الانتخابات الرئاسية بين الملفات الحيوية والتطلعات الشعبية فى مرحلة جديدة تاريخية فارقة وفاصلة.
فالمرحلة القادمة حاسمة فى تاريخ الأمة المصرية لما تحمله من ملفات حيوية فى جميع المجالات الخارجية والداخلية وسط المخاطر و التحديات و الصراع الدائر فى العالم كافة والمنطقة العربية خاصة سواء كان صراعا عسكرىا واقتصاديا وسياسيا ومحاولة تقسيم الدول من الداخل واستنزاف ثروات الشعوب ومن ينتصر فى هذه المعركة من يستطيع الحفاظ على وطنه وتقدم شعبه.. 
لذا لابد أن تمتلك الشعوب الارادة والإدارة والمسئولية الوطنية والرؤية المستنيرة للواقع والتطلع إلى المستقبل وغدا أفضل ..
نحن مقبلون على سباق الإنتخابات الرئاسية..
لذا فلابد من الوعى الشامل بواجبات كلا من أفراد المجتمع والمؤسسات فالعمل الوطنى مسئولية جماعية تحتاج إلى الوعى الشامل والضمير المجتمعى والإرادة الوطنية .
 هناك العديد من الأدوار لكلا من المواطن ودور المرشح للانتخابات الرئاسية الذى سيحمل أمانة الدفاع والبناء .. 
دور المواطن فى هذه المرحلة ضروريا وحاسما و عليه القيام بدوره فى انتخاب المرشح الذى سيحمل أمانة الدفاع والبناء وادارة الملفات الخارجية والداخلية فعليه اختيار الرئيس القادر على حمل الامانة ..
لذا فدور المواطن حيوى وهام وضرورى وعليه الالتزام بالقيام بدوره الوطنى وممارسة حقه الانتخابى الذى كفله له الدستور والقانون والالتزام بقانون الانتخابات اثناء القيام بدورهم الانتخابى فى انتخاب رئيس الجمهورية وأن يمارس حقه بحرية ووعى وضمير حى يضع الوطن فى المقدمة وعينه على مستقبل بلاده فهى أمانة ..  
 دور المرشحين للرئاسة المصرية  
عرض برامجهم الانتخابية للشعب عن طريق الوسائل الاعلامية والندوات الحوارية ووسائل الإعلام .. الالتزام بقانون الانتخابات والشروط الواجبة للقيام بالدعاية الانتخابية من حيث التمويل والدعاية ..
اعداد برامج انتخابية تليق بمكانة وقدر الترشح للرئاسة المصرية وأن يكون البرنامج شاملا كل ما يهم المواطن من الملفات الحيوية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وملف العلاقات الخارجية والتنمية المحلية ليستطيع المواطن الاختيار للأفضل والأجدر والأحق والأنسب لحمل مسئولية الدفاع والبناء للدولة المصرية.. الالتزام بالقانون المصرى والدستور فى تنظيم العملية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابى.. فمقام الرئاسة منصب رفيع ولقد حدد الدستور اختصاصات لرئيس الجمهورية فهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية الذى يراعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به بالدستور .
لذا فإن على المواطن الاختيار الامثل للرئيس الذى سيحمل أمانة الدفاع والبناء 
من وجهة نظرى أن المسئولية مشتركة بين الحاكم والمحكومين وكلا له دورا فى حمل المسئولية وكلا له اختصاصاته التى يجب عليه القيام بها فى حمل أمانة الوطن ومسئولية العمل..
 فالعمل جماعى يشترك به جميع ابناء الوطن كلا بحسب اختصاصاته فالمسئولية جماعية وعلى المواطن الوعى الوطنى والمشاركة والتكافل المجتمعى والتلاحم فى المحن والأزمات للدفاع عن الوطن والمشاركة السياسية فى كافة الأحداث سواء فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وهذا دوره كمواطن إيجابى عضو فعال فى المجتمع.. 
دور الرئيس يحدده الدستور والقانون ويقتضى التعاون مع جميع أفراد المجتمع فى الحفاظ على الوطن وبنائه واختيار فريق العمل الاكفاء المخلصين ذوى الرؤية والفكر المسنتنير المتجدد الذين لا يقفوا عند المعوقات سماتهم التحدى والمواجهة وغايتهم الارتقاء بالوطن فهم كالجنود فى المعركة غايتهم الانتصار بإرادة وعزبمة وصبر وتفانى وإخلاص.. 
والسؤال ما هى التطلعات والطموحات والمتطلبات للمواطن المصرى؟

تطلعات المواطنين فى الفترة المقبلة ومتطلباتهم متعددة من أجل غد أفضل لوطننا الحبيب ولمستقبل مشرق لأبناء الوطن فهو يضع الوطن أمانة بين يديه تاريخه وحاضره ومستقبله ومن هذه التطلعات فى العديد من الملفات على سبيل المثال..
