التخطيط تساهم في بناء نظام محلي جديد

22.9 مليار جنيه .. لتحقيق التنمية المحلية
د. السعيد: "خطة المواطن" لتحسين المعيشة..
وسد الفجوات التمويلية بين المحافظات
التوسع في تشغيل الشباب.. وتنمية المشروعات الصغيرة ..
وتنشيط تدريب القيادات المحلية لتطوير الأداء..
وكسب رضا المواطنين ودفع عجلة الاستثمار

تسعي وزارة التخطيط في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في بناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ويحقق مصالحهم ويعمل على تحسين أحولهم المعيشية وكسب رضاهم عن أداء الجهاز الحكومي في جميع الأجهزة المعنية بالدولة عبر تطوير أداء نظام الحكم المحلي وأجهزة المحليات بما يواكب العصر ويلبي تطلعات المواطن في الجمهورية الجديدة.

وتحقيقاً لتلك الأهداف اتخذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة اجراءات أهمها "خطة المواطن" التي صاغت بمقتضاها مستهدفات التنمية المحلية.. بنهج تشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن كما تقول د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة.

كما قامت "التخطيط" بتدريب القيادات المحلية لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن تزويد عدة وزارات وعلى رأسها التنمية المحلية والعدل والداخلية بمراكز تكنولوجية متنقلة تسهم في تسريع التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتيسير حصول المواطن عليها.

بلغت الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة العام 21 /2022 نحو 22.9 مليار جنيه. كما تقول د.هالة السعيد. وتأتي محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 6.8% ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%.

تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة هي إحدي الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 حيث شهدت الأعوام الأخيرة - حسب الدكتورة هالة السعيد- تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، واعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة.

"خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" صدرت لكل محافظات الجمهورية لعاميين متتاليين بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بهيكل الاستثمارات حسب الأقاليم أوضحت الوزيرة أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات المستهدفة على مستوي أقاليم الجمهورية خلال عام 21/2022 يشير إلي استحواذ إقليم القاهرة على 27% من اجمالي الاستثمارات، يليه إقليم القناة وسيناء الذي يستحوذ على نسبة 16% فضلا عن إقليمي الدلتا والإسكندرية بنسبة 15% و14% على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تناهز 12%، بالإضافة إلي إقليمي جنوب ووسط الصعيد بنسبة 9%. 7% بالترتيب.

يتضمن برنامج التنمية المحلية- بحسب د.السعيد - خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلي برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وتستهدف هذه البرامج التوسع في تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وادماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والاصحاح البيئي.

ويوضح هيكل الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية المحلية خلال العام الرابع من الخطة 21/2022 استئثار خدمات الطرق والكباري بالنصيب الأكبر بنسبة 47.4% وتليها خدمات تحسين البيئة بنسبة تربو على 20%، ثم خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 15%، وخدمات مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة تناهز 9%، بالإضافة إلي برنامج الأمن والإطفاء والمرور بنسبة 7.9%.

كما تم تخصيص استثمارات بقيمة 7.66 مليار جنيه لبرنامج رصف الطرق والكباري بخطة 21/2022 وتأتي أعلي نسبة توزيع في محافظة القاهرة بنسبة 19.5%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 9.7%، ثم محافظة أسيوط 5.6%، ويخص برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء استثمارات بقيمة 1.44 مليار جنيه ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة بحيث تأتي محافظة القاهرة في المركز الأول بنسبة 11.6%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 9.6%، ثم محافظتا بورسعيد ومطروح بنسبة 7.8% و7.7% على التوالي، ويجري تخصيص استثمارات بقيمة 3.37 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة بخطة عام 21/2022 ويتم توزيعها على المحافظات المختلفة، وتأتي محافظة أسيوط في المركز الأول بنسبة 8.3%، تليها محافظة البحيرة بنسبة 7.8% ثم محافظة الأقصر بنسبة 7.5%.

أما بالنسبة للبرنامج الرابع وهو الأمن والإطفاء والمرور فيخصه استثمارات بقيمة 1.27 مليار جنيه، وتأتي في هذا البرنامج محافظة الإسكندرية في مركز الصدارة بنسبة 14.5%، وأخيرا برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ويخصه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 وتحتل في هذا البرنامج محافظة القاهرة المركز الأول بنحو 33%، تليها محافظة البحيرة بنحو 8%.

تدريب القيادات المحلية

وعلى صعيد تدريب القيادات المحلية عقدت وزارة التخطيط مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار ثلاثة أيام للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع ميكنة و تطوير منظومة تراخيص المحلات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية.

يهدف مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات إلي تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين طالبي التراخيص، على أن يوفر النظام ربطًا آليًا بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحلات طبقًا لأنشطتها وذلك في إطار دورة عمل مميكنة دون الحاجة للأرشيف الورقي بين هذه الجهات من خلال اتاحة بوابة الكترونية موحدة لتلك الجهات تمكنها من انهاء اجراءات خدمات تراخيص المحلات المقدمة.

