اختيار وانتخاب قيادات قادرة علي التعامل مع القضايا الجماهيرية.. وتحقيق التنمية

"الشرقية"

محليات تواكب "الجمهورية الجديدة" والتطور العالمي الملاحق

عين الدولة علي المسئولين.. للحفاظ. علي ما تحقق من إنجازات ومكتسبات

إغلاق باب المجاملات واستغلال أصول المحافطات

المحليات بطعم "الجمهورية الجديدة" تواكب التطور العالمي وتظهر الوجه الحضاري لمصر

الشرقية- عبدالعاطي محمد:

أعرب أعضاء المجالس المحلية السابقين علي جميع المستويات عن سعادتهم بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديدة لفتح ملف المحليات وإدخال تعديلات جديدة عليه تساعد علي تحقيق الانضباط والنماء وتحقيق التنمية والقفز بما تمتلكة المحافظات من مشروعات وان تصبح المحليات عين الدولة علي المسئولين والحفاظ علي ما تحقق من إنجازات ومكتسبات من مشروعات طالت العزب والنجوع وأن يكون ذلك علي أساس العمل الجاد و الخبرة وخاصة في ظل ما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ظل الجمهورية الجديدة التي يسعي إلي إقامتها.
وحتي تواكب التطور العالمي وحتي تظهر مصر بالمظهر اللائق بها محلياً ودولياًَ.
وجه عوض الله خليفه والنائب السيد رحمو عضو امجلس محلي محافظة الشرقية السابق الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحمل كل جديد وصاحب رؤية متميزة وثاقبة لتطوير نظام الحكم المحلي والمحليات بما يواكب العصر وتطلعات المواطن في الجمهورية بأن تكون لها دور تنموي وفاعلة نحو ايجاد حلول عاجلة لجميع المشكلات واستثمار جميع المشروعات وما تتميز به المحافظات بما يحقق أكبر قدر من الاستفاده لأبناء الوطن وان تصبح المحليات له دورحقيقي وليس شكلي أو روتيني يحمل كل المجاملات والا تكون مجالس ديكور.
أقترح خليفه ان تضم المجالس المحلية والمجالس التنفيذية في مجلس واحد وان تكون فيه الغلبه لأعضاء المحليات الذين يتم اختيارهم بالانتخاب واعطائهم كل الصلاحيات في عزل أي تنفيذي حتي المحافظ. رئيس المجلس وان يكون وكيل المجلس من المحليات وذلك حتي نحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون المحليات فاعله وتحل مشاكل وهموم المواطنين مما يخف الضغط علي الحكومة الكثير خاصة مع التأكيد علي قيام التنفيذين بالعمل علي ايجاد حلول لطلبات الإحاطة علي أرض الواقع والا تكون مصيرها الإدراج كما كان يتحدث في السابق وان تكون المحليات شعاع للتنمية ومصدر للخير والنماء وان تبع عن باب المجاملات وطلبات الإحاطة التي لا تفيد وزي عدمها وان تكون المحليات مع التنفيذي يدا بيد من أجل العمل الجاد بما يحقق صالح المواطن.
قال الشيخ عبدالعزيز يوسف عضو مجلس محلي المحافظة السايق ان المحليات تعتبر من أهم المحاور التي تنمي العمل الخدمي للمواطنين والمجالس المحلية هي الجناح المساعد للمجالس التنفيذية ولكل دوره المحوري والمهم في تذليل العقبات التي تواجه المواطنين وينبغي أن يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية بعناية فائقة علي أساس حب الوطن وشدة الانتماء إليه لا علي أساس الخواطر والمحسوبيات وأن يكون علي أساس العمل الجاد وعلي أساس الخبرة وخاصة في ظل ما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ظل الجمهورية الجديدة التي يسعي إلي إقامتها حتي تواكب التطور العالمي وحتي تظهر مصر بالمظهر اللائق بها محليا ودولياً لأن المجالس المحلية إذا قامت بدورها المطلوب سيكون لها الأثر الطيب والبالغ في تنمية ورفعة واستقرار البلاد.
قال رضا بدران الدوله المصرية الجديدة تعمل بمنظومه محترمه جداً في جميع المحاور والاتجاهات ترسم طريق نجاح الشعب المصري المستقبلي اما نظام الحكم المحلي نحن في مصرنا الجديده لكل فتره لا بد أن تكون بنظام وفكر جديد يساعد علي تطور المرحله الموجوده ثم بعد ذلك يتم النظر للمرحله التي تليها حتي نصل بمواطن ومصر إلي أفضل الطرق التي تؤدي في النهايه إلي حياة كريمة لكل مواطن وهذا ما تسعي له الدوله المصرية حكوماً وشعباً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله لمصرنا.
قال صالح الشبراوي وعاطف السيد إبراهيم رئيس مجلس محلي سابق بالنسبه للتكليفات الرئاسيه بوضع نظام محلي هذا هو مشروع العصر بما يتناسب مع المتغيرات التي لحقت بالوطن لذا وجب تغير نظام الحكم المحلي بطريقه علميه للحد من التجاوزات التي تحدث من بعض من يعملون في المحليات وان يكون النظام الجديد مدروس بطريقه علميه للتقدم في ظل المتغيرات والإنجازات التي حدثت من خلال البرنامج الرئاسي حياة كريمة الذي جعل القري متوافر بها كل ماهو في المدن بل أكثر والزي حول القري إلي مدينة حياة كريمهة اسم علي مسمي لذي وجب عمل نظام حكم محلي جديد للحفاظ علي هذه المكتسبات في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي متعه الله بالصحة واطال الله عمره حتي تنعم مصرنا الحبيبة والأجيال القادمة بما لم ينعم به من قبلنا اللهم.