الملف العسكرى
من أهم الملفات لأنه يمس أمن وسلام البلاد والدفاع  ..
لذا يجب التلاحم بين الجيش والشعب فى الدفاع عن الوطن واستكمال امتلاك اسلحة القوة العسكرية الشاملة للدفاع عن الوطن ..
فى هذا التوقيت العصيب الذى يمر به العالم كافة المنطقة العربية خاصة من صراع وحروب بكافة صورها ومحاولة تقسيم الدول وبث الانشقاقات بين صفوف أفراد المجتمع وتغذية الصراع الداخلى وغيرها من أساليب شق الصف الوطنى لتقسيمها والاستيلاء على ثرواتها.. 
فالقوة العسكرية سلاح منع وردع ودفاع وقواتنا المسلحة خير مدافع عن الوطن وبطولاتها تكتب بحروف العزة والفداء حفظ الله جيشنا الغظيم خير أجناد الارض.. 
الملف الاقتصادى
من أهم المجالات التى تدور حولها حياة المواطن فالنهوض بالاقتصاد ملفا حيويا فهو عصب الحياة وخاصة فى المجال الصناعى والزراعى والدوائى وتحقيق الإكتفاء الذاتى  وارتفاع دخل المواطن ..
ولن يتحقق ذلك إلا بدوران ترس المصانع فى المحافظات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية لتدور معها ترس المجالات الأخرى   ويرتفع دخل الفرد  ويحدث النمو الاقتصادى..  
القضاء على المعوقات التى تعيق عملية النمو الاقتصادى بفكر مستنير ومتجدد يجد الحلول للمشكلات من خلال العمل والانتاج والاستثمار الوطنى والاستفادة من المقومات الوطنية التى تمتلكها الدولة المصرية  منها المصانع المصرية والأيدى العاملة والثروات الطبيعية والبشرية والكفاءات المتميزة ففى ذلك العبور من الأزمة الاقتصادية بإرادة ومقومات وطنية.. 
ملف الاستثمار.. 
من أهم الملفات التى تحقق النمو الاقتصادى ولنا فى رائد الاقتصاد طلعت حرب نموذج وقدوة فى الاستفادة من رأس المال الوطنى فى اقامة مشروعات منتجة ذات أولوية ولذا فان استخدام رأس المال الوطنى فى مشروعات كبرى ومتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الملفات فهى تعود بالنفع عن الوطن والمواطن وزيادة الدخل القومى ومعدل الدخل للفرد والقضاء على البطالة بتدوير رأس المال الوطنى ،بالاضافة للاستثمار الاجنبى ذو الفائدة المشتركة والمصالح المتبادلة والاستفادة من الاتفاقيات الدولية والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والتعاون الدولى من أجل تحقيق مصالح الشعوب النامية فى تحقيق نمو اقتصادى.. 
الملف المحلى 
فهو عصب حياة المواطن لما يمثله من تقديم الخدمات ومتابعة منظومة العمل المحلى  والرقاية وحل مشكلات المواطنين والنهوض بالصناعات المختلفة فى المحافظات وعقد لقاءات مع المواطنين اسبوعيا لمناقشة الاحوال المجتمعية والخدمية..  القيام بزيارات مفاجئة لمتابعة منظومة العمل المحلى ومعاقبة المقصرين ومكافئة المنجزين واصدار قانون المحليات..
 فهذه تطلعات المواطن من أجل تحقيق نمو اقتصادى وخدمى عن طريق منظومة العمل المحلى.. 
الملف القانونى 
من أهم الملفات المطروحة لما يمثله تطبيق القوانين فى تحقيق المنع والردع وعموم العدل والسلم الاجتماعى والقضاء على الجريمة بكافة اشكالها  والفساد والمتاجرة من بعض فئات المجتمع فالقضاء على الفساد والتربح من أهم الملفات وذلك بتحويل القوانين من مرحلة الاصدار إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق ومعاقبة المقصرين والمخالفين وتطبيق عقوبة العمل السلبى فى حال عدم قيام المكلفين بالعمل المنوط بهم، الرقابة الاحقة على الأعمال وتطبيق القانون فى حال المخالفة .. 
ففى تطبيق القوانين انضباط الافراد وسلام المجتمع .. استكمال إصدار القوانين لعلاج المشكلات التى يعانى منها افراد المجتمع ليتحقق السلم والعدل.. 
الملف الادارى
استكمال تطوير منظومة العمل الادارى والقضاء على الروتين والبيروقراطية بمنظومة حديثة رائدة  من خلال القضاء على الفساد الادارى وكل المعوقات التى تعوق تطور المنظومة الادارية واستخدام منظومة الشباك الواحد والتزود بوسائل التكنولوجيا الحديثة ادارية وتكريم المبدعين وتولى قيادات منجزة  ومبدعة مسئولية تطوير العمل الإدارى . 