أشارت السعيد إلي حرص وزارة التخطيط على تقديم الدور الداعم، وتوفير منظومة التدريب اللازمة لتأهيل المعنيين بالتعامل مع المشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي يتم العمل على ميكنتها.

خدمات ترخيص المحلات

وحول منظومة خدمات ترخيص المحلات، يقول المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي أنها تتضمن امكانية متابعة طلبات التراخيص، والتراخيص السابقة، وامكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء، فضلًا على متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالاشغالات والاعلانات والمصاعد وطلبات الشكوي، مع امكانية الاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، إلي جانب امكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

أوضح عبد الحفيظ أن التدريب يتضمن شرحًا مستفيضًا للقانون والهدف من وتوحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق، بالإضافة إلي تقديم الشرح اللازم لمنظومة تراخيص المحال العامة التي تم تنفيذها عن طريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتيسيرات التي ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التي سيتم انشاؤها بالمحافظات.

أكد عبد الحفيظ أنه يتم العمل على اعداد خطة للتدريب العملي للمشاركين كافة في ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات من خلال ممثلي وزارتي التخطيط. التنمية المحلية.

تطوير المراكز التكنولوجية

قامت التخطيط أيضاً بتنفيذ مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، وقد بلغ اجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة حتي شهر سبتمبر 2021 نحو 282 مركزاً مطورًا من اجمالي 337 مركزًا تقدم 222 خدمة على مستوي دواوين عموم المحافظات والمراكز بالمدن والأحياء، وفيما يتعلق بمشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة فقد بلغ اجمالي عدد المراكز المطورة بالمدن الجديدة 21 مركزًا مطورًا من اجمالي 43 مركزًا تقدم 144 خدمة.

سيارات تكنولوجية متنقلة

استكمالا لجهود ودور وزارة التخطيط في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع وزارات و جهات الدولة كافة بأفضل الطرق بكفاءة و يسر من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري، مع زيادة فاعلية الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض كافة في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها و في إطار مبادرة حياة كريمة جاء مشروع السيارات التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها وزارة التخطيط للوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والعدل والداخلية بهدف تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

ففي 20 من أبريل 2021 تم تسليم 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولي للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة في 8 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والإسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين أواخر شهر مارس الماضي بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.

في 9 ديسمبر 2021 تم تسليم دفعة جديدة من المراكز التكنولوجية الخدمية المتنقلة إلي قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية وهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لأغراض الرفع المساحي.

أكدت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع كافة الجهات تهدف إلي القضاء على معوقات تأدية الخدمات الحكومية التي تقدمها تلك الجهات للمواطنين والوصول بها إلي مرحلة عالية من الجودة واليسر، من اجل تحقيق رضا المواطن عن الخدنات الحكومية ورفع جودتها.

مضيفة أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية وتم التنفيذ بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية الوطنية و تعتمد في عملها على منظومات العمل المميكنة ووسائل الربط المؤمنة ووسائل الدفع الإلكترونية لتتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بخطي واعدة نحو مجال التحول الرقمي في مجال الخدمات بسواعد وعقول مصرية و تكنولوجيا حديثة.

وأشارت السعيد إلي أن اجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها الوزارة للجهات حتي اليوم بلغ 95 مركز تكنولوجي متنقل منهم 62 مركزا تم تسليمها بالعام المالي 20/2021، وعدد 20 مركزا تم تسليمها في 8 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلي 13 مركزا تم تسليمهم في ديسمبر الماضي، وجار تجهيز عدد 87 مركز تكنولوجي متنقل لتسليمهم للجهات خلال العام المالي الحالي.

في 9 من مارس 2022 أعلنت وزارة التخطيط عن الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية المتنقلة للمواطنين، والتي تم إتاحتها في إطار توقيع الوزارة عددًا من بروتوكولات التعاون مع وزارة الداخلية "قطاع الأحوال المدنية- قطاع المرور والحماية المدنية" ووزارة العدل "قطاع التوثيق والشهر العقاري" لتجهيز عدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة.

كما تم توفير خطوط ساخنة لطلب الخدمات المختلفة. ومعرفة أماكن تواجد المراكز التكنولوجية المتنقلة، ولتلقي أية استفسارات أخري عن تلك الخدمات، وقد بلغ اجمالي عدد المراكز المتنقلة 107 مراكز حتي التاسع من مارس الجاري.

شهر عقاري متنقل

وفي 15 مارس 2022قامت وزارة التخطيط بتسليم 15 سيارة خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقاري وتوثيق متنقلة، لوزارة العدل متمثلة في مصلحة الشهر العقاري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التخطيط والعدل والاتصالات والمتمثل في توفير وزارة التخطيط سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقاري و توثيق تقدم خدمات مكاتب الشهر العقاري للمواطن في محل إقامته.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المتنقلة التي تسلمتها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بلغ 35 مركز توثيق متنقلا، تستطيع وزارة العدل تشغيلها في الأماكن المزدحمة لدعم المكاتب التقليدية أو في المناطق النائية التي لا توجد بها مكاتب شهر عقاري.

أضافت الدكتورة هالة السعيد إن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذي يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلي كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الاجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فعالية الإدارة وانجاز الخدمات في أسرع وقت.