قال أشرف محمود علي أمين إعلام حماة الوطن ببلبيس أن قضية إصلاح المحليات هي الضمان الحقيقي للتنفيذ الفعال للسياسات العامة للدولة. وبداية الطريق الحقيقي للتنمية لتحقيق إدارة محلية فعالة ذات كفاءة عالية تستجيب للمتطلبات الاجتماعية. وتؤدي إلي نمو حالة من الرضا الشعبي تجاه سياسات الحكومة في معالجة قضايا المواطنين» وذلك في إطار استراتيجية شاملة تنطلق من أهداف محددة حيث إن التعامل بشكل جزئي أو فردي مع عدد من قضايا الإدارة المحلية في مصر سيؤدي إلي نتائج محدودة ومتواضعة في المستقبل. وعلي الرغم من أهمية الدور المفترض أن تلعبه المحليات إلا أن المتتبع لهذا الدور يري أنها فقدت قدرتها علي إدارة المرافق والخدمات حيث وصلت إلي مستوي من التدهور والفساد أفقدها التأييد الشعبي في معالجة قضايا المواطنين.. ومع رؤية الرئيس صاحب الإنجازات الكبري يتجدد الأمل في أن يكون للمجالس المحلية دور حقيقي في مراقبة الأداء. وضمان وصول الخدمات للمواطنين. خاصة أن غياب هذه المجالس علي جميع مستوياتها منذ صدور حكم قضائي بحلها عام 2011- كان له أثر سلبي علي أداء جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات. وعلي تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين ولا بد من تطوير النظام الانتخابي للمحليات ليترجم ما جاء في الدستور لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للفئات المذكورة في الدستور وهي» المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ناحية أخري يراعي التطورات الحديثة في الديمقراطية الإجرائية والانتخابية التي تتمثل في نظام انتخابي حر وعادل ونزيه. بحيث يتاح لكل الأحزاب والقوي السياسية وحتي الأفراد المستقلين ممن يرغبوا في خوض الانتخابات المحلية. بتشكيل قوائم تنافسية أو الانتخاب الفردي.
أشار محمد الشافعي إلي أنه مما لا شك فيه أن التكليفات الرئاسية بوضع نظام محلي يليق بالمواطن المصري وتطلعاتة يعكس بالطبع تطلعات المواطنين ومصالحهم. وكذلك يبرهن علي أن الحكومة تسعي إلي الإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية. وكذلك يؤسس ذلك الإصلاح السياسي لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساتة في إدارة مقدراتة والتعبير عن آماله وطموحاته ويكون طرفا فاعلا في تحديد الاحتياجات والأولويات ووضع الخطط وتلك التكليفات تهدف أيضاً إلي تطوير نظم عمل الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية وكذلك تطوير منظومة الخدمات المحلية وإتاحة المعلومات للمواطنين ودعم المشاركة المجتمعية وبخاصة الشباب والمرأه وأيضاً تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية للمشاركة في المحاور الأساسية للتنمية وبخاصة في مجال السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية المحلية والعمرانية الريفية والحضرية وتوفير فرص عمل محلية مستدامة. اما عن رؤيتي لتطوير نظام الحكم المحلي والمحليات لمواكبة العصر وتطلعاتي كمواطن في الجمهورية الحديثة اري أنه من المفيد جدا التركيز علي دعم اللامركزية أكثر وأكثر لأن ذلك يسرع في عملية التنمية في جميع المجالات وتقليل الوقت الازم لأخذ القرارات التي تعود بالنفع العام علي المحافظة والمواطن دون الركون إلي سياسة الأيادي المرتعشة التي بطأت من عملية التنمية وارجاء البدء في مشروعات كان من المفترض أن تنتهي منذ زمن بعيد ولكن البيروقراطية والروتين العقيم والموافقات وسفر المناديب للوزارات وخلافه إثر بالسلب علي تلك المشاريع. وكذلك لا بد من الأخذ بالوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل الإتصال السريعة لإنهاء أي قرار أو تصريح بدلاً من المكاتبات التي تستغرق أياما أو حتي شهور وربما تضيع وتظل حبيسة الإدراج واري أنه يجيب إتاحة الفرصة أمام الشباب بعد تدريبهم تدريباً كافياً للمشاركة في الحكم المحلي سواء عن طريق المجالس المحلية أو عن طريق توليتهم المناصب الحكومية في المحليات لتعميق حب الوطن والاستفادة من حماسة الشباب المبنية علي علم مدروس نظرياً وعملياً حتي نحصل علي النتائج المرجوه ويشعر المواطن بجهود الدولة والرئيس ويلمسها علي أرض الواقع ويري بعينية كل يوم تجديد وتطوير للأفضل.

