البرلمان يشيد بإجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

مشروع قانون جديد.. لتطبيق عقوبة الإعدام ضد من يحتكر أو يخزن السلع

أشاد نواب البرلمان بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار حيث أكدت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الأخيرة من أجل ضبط الأسواق المحلية في ظل الظروف الطارئة التي يتعرض لها العالم بعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي يتوقع جميع خبراء الاقتصاد بإن هناك مرحلة من التضخم سيتعرض لها العالم بسبب تبعيات تلك الحرب، تعد بمثابة خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي المصري، وتحقيق الأمن الغذائي الذي يحمي أبناء الوطن.

أضافت سرور أن توصيات الرئيس للحكومة بضرورة توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق لمدة تكفي لـ6 أشهر تكشف مدي حرص الرئيس على الحفاظ على أبناء الوطن من الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها العالم.

أشارت عضو مجلس النواب إلي أن الحكومة أعلنت عن إجراءات مشددة ضد أي محاولات لاحتكار السلع أو تخزينها من قبل التجار، متوقعة أن تضرب الحكومة بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للعبث بمقدرات وأبناء الوطن واستغلال الأوضاع الاقتصادية العالمية.

لفتت سرور إلي أن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية أعطي توجيهات صارمة للإدارات المحلية بالمحافظة لضبط المخالفين والذين يحاولون تخزين السلع داخل المخازن بعد عمليات التفتيش المستمر على المخازن المرخصة والتي يمنع فيها تخزين السلع الاستراتيجية..حيث قام بعض التجار باستخدام الوحدات السكانية لتخزين السلع وهو ماضبطته المحافظة.

أشاد النائب السيد المنوفي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التصدي لموجة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلي أن الأزمة التي يتعرض لها العالم من تبعيات الحرب الجارية في أوكرانيا قد تتسبب في حدوث حالة من التضخم داخل الأسواق.

أضاف المنوفي أن الدولة بناءاً على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذت عدة إجراءات صارمة بغرض منع احتكار أي سلعة وتشديد الرقابة على الأسواق بما يضمن تحقيق التوازن بالأسواق، وخاصة في السلع الأستراتيجية.

أشار المنوفي إلي أن الدولة نجحت بشهادة جميع خبراء الاقتصاد في العالم في العبور لبر الأمان خلال الأزمة الأخيرة الخاصة بأزمة كورونا حيث في الوقت الذي كانت دول العالم تشهد تزاحماً كبيراً في الأسواق كانت مصر تنعم باستقرار في الأسواق وتوافر في جميع السلع.

كان أعضاء مجلس النواب عن أنيابهم بصورة مفاجئة وأعلنوا عزمهم المؤكد على النيل تشريعيا من كل تاجر جملة أو تجزاه أو مستورد يرتكب جريمة زيادة أسعار السلع الأساسية مستغلاً جائحة الازمة العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في اختلال ميزان الأسعار لغالبية السلع وشهدت السوق المصرية حالة من الانفلات السعري بصورة غير مسبوقة.. حيث ارتفع سعر الرغيف كما يقول البرلمانيون إلي 2 جنيه للرغيف وأصابت السوق حالات من الاختفاء القسري للعديد من السلع قبيل حلول شهر رمضان الكريم بأيام.

سارع أكثر من 50 نائب ونائبة في البرلمان إلي تقديم أول مشروع قانون يوقع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على التاجر أو المستورد الذي يتسبب في إصابة السوق بالعطش السلعي لتحقيق أرباح غير مشروعة وبطريق التحايل والضغط على المواطن المعدم أو محدود الدخل لاجباره على الشراء بأسعار خيالية.

وطالب النواب مقدمي مشروع القانون ومنهم أيمن محسب وخالد خلف الله والفت المزلاوي وهناء سرور ومجاهد نصار وأحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية وأمين مسعود وياسر عمر في مشروع القانون بشطب التاجر أو المستورد أو الموزع من السجلات الرسمية نهائياً قبل تنفيذ الحكم بإعدامه أو بالسجن المؤبد.

أكد أعضاء مجلس النواب ان المتسبب الأول في الموجه الجديدة السعرية من الغلاء التي تجتاح البلاد ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك هو الجشع والطمع.

شدد النواب ضرورة وقفة صارمة من الحكومة وسلطات الرقابة والتفتيش لضبط ايقاع السوق وتوحيد أسعار السلع وكتابة السعر علي السلعة.

اوضح الأعضاء انه على الأجهزة الرقابية خاصة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك التحرك الفوري للكشف عن مافيا احتكار توزيع السلع أو الاستيراد من الخارج والتحكم في الأسعار.