قضية الكلاب الضالة والخطرة بين إجراءات الوقاية والحماية والتدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية والأدوار المختلفة القانونية والمجتمعية والطبية والإعلامية للمساهمة فى حل هذه القضية فهى قضية هامة تمس أمن المواطن والحفاظ على صحة جسده وبدنه ضد الاصابات ونفسه ضد الأثار النفسية الناتجة عن تعرضه للأصابة من الحيوانات الضالة والخطرة.. 
فى البداية هذه القضية ينظمها العديد من القوانين المختلفة وأخر الاصدارات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب فهو قانون مهم يوضح شروط حيازة الحيوان والإجراءات التنفيدية والعقوبات فى حال المخالفة وتدارك المخاطر التى تنتج عن حيازة الحيوانات الخطرة
فتعالوا معا نتعرف على هذه القضية الهامة بين المشكلة ومواد القانون ووضع رؤية لحل القضية..
القضية تتلخص فى نقطتين فى غاية الأهمية 
الأولى ظاهرة الكلاب الضالة والخطرة.. 
الكلاب الضالة فى الشوارع التى تؤدى إلى إصابات بعض  الاشخاص والحاجة الى الحصول على اللقاح ضد عض الكلاب بالاضافة الى الفزع النفسى نتيجة عض الكلاب.. 
الكلاب الخطرة وهى الانواع التى تحتاج إلى عناية خاصة ورقابة صارمة من اصحابها الحاصلين  على ترخيص بامتلاكها والسيطرة الفعليه عليها والعقوبات المقررة فى حال اصابة أحد الاشخاص.. 
من هنا تبدأ محاور القضية بين مؤيد ومعارض.. 
اولا دعونا نتفق فى البداية أن هذه الحيوانات خلقها الله وطالب الانسان برعايتها والمحافظة عليها والعناية بها وكذلك القوانين الخاصة بالرفق بالحيوان وتوفير سبل الرعاية والحماية.. 
نحن هنا نتكلم عن الكلاب الضالة التى تصيب الإنسان نتيجة تركها فى الشوارع وعدم الحصول على الرعاية الكافية واصابتها بالأمراض فحادت عن طبيعتها واصابت الغير ونجد الكثير من الحالات التى تحدث كل يوم من اصابات جسيمة وطفيفية تحتاج إلى تلقى العلاج والحقن حتى لا يفقد الانسان حياته وتشمل كل الفئات العمرية المختلفة ..  
فهذه الكلاب تسير فى مجموعات وتهاجم فى بعض الأحيان بعضها البعض وتحدث اصابات وأحيانا تتعدى على الغير وتصيبهم باصابات جسيمة تحتاج إلى العلاج وهذا لب القضية.. 
وفى بعض الأحيان يستخدم بعض الاشقياء هذه الكلاب الخطرة فى التعدى على الغير واصابتهم كعقاب بدنى ونفسى لهم.. 
 فلهذا ندق جرس انذار عن ابعاد هذه القضية وضرورة وجود أليات للمواجهة وهى تشمل مواجهة  تنظيمية وقانونية ومجتمعية فكلا له دور فى المواجهة.. 
الدور التنظيمي
 وهو خاضع للاجراءات التنظيمية واللوائح التنفيذية  وهو خاص بالسلطة التنفيذية والمحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية فهم المختصين بتنفيذ القانون ومنحهم حق الضبطية القضائية التى نص عليها القانون رقم 29 لسنة 2023 تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب..
ولقد نص القانون على منح الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى أثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاصهم.. 
ولقد نص فى المادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراهاو وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.. 
ولقد نص مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من هذا القانون فى الأحوال التى يضبط فيها مأمورى الضبط القضائى ايا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لاحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة  وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لاصحابها إلا بقرار من النيابة العامة ولقد نص القانون فى المادة التعريفات على اقامة المتنزهات الحيوانية وهى حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول داخل مركبات مخصصة.
ونص أيضا على وجود حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وايواء الحيوانات وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون وتوقيع العقوبات التى نص عليها القانون على المخالفين له..
 (الدور القانونى) 
هذه القضية تناولتها العديد من القوانين المختلفة ومنها القانون رقم (29 الصادر فى 2023 ) 
 وفى طور إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون..
 ولابد من معرفة المواطن بنصوص القانون وشروط حيازة الحيوان والعقوبات المقررة فى حال اصابة الغير الناتج عن حيازة الحيوان وذلك لتحقيق المنع والردع..
فلقد حدد القانون بعض المصطلحات من حيث تعريف الحيوانات الضالة والخطرة والشروط الخاصة بالترخيص والجهات المنوط بها العمل وحق الضبطية القضائية والعقوبات المقررة فى حال مخالفة القانون.. 
ولذا وجب معرفة المواطن باحكام هذا القانون ونصوصه ليتجنب الوقوع بها وتعرضه للعقوبات الرادعة.. 
وما يهمنا هنا هو ..
تعريف الكلاب الضالة والخطرة وشروط الترخيص والعقوبات فى حال تعرض الغير للاصابة أو الوفاة نتيجة التعدى .. 
فلقد عرف القانون فى مادته الاولى بعض التعريفات ومنها.. 
(الحيوان الضال)
 هو الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز  ويوجد فى موقع ما معتمدًا على ذاته .
 (الحيوان المتروك)
الحيوان المتروك هو الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه.
(الحيوانات الخطرة)
 هى الحيوانات المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والتى تلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .  
 (حائز الحيوان)
 هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم

