.

أوضح السفير نادر سعد، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، وكذا تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة.

أضاف أن الاقتصاد العالمي يتعرض، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة إلي التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، ما أدي إلي تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

أكد سعد أن كل الجهات بالدولة تعمل على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية.

أضاف "سعد": بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية.

إشادة دولية بالإجراءات المصرية لتخفيف آثار الأزمات العالمية
صندوق النقد: سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

كتبت- لبيبة شاهين:
أشاد صندوق النقد الدولي، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوسيع الحماية الاجتماعية وكذلك تبني سعر صرف مرن.

أوضحت سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لدي صندوق النقد الدولي، في بيان بأن آثار وعواقب الحرب الروسية الأوكرانية تُشكل تحديات للعديد من البلدان في كافة أنحاء العالم، من بينها مصر.

أشارت ألارد، إلي أن تبني الحكومة المصرية لمجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية تُسهم في التخفيف من آثار تلك التداعيات على الاقتصاد المصري وتحمي المجموعات الأكثر ضعفًا وتحافظ على مرونة وآفاق نمو الاقتصاد المصري على المدي المتوسط.

شددت على ضرورة الاستمرار في تبني أسعار صرف مرنة من أجل امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب، وتبني سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

أوضحت سيلين ألارد، أن السلطات المصرية طلبت دعماً من صندوق النقد الدولي للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

قالت إن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية من أجل التحضير لمناقشات بشأن البرنامج يهدف إلي دعم الأهداف المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدي المتوسط لمصر.

كان البنك المركزي المصري قرر الثلاثء الماضي رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 في المائة ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلي 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر على إثر ذلك عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد، بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.

"المدفوعات اللحظية".. الطريق الأمن للمعاملات المالية
طارق عامر: تضمن الاستقلالية.. تدعم التحول الاقتصادي الرقمي

أعلن البنك المركزي عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي "InstaPay" لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي.

وذكر البنك المركزي في بيان له أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

من جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية الجديدة، خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤيتنا الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ويساهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية".

من جانبه أشار رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي إلي أن " شبكة المدفوعات اللحظية تعتمد على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، بما سيساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية".

جدير بالذكر أن تطبيق إنستاباي InstaPay يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وقد قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري مع الاستعانة بكبري الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.. حيث تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوي العالم والتي تضمن التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصي درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.

33 مليار دولار.. حصيلة "طلعت حرب"

كشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن أن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت حتي نهاية اليوم الثالث 33 مليار جنيه خلال 3 أيام من إعادة طرحها من جديد.

وأوضح الأتربي - في تصريحات صحفية أن بنك مصر أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.

وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلي إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء "تاريخ الإصدار".

وكانت حصيلة الاربعاء، بقيمة 14 مليارات جنيه من شهادة الـ 18% خلال يومين من طرحها- حسب تصريحات سابقة للأتربي.

وطرح بنكا الأهلي ومصر يوم الإثنين الماضي، شهادة ادخار جديدة بفائدة 18% سنويا على أن يصرف العائد شهريا، بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%.