وزير التموين: 36 مليار جنيه مخصصات شراء القمح المحلي .. والتوريد اجبارياً لان العالم في وضع حرب

اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية , ان الدولة تستهدف استقبال 6 ملايين طن قمح محلي خلال موسم التوريد المحلي , لافتاً الاحتياطي الاستراتيجي حالياُ يبلغ 3.4 شهر وبعد الموسم المحلي سيصل لـ 7 اشهر .

وأوضح في تصريحات له , أن الدولة اقرت دعماً اضافياً بقيمة 65 جنيهاً للاردب ليصل لـ 885 جنيها وذلك تشجيعا للمزراعين علي التوريد , , مشيراً الي سعر طن القمح سيقفز الي 6 الاف جنيه هذا العام مقابل 3800 جنيها العام الماضي بزيادة قدرها 1800 جنيها ,

واوضح المصيلحي ان مخصصات شراء القمح المحلي من هذا العام ستصل لـ 36 مليار جنيه وسيتم السداد الفوري للمزراعين عقب التوريد أو بحد أقصى 48 ساعة .

واكد الوزير انه في الاعوام السابقة كانت التوريد اختياريا , ولكن هذا الموسم في ظل الازمة العالمية الحالية فالتوريد سيكون اجباريا لاننا في وضع حرب وبالتالي فإن تأمين السلع الاساسية خاصة الخبز واجب اساسي علي الدولة , مشيراً الي انه تم اصدار قرار إلزام المزارعين توريد 12 اردب كحد ادني من انتاجية الفدان .

وقال انه يتم حالياً مراجعة المساحات المزروعة والحيازات الزراعية بواسطة الجمعيات الزراعية لوضع كافة الضوابط الخاصة بالتوريد , مشيراً الي انه ستكون هناك إجراءات رادعة في حالة عدم الالتزام بضوابط التوريد

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور

القرار رقم 51لعام 2022 والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022. و نص القرار الذي يبدأ العمل به في اليوم التالى بعد نشره في الوقائع اامصرية، على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ أن يسلم الجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع اثنی عشر أردبا عن كل فدان كحد أدنی ،وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية،مشددا على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن ۲۲٫۵ قیراطا . وأضاف يقصد بجهات التسويق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والبنك الزراعى المصرى وأكد أنه في حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة . كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين . كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق . وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفورى للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى (48 ساعة) من تاريخ الاستلام . وأكد على أنه يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم ، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى المصري. وأضاف كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين . ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترین أو وسطاء أو ممولين ، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ، ويحكم بمصادرتها ، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ، ويحكم بمصادرتها.