(العقوبـات فى حال مخالفة أحكام القانون) 
نعرض منها بعض العقوبات المقررة ومنها.. 
يُعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
(م 14)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد  .
-يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر 
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال .(م 15)
 - يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 -تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .(م 16)

 -يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..
 أ-كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب.
-العقوبة فى حال صدور
التعدى مع سبق الاصرار والترصدالعقوبة المقررة هى ..
 الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- العقوبة فى حال 
التعدى حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا- 
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..
 ب-إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا .
فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة..
- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
  عقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
 -فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه .
-عقوبة التعدى  على الغير باستخدام حيوان خطر
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت ..
العقوبة فى حال سبق الأصرار والترصد إذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد
أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .
 (الحالات التى يجوز بها التصالح )م 18
  يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين
(15، 16) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، 
ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات. وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .
3- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .
( النتائج المترتبة على التصالح)
أ-يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها..
 ب-تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
  -الحالات التى يجوز بها الصلح توضحها المادة 19.. بانه يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (15، 16) من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات...
السن المحدد لاصطحاب الحيوان لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلاب  عن ثمانية عشر عامًا .
   
فى حال الادانة(م 20 )
 فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف..
(الدور المجتمعى)
وهو من أهم الادوار سواء للفرد الحائز على الكلاب وهو المسئول عن رعايتها والسيطرة عليها ويتعرض للعقوبة فى حال المخالفة أو الغير الغير حائز فى حال مشاهدة الكلاب الضالة والخطرة وضرورة ابلاغ الجهات المسئولة عنها كدوره كمواطن ايجابى  يساهم فى الحفاظ على أمن المجتمع ضد مخاطر الكلاب الضارة والخطرة.. 
وكذلك الدور المجتمعى فى المساهمة بالتبرعات العينية والمادية لايواء الكلاب فى اماكن العزل والمتنزهات الخاصة بهم حتى  نتجنب المخاطر الناتجة عن الكلاب الضالة والخطرة. 
(الدور الإعلامى)
دور الإعلام بكل صوره المقروء والمرئى والمسموع محورى فى معرفة المواطن بأحكام القانون وشروط حيازة الإنسان للحيوانات ومسئوليته عن الأضرار التى تصيب الاخرين والعقوبات الموقعة فى حال مخالفة القانون.  

وكذلك نشر الوعى الطبى وكيفية التعامل فى حال الإصابة من الحيوانات وكذلك  كيفية العناية بالحيوانات والتعامل معها فى حال الخطر.. 
 (دور مستشفيات الصحة) 
تقديم العناية الطبية وعلاج الإنسان الذى أصيب من بعض الكلاب وتقديم المصل للمصاب والنصائح الطبية  فدورهم هام وحيوى لعلاج المرضى..
(دور مراكز وحدات الطب البيطرى) 
توفير الرعاية البيطرية للحيوانات والحصول على الطعوم المخصصة لهم وعلاجهم من الأمراض التى تلحق بهم..
 من وجهة نظرى..
 أنه يمكن إقامة مركز ايواء للحيوانات كما اقرها القانون ويفضل أن تكون فى مكان بعيد عن المدن والمناطق السكنية  حتى نتجنب الاثار الناتجة فى حال هروب الحيوانات فى ظل ظروف طارئة فعامل الأمان هام وضرورى ..
 دعوة المجتمع المدنى للمساهمة فى تقديم الدعم المادى والعينى بالإضافة لمصادر التمويل كما اقرها القانون وخاصة من محبى الحيوانات حتى نقى المجتمع  الأثار الناتجة عن ترك الكلاب الضالة والخطرة والأضرار الناتجة عن اصابة البعض، وهذا دور المجتمع المدنى فى  تقديم الدعم لمراكز إيواء الحيوانات كعامل مساهم فى حل المشكلات  المجتمعية.. 
تصدير الحيوانات الى الخارج نظرا لتكاثرها الفائض والاستفادة منها وتوفير العناية والرعاية لها فى مناخ مناسب لتربيتها ..
 ان المواجهة تتطلب علاج الأسباب  وإيجاد الحلول من الواقع متوافقة مع القوانين وزيادة الوعى المجتمعى وإتخاذ الاجراءات  الإحترازية والتدابير الوقائية الصحية والتنظيمية والمجتمعية والقانونية من أجل الحفاظ على سلام وأمن المجتمع.