"المنوفية"

الإدارة المحلية جسر التواصل بين المواطن والدولة

مزيد من اللامركزية والاعتمادات المالية .. وتأهيل القيادات

انتخاب شعبيين علي قدر المسئولية.. لتحقيق التنمية المنشودة

المنوفية- نشأت عبدالرازق:
أكد عدد من خبراء الإدارة المحلية والمجالس الشعبية السابقين بالمنوفية أنه لا بد من منح مزيد من اللامركزية والاعتمادات المالية للمحافظات مع حسن اختيار قيادات محلية مؤهلة وأعضاء مجالس شعبية أكفاء. وذلك لتحقيق التنمية المنشودة ولبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم.

في البداية قال مصطفي بيومي "خبير الإدارة المحلية والسكرتير العام المساعد الأسبق لمحافظة المنوفية". إن الإدارة المحلية هي عصب الحياة في مصر ولإصلاحها لا بد من: إصلاح تشريعي ينقل كل الاختصاصات المركزية لدي وزراء الحكومة والتي تمس حياة المواطنين اليومية إلي المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء. وإعداد كادر خاص بالقيادات المحلية يبدأ من سكرتير القرية حتي السكرتير العام للمحافظة. وتحقيق الاستقلال المالي والإداري للمحافظات بالإضافة إلي انتخاب مجالس محلية من خلال قواعد شعبية مدربة مع وضع اختصاصات رقابية واضحة ومحددة.

