العدل والحق والقانون والإلتزام معانى  سامية ونبيلة تؤدى إلى السلام والتعايش السلمى  بين أفراد المجتمع.

إن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى العدل وجميع الأنبياء والرسل دعوا إلى الحق والعدل قبل أن توجد القوانين الوضعية الحديثة والمواثيق  الحقوقية والقوانين الدولية.   

إن غرس روح العدالة والحق والإلتزام القانونى فى النفس الإنسانية يحتاج  إلى مجهودات كبيرة فى جميع المجالات المختلفة سواء القانونية والدينية والإعلامية والإجتماعية كوحدة متجانسة ومتواءمةتؤدى دورا محوريا فى ترسيخ المبادئ القانونية والحقوقية وروح ومفهوم العدالة .

   إن  إلتزام الإنسان بالقانون  إلتزاما ممزوجا بالفكر والتكوين يستمد مصادره  من الدين والعرف والأخلاق ومبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة و المبادئ القانونية والحقوقية والقضائية . 

إن من المبادئ القانونية قاعدة عدم الإعتذار بالجهل بالقانون..

  ومفادها أنه بمجرد نشر  التشريع فى الجريدة الرسمية فإنه يصبح ملزما لجميع  أفراد المجتمع ولا يستطيع أحدا التهرب من المسؤولية بدعوى أنه لا يعلم بصدور  هذا القانون.. 

لذا  فكيف يمكن تطبيق القانون مع عدم معرفة الفرد به 

 إلا بنشر الثقافة القانونية والعلم القانونى ومن قبله روح القانون والعدل والحق  والإلتزام فى النفس الإنسانية .    

لذا فأنى أقترح فكرة

 (مدرس قانون) 

مدرس قانون يقوم بغرس روح القانون والعدل والحق والإلتزام    بمنهج يستمد أحكامه ومصادره من الدين والعرف والأخلاق والقانون الوضعى والمبادئ القانونية الراسخة وميثاق حقوق الإنسان ..

(محتوى الفكرة)

 تدريس المواد القانونية فى جميع  المراحل التعليمية من المرحلة الإبتدائية   إلى  المرحلة الجامعية  .

 تدريس كتاب تحت   بمسمى 

(   الإنسان والقانون )

يشمل هذا المنهج  ما استقرت عليه الأمم من  قيم العدل والحق   ونشر الثقافة القانونية والوعى القانونى بالقوانين الوضعية المختلفة.  

   تشكيل   لجنة مشكلة من اساتذة القانون والتربية  والعدل والدين والنفس لصياغة مؤلف قانونى مبدع ومفيد . 

 تتدرج المناهج طبقا للمرحلة العمرية  لتتوافق مع التكوين العقلى والفكرى  والنفسى للطفل.

تبدا  دراسة فى المرحلة الابتدائية بمعرفة   المبادئ الأولى للقوانين تعريغها وأهميتها للفرد والمجتمع وتاربخ القانون والمبادئ البسيطة للقوانين ومصادره  .

تم تتدرج المناهج بحبث يدرس  فى كل مرحلة  منهج مختلف هادف مفيد كمبادئ     مثل  قانون المرور. قانون التجارى والمدنى والعقوبات  والإدارى  والأحوال الشخصية  تبعا للمرحلة العمرية. 

المتميزين فى المواد القانونية  يتم حساب درجاتهم تراكميا   مما يؤهلهم  للإلتحاق  بكلية الحقوق .

  تدريس المواد القانونية  عن طربق خريجى كلية الحقوق بالإضافة إلى الحصول على  دراسات تربوية ليكون مؤهلا لتدريس المواد القانونبة .

(كيفية تنفيذها) 

دراسة هذه الفكرة عن طريق لجنة مشكلة من اساتذة  كلية الحقوق  والتربية  وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل.

اقامة مسابقة لخريجى كلية الحقوق للتعيين تحت مسمى  مدرس قانون. 

الحصول على مؤهل تربوى بعد التخرج. 

الحصول على دورات وبرامج  لإستخدام  التكنولوجيا الحديثة .  

 حصول مدرس القانون على   تدريبات قانونية وتربوية    عن طريق  اساتذة كلية الحقوق والتربية وعلم النفس التربوى . 

الاستعانة بمدرسى المواد القانونية فى المدارس التجارية كمشرفى على   المواد القانونية نظرا لخبرتهم  الكبيرة فى مجال تدريس المواد القانونية. 

(فوائد هذه الفكرة) 

غرس روح القانون والعدل والإلتزام لدى النشأ بحيث  يصبح القانون لديه إلتزاما راسخا فى شخصيتة   ملتزم إلتزاما جوهريا ومثقفا قانونيا . 

تطور المجتمعات و الفكر القانونى وترسيخ قيم العدالة والحق والإلتزام  ومبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات    . 

إن غرس روح القانون والحق والعدل  والمساواة  لهدف سام وغاية نبيلة ..

 تؤدى  إلى رقى وتقدم المجتمعات والسلام  والرخاء والتعايش السلمى بين بنى الإنسان.