الاستثمار الوطنى حصن أمان وحماية وكفاية .. فتدوير رأس المال الوطنى فى مشروعات قومية هادفة و منتجة هدف وغاية تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية   الاقتصادية والآكتفاء الذاتى   ..
 فتدوير رأس المال الوطنى يعود بالنفع العام على الدولة والمواطن .  فى وسط الأزمة العالمية وتداعياتها الاقتصادية وأثارها  السلبية ومنها زيادة معدل التضخم وانخفاض  معدل الميزان التبادل التجارى بين الدول  و ارتفاع أسعار العملات والسلع والمنتجات   وغيرها من الأثارالسلبية  الاقتصادية  التى تواجه دول العالم ..
إن  المواجهة لهذه الأثار تستلزم اتخاذ اجراءات وقرارات اقتصادية وإجرائية لتجنب  التداعيات والأثار  الاقتصادية  لكلا من دول العالم  عامة والدولة المصرية خاصة .
ولقد  أتخذت الدولة المصرية عدة قررات  ومنها   القرارات التى  أصدرها   البنك المركزى المصرى   بطرح شهادات جديدة بفائدة مرتفعة تمثل 18/ وذلك بهدف  زيادة تدفق الأموال فى البنوك الوطنية المصرية ..
وقد كانت   خطوة ناجحة فقد توافد  المصريون  على شراء الشهادات البنكية لارتفاع معدل الفائدة مما سيوفر لهم مستوى  دخل مرتفع يساهم فى توفير احتياجاتهم المادية ونفقاتهم المالية  .. 
ولقد قامت    العديد من الدول العربية بإيداع   ودائع دولارية ومنها قطر والسعودية والأمارات  مما زاد من حجم الأموال المودعة بالإضافة لودائع المصريين ..
هذه الأموال المودعة فى البنوك المصرية تستلزم   استثمارها   فى مشروعات   ذات  أولوية عالية تحقق الإكتفاء الذاتى فى العديد من المجالات المختلفة الزراعية والصناعية والدوائية   وتزيد من الدخل القومى للدولة و الفرد  ..
  وفى وسط هذه الأحداث  عادت بى  الذاكرة إلى  رائد الاقتصاد الوطنى  طلعت حرب  صاحب  فكرة إنشاء بنك مصر واستخدام رأس المال الوطنى فى  إقامة مشروعات  وطنية  هامة وضرورية  ومنها
العملاقة التي تحمل أسم مصر مثل شركة مصر للغزل والنسيج ومصر للطيران ومصر للتأمين ومصر للمناجم والمحاجر ومصر لصناعة وتكرير البترول ومصر للسياحة وستديو مصر
 فيمكننا أن نسير على خطاه والاستفادة من  تجربته الرائدة  فى إقامة  المشروعات والمصانع المصرية الرائدة  لتكون  دليلا  لنا فى  إقامة مشروعات صناعية وزراعية ودوائية وتجارية وفقا لمتطلبات المجتمع  والتطور الزمنى ..
 فهذه المشروعات ذو فائدة عظيمة فتدوير رأس المال الوطنى فى مشروعات منتجة   تحقق دفع  عجلة الاقتصاد  إلى الأمام  وتحقيق الإكتفاء الذاتى والتنمية الاقتصادية  .
من وجهة نظرى 
أن الاستثمار الوطنى حصن أمن و أمان وكفاية وسلام ..
فتعالوا سويا نستثمر الاستثمار الأمثل  ونزيل المعوقات ونعلن التحديات ونعمل الفكر ونستخدم أموالنا وثرواتنا فى صالح شعوبنا وأوطاننا ..
  المشروعات  الاستثمارية ليست  قاصرة على المصريين فقط بل موجهة لأبناء الوطن  العريى سواء أفرادا أم حكومات ..
فالحرب القادمة حرب اقتصادية ستسخدم  فيها القوى العالمية  السلاح الاقتصادى كأداة من أدوات الحرب ولن ينجو من هذه الحرب إلا الدول ذات الاقتصاد القوى التى تستخدم ثرواتها ومقوماتها فى امتلاك السلاح الاقتصادى فهو السلاح القوى  على مدى الزمان منذ القدم حتى الأن ..
 فالدول القوية التى  تمتلك اقتصادا قويا   تستخدم مقوماتها فى تحقيق التقدم والنماء ..
فتعالوا نتعاون جميعا سواء  على المستوى  العربى   كأبناء الأمة العربية فى تحقيق  الأهداف التى أقرتها  جامعة الدول العربية فى ميثاقها وتفعيل عمل  الهيئات  الاقتصادية لتحقق  التكامل الاقتصادى بين  الدول العربية ..