أوضح "خبير الإدارة المحلية". أن الإدارة المحلية تعني تنمية المجتمع المحلي وهي تختلف تماماً عن الحكم المحلي. ويفضل دائماً أن تكون المجالس المحلية جزءاً من السلطة التنفيذية لتساعد علي تنمية المجتمع في إطار عدم وجود الاستقلالية التامة. نظراً لعدم توافر الاعتمادات المالية في العديد من الأقاليم. وقال من وجهة نظري إن للتنمية المحلية محاور أساسية منها: محور القيادات والذي يعد العنصر الرئيس والأهم في الإدارة المحلية. حيث تعتمد علي القيادات الوافدة من الخارج. مما يتسبب في إضاعة الوقت والمجهود دون طائل منه. بينما تنمية القيادات المحلية بدءاً من سكرتير قرية ثم رئيس قرية وسكرتير مدينة ونائب رئيس مدينة ثم رئيس مركز تعتبر الأجدي والأجدر. حيث تكون تلك القيادة قد ألمت إلماما تاما بقواعد الإدارة المحلية.

أضاف "بيومي" أن القانون الحالي للإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته جعل السلطة المحلية تشكل من مجلسين » أحدهما مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ. والثاني مجلس شعبي برئاسة رئيس منتخب. ولكنه غلب المعين علي المنتخب. مشيراً إلي أن هذه النقطة تحتاج إلي مراجعة دقيقة حتي لا يحدث صدام يعطل العمل وعلي الرغم من وجود المجلس التنفيذي للمحافظة إلا أنه غير مؤهل قانوناً لاتخاذ قرارات واجبة التنفيذ إذا صادف هذا القرار وزارة من الوزارات التي لم تفوض اختصاصاتها للمحافظ بالإضافة إلي عوائق التنمية المحلية المتمثلة في عدم قدرة العديد من المحافظين علي اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية الإقليم خوفاً من مخالفة التعليمات المركزية والاصطدام بالقوانين. واقترح إجراء تعديل طفيف علي هذا القانون من قبل متخصصين في القانون وخبراء سابقين في الإدارة المحلية لديهم باع طويل في تنفيذه. حيث إنه من القوانين المهمة التي صدرت فعلاً وكان لها أثراً طيباً في إثراء الحياة المحلية. كما ينبغي أن تنتقي بعناية فائقة المجالس المحلية والتي يقع عليها عبء كبير في تنمية المجتمع المحلي وتعد عين القائد والمدير التنفيذي في الوحدات المحلية والذي يجب أن يتمتع بخبرات طويلة في هذا المجال ويتسم بالنزاهة والكفاءة مع عدم الاهتمام بالجانب الشخصي علي حساب الجانب العام. كما اقترح تنقيح القوانين وتعديلها حسب الظروف والمشاكل التي تواجه القيادات المحلية أثناء تنفيذها بالإضافة إلي تقليل عدد القوانين المطالبين بتنفيذها وجمعها في قانون واحد يسمي بقانون الإدارة المحلية بجميع مشتملاته سواء كانت بيئية أو صناعية أو تجارية أو ما شابهها. حيث يوجد أكثر من 30 أو 40 قانوناً تقع علي عاتق تلك القيادات تنفيذها. ما يحدث لبسا لدي العديد من هذه القيادات. ومنها قوانين الرخص الصناعية والإشغالات العامة والطرق. والبناء الموحد. والبيئة. كما يجهل الكثيرون من تلك القيادات الإدارية القوانين الأم التي يتم الاعتماد عليها. ومنها القانون المدني.

