بداية لابد من الإشارة أن لدى مصر وزيرة إستثمار خارقة للعادة ألقبها بلقب (المرأة الحديدية)، والتي أكدت وتؤكد مرارا وتكرارا ليلا ونهارا بالفرص فائقة الروعة المتاحة في مصر، وأكدت ذلك للمرة المليون لـ250 مستثمر فى مؤتمر الإستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: إغتنموا الفرص الإستثمارية الواعدة المدعو.مة بحوافز وضمانات للمستثمرين، فضلا عن زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات والقضاء على البيروقراطية، وأن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الأعمال لن تتوقف، علما بأن المرأة الحديدية تقوم بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى الإستثمار فى العنصر البشرى.

إن نصيب مصر فى الإستثمار الأجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى رغم إنخفاضه عالميا، وتعمل مصر جاهدة على زيادة الإستثمار في البنية الأساسية نظرا لدورها فى جذب المزيد من الإستثمارات، وأولوية لتنمية سيناء، ووجود شركات أمريكية ترغب فى الإستثمار فى الطاقة المتجددة.

إن مصر وجهة إقتصادية للإستثمار لما تتمتع به من إستقرار إقتصادي وفرص إستثمارية واعدة مدعومة بمناخ اعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة إستثمارية متكاملة بها كافة الفرص الإستثمارية فى مختلف أنحاء الجمهورية، مما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الإستثمارات.

وتم توضيح ذلك فى مؤتمر الإستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى إفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظمته مجموعة "سي آي كابيتال" القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة في مصر، بحضور عدد من الوزراء ونحو 250 مستثمر مصري وعربي وأجنبي من 100 مؤسسة إستثمار عالمية واقليمية بإجمالى أصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليون دولار.

إن مصر تؤمن بدور القطاع الخاص فى المساهمة فى تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70٪ من الوظائف في مصر. 

إن التنمية الإقتصادية المستدامة تأتي من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، كما رأينا بالفعل في المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة.

مصر تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الإقتصاد المصري على جذب الإستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الإقتصاد المصري، وأن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الإستثمار لا تتوقف.

لذا... أدعو المستثمرين أن يقوموا بتوسيع نشاطهم وإغتنام الفرص الإستثمارية المتاحة، مع العلم أنه تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الإجراءات المؤسسية فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

كما تم وضع كافة الحوافز والضمانات فى قانون الإستثمار، بما يؤدى إلى جذب المستثمرين إلى مصر، مع الوضع بعين الإعتبار أن مصر تحترم كافة الإتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، وأن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التى تساهم فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة.

أيضا تم العمل على تعديل قانونى الشركات وسوق المال وإصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم من أجل تحقيق الشمول المالى، وأن هناك عددا من المبادرات التى تعمل عليها مصر من أجل جذب المزيد من الإستثمارات إلى مصر.

تعمل وزارة الإستثمار برئاسة العملاقة سحر نصر على زيادة الإستثمار في البنية الأساسية نظرا لدورها فى جذب المزيد من الإستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير والنمو على المدى الطويل من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أطلقت الوزيرة سحر نصر مبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع وزارة الإتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال "فلك" وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر إستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

كما تقوم سحر نصر بدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم فى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية، مع العلم أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعبت دورا فى الإستثمار فى إنشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط بمنطقة بنبان بأسوان.

قامت وزارة الإستثمار بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، من أجل الإستثمار فى العنصر البشرى، من خلال طرح الفرص الإستثمارية فى خريطة مصر الإستثمارية، حيث يعد الإستثمار فى العنصر البشرى من أولويات القيادة السياسية.

جدير بالذكر أن هناك اهتمام شديد بالإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، والتى جاءت نتيجة الإصلاحات التى قامت بها الحكومة خاصة من جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذى عدل عدة قوانين من أجل الإستثمار فى قطاع الطاقة، وأن هناك شركات أمريكية مهتمة بالإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

إن نصيب مصر فى الإستثمار الأجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى رغم إنخفاضه عالميا، علما بأن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

إن مبادرات الوعي المالي وسيلة هامة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقانون الإستثمار، وسياسات الإصلاحات الإقتصادية، والمشروعات القومية العملاقة، وإستراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية بهدف الوصول إلى أكبر شكل ممكن من عمليات الإصلاح الإقتصادي والتعاون المشترك، وفتح حوارات نقاشية حول أمثلة التحول والإصلاح الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

مستشار بالسلك الدبلوماسي الأوروبي والمتحدث الرسمي بإسم النادي الدبلوماسي الدولي.