الملف التعليمى 
التعليم اساس بناء الانسان وهو ما يهم كل مواطن ويتطلع الى استكمال منظومة التطوير بحيث يشمل اضافة مواد تتوافق مع العلوم الحديثة وتطوير المنظومة التعليمية معلما ومنهجا ومؤسسة  .
فبناء الانسان هو الهدف ومنحه تعليما حديثا وثقافة  شاملة ومعارف هو غاية الامم وسبيلها للتقدم والارتقاء والدفاع..
 الملف الثقافى
الثقافة والمعرفة أساس تكوين شخصية الانسان فنشر الثقافة الشاملة هدف وغاية للشعوب  من اجل جيل ينشء متمتعا بجميع انواع الثقافات وذلك من خلال اكتشاف المبدعين فى جميع الميادين الثقافية ودعمهم ماديا ومعنويا والاستفادة من المؤسسات الثقافية فى عقد الندوات الحوارية والفكرية مع الكتاب والمفكرين والخبراء  لصقل شخصية النشء وبنائه بناء سليما نفسيا وثقافيا وعلميا ومعرفيا.  
الملف الإعلامى 
من أهم الملفات فالوسائل الإعلامية اداة تنويرية لنشر الفكر والثقافة .
ولذا يجب أن تقوم الوسائل الإعلامية بدورها الريادى التنويرى ومنافشة قضايا المجتمع  وتقديم رؤية فكرية لعلاجها  والتمسك بالثوابت الوطنية والمجتمعية والدينية والقيم والمبادئ والوعى الوطنى والمجتمعى.. ولذا يجب تطبيق القانون على المخالفين لضبط منظومة الإعلام   من أجل منظومة إعلامية رائدة مستنيرة تساهم فى نشر الفكر والثقافة والمعرفة ..  
ملف تكنولوجيا الاتصالات
فهو مجال مؤثر ومن أهم المجالات التى تؤثر فى المجتمعات ولابد من الرقابة الفعالة  وتطبيق القانون للقضاء على  اضرار  تكنولوجيا الاتصالات ومحاولة هدم المجتمعات من الداخل والثوابت والقيم وبث الشائعات وافساد المجتمعات ولهذا فلابد من الوعى المجتمعى باضرار التكنولوجيا والاستفادة منها فى معرفة الاخر وتبادل العلوم والمعارف والثقافات حتى يتم الاستفادة المثلى من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق القانون فى حال المخالفة لوسائل الاتصالات.. 
الملف الدينى 
القضاء على محاولات افساد النفس الانسانية وهدم العقيدة والاديان عن طريق الميديا وبعض وسائل الإعلام الغير منضبطة التى تحاول زعزعة العقيدة والدين ..
ويتم القضاء على ذلك من خلال المؤسسات الدينية ونشر صحيح الدين وغرس الثوابت الدينية الصحيحة  بما فيها من عبادات ومعاملات عن طريق المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والاعلامية لنشر المفهوم الصحيح للدين حتى يعم السلم الاجتماعى وتقدم المجتمع وسلامه..
ملف التعاون الدولى 
من أهم الملفات فالعلاقات الدولية بين الدول فى العديد من المجالات المختلفة وأهمها الملف الاقتصادى والسياسى والدولى   والتعاون الدولى فى الحروب والصراع  والتوازن فى العلاقات بين الدول طبقا لحق السيادة والمصالح المتبادلة والتعاون الدولى فى وقت السلم والحرب.. 
لذا فالرئيس القادم يحمل مسئولية إدارة  ملف العلاقات الدولية ولابد أن يمتلك من الخبرة والرؤية الاستراتيجية  ما يؤهله للقيام بهذا الدور والمعاونين له فى إدارة هذا الملف الهام والحيوى فى عالم متصارع  هدفه المصالح والمنافع واستخدام اسلحة الضغط على الدول والشعوب.. 
ملف الوحدة االوطنية
الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب فى السلم والحرب عهد وميقاق كتب بحروف العزة والفداء وحب الوطن وقوة الانتماء.. 
لذا فيجب علينا جميعا وحدة الصف الوطنى ونبذ الشائعات ومواجهة المخاطر وإعلان التحديات للحفاظ على وطننا الحبيب..   
هذه بعض الملفات الحيوية التى تنتظر الرئيس القادم الذى سيحمل أمانة الدفاع والبناء   وسط التطلعات الشعبية  من أجل  تقدم الوطن وأرتقائه وسلامه ورخائه فالمسئولية مشاركة جماعية  بين أبناء الوطن وكلا له دور فى معركة الدفاع والبناء وعليه القيام به بحب وضمير وبذل وعطاء وفداء فبناء الوطن  أمانة والدفاع عنه وحفظه رسالة..