قال "خبير الإدارة المحلية" إنه من التجربة الشخصية هناك محافظ أو اثنان علي الأكثر انتزعوا الاختصاصات المركزية وأحدثوا تنمية في محافظاتهم » منهم المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق. والذي لا أنكر اعجاب الرئيس مبارك به فأطلق يده فكانت تأشيراته بمثابة مشاريع قوانين في علاج مشاكل البناء وتوصيل المرافق وإقامة المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وعدم الخضوع للقرارات المركزية التي تضر بمصالح المواطنين وتعظيم موارد المحافظة وتنميتها وزيادة إيرادات المحافظة. لافتاً إلي أن القانون السابق ذكره يحتاج إلي قيادات قوية قادرة علي تفنيده وعلاج بعض الثغرات التي شابها العوار أثناء التنفيذ مثل نقل جميع الاختصاصات إلي المحافظين ما عدا الاختصاصات المتعلقة بمرفق العدالة والخارجية والدفاع والأمن القومي والإعلام. أما دون ذلك تنقلت الاختصاصات الأصلية إلي المحافظين وتوزيع الموارد السيادية مثل الضرائب والجمارك وإيرادات قناة السويس والسياحة والبترول.. إلخ علي المحافظات حسب عدد السكان وإلزام المحافظين بخطط لتنمية محافظاتهم وتوفير فرص عمل لجميع الخريجين بالمحافظة والارتقاء بجميع مرافق الإقليم ومنح المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي ظهيراً صحراوياً لتنمية محافظاتهم.

وأشار إلي أنه في المجالس المحلية لا بد من تعيين نسبة من الخبراء في العديد من مجالات التنمية للاستفادة من آرائهم .

أكد د.رفعت البدري "أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنوفية" أن تطوير الحكم المحلي والمحليات أصبح ضرورة قصوي. لأنه من غير المقبول أن يظل ذلك النظام علي حاله منذ منتصف القرن الماضي ورغم محاولات التطوير إلا أنها تظل تدور في نفس الرؤية القديمة. لافتاً إلي أنه ليس من المقبول من دولة وجمهورية جديدة تعطي اهتماماً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن تستمر علي ذلك النظام في الحكم المحلي العتيق.
أضاف "البدري" أن التطوير يجب أن ينال قلب ذلك النظام » كأن يكون مثلا منصب المحافظ بالانتخاب وللإقليم صلاحيات كاملة في ترتيب أولوياته وتخطيط موازنته. فضلاً عن تنامي الاهتمام بعواصم المحافظات والمدن والمراكز باعتبار أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتغلغل في القري. وأن الحكم المحلي هو جسر التواصل بين المواطن والدولة ولا بد من صياغة تشريعية جديدة لدور المجالس الشعبية المحلية وعلاقتها بالتنفيذيين والنواب بما يعود علي المواطن بالنفع في تسهيل حياته وتيسير أدوات معيشته.

قالت هناء سرور "عضو مجلس محلي المحافظة السابق. وعضو مجلس النواب حالياً" إنه لا بد من تطوير الأنظمة المحلية لتلائم الجمهورية الجديدة. وذلك من خلال تطوير منظومة التخطيط وايجاد آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة من خلال لجنة تخطيط محلي علي مستوي المحافظة والمراكز التابعة لها وتطوير مجالات ونظم عمل التنمية المحلية. وأشادت بمبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة بالقري. واقترحت منح المزيد من اللامركزية للمحافظات لتحقيق تنمية حقيقية بها. وكذا تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية وإتاحة المعلومات للمواطنين. ودعم المشاركة المجتمعية وتعزيز آلية مميكنة لتلقي الشكاوي ووضع منظومة لتقييم ومتابعة الأداء و توزيع المخصصات المالية بين المحافظات والمراكز بمعيار عدد السكان و وضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية وتطوير منظومة للتدريب وبناء القدرات وتحسين منظومة تقديم جميع الخدمات المحلية.