   فبدلا من وضع الأموال العربية  فى بنوك أجنبية  وتكون تحت عرضة للمتغيرات السياسية واحتمالية التجميد والتحفظ مثل ما حدث  فى الصراع العالمى القائم وتجميد الأموال الروسية..  فلماذا  لا يتم  استثمار  الأموال العربية فى بلادنا العربية واستثمارها   الاستثمار الأمثل فى مشروعات حيوية  لدفع عجلة التنمية   والمساهمة فى   تطوير وتنمية الصناعات   وإقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على  البلاد  العربية كافة  والدولة المصرية خاصة ونحقق صناعات رائدة تساهم فى تحقيق الاكتفاء   وزيادةمعدل  التبادل التجارى  بين الدول العربية وإحلال المنتجات  المصرية محل المنتجات المستوردة من الدول الخارجية  فالسوق العربية جاذبة للأسواق العالمية .. وكذلك زيادة التعاون مع الدول الأفريقية  وفتح أسواق خارجية وتفعيل ميثاق  الإتحاد الأفريقى وهيئاته الإقتصادية ونخرج من حيز الأهداف   إلى حيز  التطبيق الفعلى فى معاملات تجارية تؤدى إلى  زيادة معدل التبادل التجارى وتنمية القارة الأفريقية .
استثمار رأس المال الوطنى فى مشروعات منتجة صناعية وزراعية ودوائية وتكنولوجية محلية تعود بالنفع على الوطن.
والسؤال ما هى الخطوات المقترحة لزيادة معدل الاستثمار الوطنى  ؟
هناك العديد من  الخطوات لكى يتم الاستفادة المثلى   من الأموال الوطنية   ومنها ..
  تشكيل  لجنة اقتصادية تضم علماء الاقتصاد والوزارات المعنية  فى جميع المجالات لوضع  خريطة اقتصادية تشمل المشروعات الهامة والضرورية ذو الاستثمار القوى والربحية العالية .
حصر الصناعات  التى تتميز  بها  كل محافظة وطرح العديد من المشروعات الضرورية  التى   تحقق التنمية الشاملة وذات  مردود اقتصادى  وأرباح مرتفعة.   
وضع خريطة استثمارية تشمل المشروعات  المقترحة وجدواها وفائداتها الاقتصادية ولقد أقترحت ذلك فى فكرة مشروعنا للمنتجات محلية الصنع .
استثمار رؤوس الأموال فى مشروعات تجارية وطنية مثل إقامة مراكز تجارية وطنية ذات مردود اقتصادى واجتماعى وخدمى .
أستصلاح الأراضى  الزراعية كمشروع قومى بجانب المشروعات القائمة لزيادة نسبة الأراضى المنزرعة وتقديم الدعم المالى والفنى للشباب وتدريبهم وطرح منتجاتهم فى المراكز التجارية التابعة للدولة وبهذا نحقق هدفين استثمار رؤوس الأموال واستصلاح المزيد من الأراضى وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
تطوير منظومة القوانين الاستثمارية لتتوافق مع الظروف المحلية والعالمية وتؤدى إلى جذب رؤوس الأموال . 
تطوير منظومة العمل الإدارى و الأخذ بأحدث النظم التكنولوجية بجانب الوسائل التقليدية لحفظ المعلومات  ضد الأخطار المترتبة على الحروب السيبرانية  ووسائل الاتصال .
استخدام نظام  الشباك الواحد لسرعة إنجاز الأعمال .
 تدريب القائمين  واستخدام الوسائل الحديثة فى العمل الإدارى .
إعمال العقل والفكر وتشجيع المبتكرين والمنجزين والأخذ برؤيتهم  ومقترحاتهم فى كيفية  تطوير العمل  وإدارة المشروعات .
 تفعيل دور المتابعة والرقابة وتنفيذ القانون فهى  السبيل للإنجاز والتطوير والتنمية  .
الاستفادة من رؤوس الأموال فى تطوير المشروعات والمصانع القائمة بفكر إقتصادى جديد ومبتكر  يزيد من معدل الإنتاج ويحقق أرباح مرتفعة تعود بالنفع على المساهمين.
اقامة معارض داخلية وخارجية لتروج المنتجات للمصانع والمشروعات الناشئة  بأسلوب إبتكارى يتوافق مع وسائل الميديا  الحديثة .
كانت هذه دعوة إلى الاستثمار للأموال الوطنية فى مشروعات ذات أولوية    فى المجالات الحيوية والتى تشكل ركنا أساسيا فى الاقتصاد المصرى وذلك من  أجل   تحقيق التقدم الاقتصادى   وزيادة الدخل القومى للدولة  ومتوسط الدخل للأفراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى لينطلق الوطن نحو قاطرة  التقدم والبناء  والسلام .
إن الاستثمار الوطنى  من أهم دعائم الاقتصاد وتدوير رؤوس الأموال الوطنية حصن   كفاية وأمان  وسلام  .
فتعالوا سويا نعمل من أجل وطننا الحبيب ونساهم بأموالنا وعقولنا وسواعدنا فى  دفع عجلة الاقتصاد لنحقق السيادة والريادة والكفاية .