أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا بحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.

قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، مشروع "قانون واردات الطاقة الروسية"، الذي من شأنه الإعلان عن حالة طوارئ وطنية نتيجة للغزو الروسي وحظر جميع واردات الأميركية من الطاقة الروسية.

كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عارضت في البدء حظرا أمريكيا على النفط خشية تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار في المحطات.. لكن مع تصاعد السخط الشعبي إزاء موسكو، يقول البيت الأبيض الآن إنه يخوض نقاشات مع الحلفاء بشأن فرض حظر وبموازاة العمل على ضمان إمدادات نفطية ملائمة.

تأثير فرض الحظر على سوق النفط الأمريكي
 
تبلغ حصة روسيا أقل من 10 % من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول والتي تشمل السولار، وهو وقود متدني النوعية يمكن تكريره وتحويله إلى منتجات ذات نوعية أعلى.

تعني الحصة الضئيلة نسبيا من سوق الطاقة الأمريكي أنه "أسهل للولايات المتحدة من أي جهة أخرى" حظر تلك الواردات، وفق الباحث لدى مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا أنطوان هالف.

تداعيات حظر النفط الروسي على أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 30 % على وقع الغزو الروسي قبل قرار بايدن بالحظر الأمريكى للنفط الروسي.

بلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4,07 دولار للجالون الإثنين، أي بزيادة بمقدار 0,62 دولار مقارنة بالشهر الماضي، وأعلى بنسبة 47 % عن معدل العام الماضي.

فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو بهدف عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي وقطع مصادر تمويلها، لكن العقوبات استثنت تحديدا التعاملات المتعلقة بالطاقة.

أشار خبراء إلى أن بعض أسباب ارتفاع الأسعار تعود لمشترين "يفرضون عقوبات ذاتية" ويتجنبون شراء النفط الروسي.

يعتقد المستشار في شئون النفط في هيوستن أندرو ليبو، أن السوق قام بتسعير قرابة ثلاثة ملايين برميل يوميا من الإنتاج المعطّل؛ بسبب إجراءات مثل رفض مالكي الناقلات تحميل النفط الروسي أو انسحاب التجار لنقص التمويل المصرفي بسبب العقوبات الغربية.

لفت ليبو: "لا أحد يريد شراء حمولة نفط خام تُصادر فيما بعد لأنها كانت مخالفة للعقوبات"، مشيرا إلى القلق إزاء شراء خام "ملوث" بارتباط مع كيان خاضع لعقوبات.

 هل تنضم أوروبا للحظر الأمريكى على النفط الروسي؟

سيكون الحظر الأمريكي أكثر إيلاما إذا ما انضم له الاتحاد الأوروبي، وعموما يعتمد الاقتصاد الأوروبي بشكل أكبر على موارد الطاقة الروسية، وخصوصا الغاز الطبيعي الذي يمثل نحو 40 % من الإمدادات.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إن "نقاشات نشطة" تجري مع دول أوروبية بشأن حظر واردات النفط الروسي، لكن مسئولين أوروبيين قللوا من أهمية الفكرة الإثنين معتبرين أنه لا يمكن ضمان إمدادات القارة في هذه المرحلة.

أعلن المستشار الالماني اولاف شولتس في بيان أن "أوروبا تعمدت استثناء إمدادات الطاقة الروسية من العقوبات" مضيفا: "لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة الأوروبية لإنتاج الحرارة والتنقل والكهرباء والصناعة بأي طريقة اخرى في الوقت الحالي".