أشار المهندس صبحي الشهدي "عضو مجلس محلي المحافظة السابق". إلي أن للإدارة المحلية شقين » شعبي. وتنفيذي. وهي وجهان لعملة واحدة. وأنه لا بد من المشاركة الشعبية إلي جانب حكم محلي قوي يعد من خلاله الإنسان إعداداً توعويا وتثقيفياً قوياً يستوعب ما يحيك بالمجتمع والوطن من مخاطر ويبلور رؤية لتيسير سبل المعيشة للأفراد. كما يجب أن يكون لديه فكر متطلع وخارج الصندوق ليواكب مرحلة الجمهورية الجديدة. لافتاً إلي أنه لا بد من حل المشاكل التي تواجه المحافظات لتنمية مواردها المحلية وتمكينها ماليا واقتصادياً لتوفير موارد بها وزيادة مخصصاتها لتتواكب مع زيادة سكانها من أجل تحقيق التنمية المنشودة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أوضح المحاسب حسين منصور "رئيس الوحدة المحلية بجنزور بركة السبع". أنه لا بد من تطوير نظام الحكم المحلي والمحليات من التحول الرقمي الكامل لسرعة إنجاز الخدمات وهذا ما تقوم به الدولة في الوقت الحالي للتطوير مع مزيد من اللامركزية واشتراك المواطن وجعله طرفاً أصيلاً في تحديد أولوياته وترتيبها في الخدمات من خلال مؤسسات الدولة. وكذا وضع الخطط لإدارة مقدراته وبما يتناسب مع تطلعاته في الجمهورية الجديدة.

"كفرالشيخ"

مطلوب حكم محلي يحقوق طموحات المواطنين ويواكب متطلبات العصر

عدم تدخل نواب الشعب والشوري في الاختيار.. والدورة 6 سنوات

منح الأعضاء صلاحية أكبر في الرقابة علي التنفيذيين.. مع عدم تصيد الأخطاء

كفر الشيخ- عبدالقادرالشوادفي وصلاح طوالة:
أجمع محافظو كفرالشيخ وسكرتيرو العموم ورؤساء وأعضاء المجالس المحليه السابقين.. علي ضرورة وجود نظام محلي قوي جديد مع أهمية تطوير نظام الحكم المحلي والمحليات بما يواكب متطلبات العصر وتطلعات المواطنين لمواجهة مشاكلهم المستعصية وهمومهم المتراكمة.

