الجريمة الالكترونية بين الوعى القانونى وطرق المواجهة لهذه الجريمة المستحدثة الناتجة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل خاطئ ونتج عنها الجريمة الإلكترونية.
عزيزى القارئ 
نظرا لظهور مصطلح الجريمة الالكترونية أصبح واجبا وحقا تعريف معنى الجريمة الالكترونية والقوانين المنظمة لها وطرق المواجهة لتحقيق المنع للجريمة والردع لمرتكبها والوعى القانونى للفرد والمجتمع.
ولنبدأ بعرض الجريمة الالكترونية ..
فلقد عرف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجريمة الالكترونية بأنها..
الأفعال غير القانونية التي تُرتكب باستخدام الأجهزة والشبكات الإلكترونية وتشمل انتهاكات الخصوصية، الاحتيال، القرصنة، والابتزاز الإلكتروني..
جرائم النصب الإلكتروني تتم عن طريق استخدام وسائل التكنولوجيا والإنترنت لخداع الأفراد بهدف الاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية، وذلك عبر أساليب مثل الإعلانات الوهمية وانتحال صفة مؤسسات موثوقة وإنشاء متاجر إلكترونية مزيفة وتختلف عقوبات تبعا للجرائم  وتتفاوت من الحبس والغرامة إلى السجن طبقا لنوع الجريمة ويتم تغليظ العقوبة فى حالات الاحتيال الجماعي أو الموجه للجمهور..
لذا يجب على الفرد توخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه فورًا في مراكز الشرطة أو الجهات المختصة..
 والسؤال الذى يطرح نفسه ما هو القانون الذى يعالج هذه الجرائم ؟
تُعالج هذه الجرائم بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي وضع عقوبات مشددة لمرتكب الجرائم.

ما هى أنواع الجرائم الالكترونية؟
أنواع الجرائم الإلكترونية الشائعة 
الاحتيال والتصيد الإلكتروني ومحاولة الحصول على معلومات شخصية أو مالية حساسة مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان. 
القرصنة وذلك بالوصول غير المصرح به إلى الأنظمة بهدف سرقة المعلومات أو إلحاق الضرر بها. 
الابتزاز الإلكتروني ويتمثل فى التهديد بفضح المعلومات أو استخدامها لطلب المال. 
سرقة الهوية وذلك باستخدام معلومات شخصية لشخص آخر لارتكاب جرائم مالية أو احتيالية. 
نشر البرمجيات و  فيروسات وبرامج ضارة تهدف إلى التجسس أو تدمير البيانات. 
ما هى العقوبات التى نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨؟
تختلف العقوبات حسب نوع الجريمة وخطورتها وسوف نعرض منها بعض الجرائم والعقوبات التى نص عليها القانون..
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني نص عليها فى م (٢٣)..
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..
استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (24) تنص على عقوبة الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى حيث تنص على أنه..
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه.
تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه..
_ المادة 25 تنص على  عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
_يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات في مصر تعاقب كل من يعمد إلى استخدام تقنيات المعلومات لمعالجة بيانات شخصية تخص آخرين بهدف ربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس كرامته أو شرفه.
تتراوح العقوبة بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هذه بعض العقوبات للجرائم الالكترونية التى نص عليها قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ١٧٥ لسنة ٢٠١٨.

والسؤال الذى يفرض نفسه عن كيفية مواجهة الجرائم الالكترونية؟
هذه المواجهة تتطلب الوعى الشامل بالجرائم الالكترونية  وكيفية حماية الفرد نفسه حتى لا يقع ضحية هذه الجرائم فالمواجهة توعوية وقانونية ومجتمعية وإعلامية.
(دور المؤسسة التعليمية)
 التعريف بالجرائم الإلكترونية وتدريس قانون تكنولوجيا الاتصالات و تقنية المعلومات فى كافة المراحل الدراسية طبقا للسن وذلك عن طريق مدرسى المواد القانونية حتى تعم الاستفادة من هذه المناهج الرائعة.
اقامة ندوات توعوية للطلاب بتعريف هذه الجرائم وطرقها وعقوبتها وكيفية حماية الفرد نفسه من هذه الجرائم.
( دور المؤسسة الثقافية)
اقامة ندوات توعوية عن طريق أساتذة القانون وتكنولوجيا الاتصالات والتعريف بالجرائم الالكترونية والوسائل التى يتبعها المجرمين للنصب الإلكتروني. 
طبع كتيبات وأسطوانات مدمجة توضح الجرائم الالكترونية تشمل التعريف والعقوبات وطرق الوقاية والمواجهة للجرائم الالكترونية.
اقامة تدريب للطلاب على برامج الحاسب الألى وكيفية حماية الشبكة المعلوماتية وحفظ الملفات والمستندات وبرامج الحماية وغيرها من برامج الحاسب الألى الحديثة .
( دور المؤسسة الإعلامية)
دورالوسائل الإعلامية المصورة والمقروءة والمسموعة 
التعريف بقانون تقنية المعلومات والجرائم التى نص عليها القانون والعقوبات وكيفية المواجهة والوقاية من المختصين  من الخبراء فى تكنولوجيا الاتصالات وأساتذة القانون فالوعى أساس الحماية من الجرائم الالكترونية.
( دور قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
دورها هام فى مواجهة جرائم النصب الالكترونى ومكافحة الجريمة والقبض على المجرمين من خلال عدة جهات المتمثلة فى مباحث الانترنت ويجب على المواطن الوعى بالخطوات فى حال وقوع الجريمة وأهمها..
الإبلاغ عن الجريمة فور وقوعها والتوثيق للأدلة مثل الرسائل الالكترونية وصفة المبلغ وهو المجنى عليه أو وكيله القانونى..
الابلاغ عن طريق الخط الساخن  أو عن طريق الرسائل الالكترونية فالوعى بأجراءات الإبلاغ والعقوبة الموقعة من أسباب سرعة القبض على المتهم ومواجهة الجريمة الالكترونية.
 تقديم رسائل توعوية من شركات الاتصالات والبنوك عن كيفية التعامل مع عمليات النصب الالكترونى وعدم الاستجابة لهذه الرسائل الالكترونية والاتصالات من مصادر غير معلومة فيجب على المتلقي عدم فتح أى محتوى رسالة الكترونية مجهولة المصدر  يتم إرسالها على رسائل  التطبيقات الالكترونية ..
إن الوعى الشامل بالجريمة الالكترونية من أهم سبل المواجهة والوعى القانونى والمجتمعى الطريق إلى منع الجريمة وتطبيق القانون يحقق الردع.