يقول الدكتور أسامة حمدي عبدالواحد "محافظ كفرالشيخ الأسبق" :مطلوب من الحكم المحلي والمحليات الجديدة تحقيق طموحات المواطنين وتلبية مطالبهم الضرورية الملحة والخاصة بالمصالح العامة..مشدداً علي ضرورة وجود رقابة حقيقية من الشعب وممثليه عن طريق أعضاء المجالس المحلية بجميع مستوياتها القرية والمركز والبندر. والمحافظة والاستماع للمواطنين العاديين داخل هذه المجالس.. وإن كانت منطقية ومعقولة يؤخذ بها. وإن كانت غير قانونية نعرفهم ذلك. أضاف أنه لا بد من وجود حكم محلي قوي حتي تستفيد كل محافظة من مواردها الذاتيك.. وأهل مكه أدري بشعابها كما يقولون.
يري اللواء سيد نصر محافظ كفرالشيخ السابق ضرورة منح سلطة أكبر لهذه المجالس المحلية لمحاصرة السلبيات الموجودة داخل المجتمع.. وايجاد حلول جذرية لمشاكل المواطنين في كل مكان.
أضاف انه من أجل مصلحة المواطن البسيط.. وتقدم البلاد ومعرفة مواطن السلبيات لا بد من اعطاء سلطة أكبر لنظام الحكم المحلي الجديد بما يواكب العصر وتطلعات المستقبل.. مشدداً علي ضرورة الاستماع إلي المواطنين ومواجهة المسئولين.
فالمحليات من وجهت نظري المتواضعة هي الأساس في كل شيء.. وعليها تعقد الآمال والأحداث الجسام نحو مستقبل أفضل ومشرق من أجل طموحات الأجيال الحاليه والقادمة.
شدد بدير عطيه السباعي "رئيس المجلس المحلي السابق ببندر كفرالشيخ" علي ضرورة تفعيل دور المحليات بشكل أفضل وأكبر.. وأن يتم تغيير اسمها إلي الحكم المحلي.. وليست الإدارة المحلية ويجب في ظل نظام المحليات الجديد أن تحكم كل محافظة نفسها بنفسها عن طريق مواردها الذاتية ومرافقها وتنميه مواردها مع ضرورة منح المجالس المحلية دور رقابي كبير في مواجهه مشاكل المواطنين المتراكمة وممارسة دورها الرقابي المفقود علي أكمل وجه من أجل مصالح المواطنين الغلابة.
قال المهندس عبدالمحسن شاهين "رئيس المجلس المحلي السابق لمركز كفرالشيخ" إن المحليات هي الأصل والأساس في كل شيء. فلا بد من اعطائها دوراً كبيراً لمواجهة مشاكل وهموم المواطنين.. فاذا أعطيناها الصلاحيات اللازمة. كان حتما وجود مجتمع مثالي خال من العيوب والسلبيات. ويجب علي أعضاء المحليات أيضاً التواجد بين المواطنين في كل مكان ونقل نبضهم إلي الجلسات وحسم مشاكلهم الكثيرة المتراكمة مع عدم تصيد السلبيات والأخطاء من أجل الإساءة إلي الآخرين عمداً.. ولا نريد من المحليات أن تكون سيفاً مصلطاً علي رقاب التنفيذيين.. بل يكون دورها كشف الداء وتشخيص الدواء واستئصال الفساد من جذوره.
يؤكد محمد شليل "رئيس المجلس الشعبي المحلي بقرية الحمراوي مركز كفرالشيخ" :من وجهة نظري.. أن يكون الأعضاء ثلاثه فقط من كل قرية وليس خمسة كما كان سابقاً. ولا ينتمون لأي أحزاب. ويتم اختيار رئيس المجلس كل ثلاث سنوات بدلاً من سنة والدورة تكون مدتها ست سنوات حتي تنقسم الرئاسة.. ويجب أن يكون لكل مجلس شعبي قروي مبني مستقل به.. وليسوا عالة علي الوحدة المحلية والقروية حتي لايختلفوا مع الوحدة المحلية.. وفي حاله تقصير رئيس الوحده المحلية يتم استبعاده بقرار من رئيس المجلس المحلي.. كما يجب وضع شرط مهم للمرشحين الجدد أن يكونوا حاملين علي الأقل مؤهل متوسط واجادة القراءة والكتابة وعدم تدخل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في اختيار وترشيح الأعضاء الجدد لهذه المحليات.
قال محمد مصباح اللواتي "العضو السابق بمجلس محلي بندر ومركز كفرالشيخ" لا بد في المجالس المحلية الجديدة تفعيل دور العضو. ويكون له الحق الأصيل في نقد المسئولين التنفيذيين.. دون أن يتعرض هذا العضو لأي مساءلة أو مضايقات.. ويكون للعضو الحق في الحصول علي البيانات والمعلومات من جميع المصالح والجهات الحكومية حتي يكون علي دراية كاملة بالمشكلة موضوع المناقشة أمام المجالس المحلية مع وجود المسئولين التنفيذيين للوصول لحلول جذرية.
قال أشرف صحصاح "العضو السابق بمجلس محلي المحافظه" لا بد من وجود قانون للمحليات بمفهوم وعقلية جديدة يختلف عن القوانين السابقة للمحليات.. مع منح العضو علي مستوي القرية والمركز والبندر والمحافظة صلاحيات واسعة وشاملة.

بدء المقابلات الشخصية لاختيار 58 قيادة محلية من بين 980 موظفاً

كتبت- سوسن عبدالباسط:

ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. أمس اللجنة العليا للقيادات بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية علي مستوي الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحي.
تضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق. بالإضافة إلي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة ممثل مجلس الدولة.
قال وزير التنمية المحلية إن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم 980 حيث تقدم علي الموقع حوالي 1906. وبعد أن تم مراجعة وفحص ملفاتهم تم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة. وسيتم الانتهاء من المقابلات الشخصية قبل نهاية شهر مارس الجاري.
أوضح شعراوي أنه سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عدداً من الاختبارات والامتحانات للمتقدمين للمسابقة منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخري بالدولة.
أضاف وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها. لافتاً إلي أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضاً فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم علي المسابقة لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم والتي تقدموا بها.
قال "شعراوي" إن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة علي العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن مسابقة طبقاً للاعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات. طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة علي بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.