أفاد الدكتور محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف بأنه ينبغي استغلال مناخ الاستثمار الجيد في مصر حالياً والتقدم الملموس في البنية التحتية والترويج لجذب استثمارات أجنبية تجاوز العشرة مليارات دولار علي الأقل.

وقال إن الدولة تعمل علي قدم وساق لخلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة من خلال التوسع في المشروعات القومية المختلفة، وعلي رأسها الاستثمار في 14 مدينة جديدة، علاوة علي مشروع حياة كريمة الذي تخصص له الدولة نحو 700 مليار جنيه، والمشروع القومي للطرق والمخصص له نحو 175 ملياراً لتنفيذ 7 آلاف كيلو متر طرق، علاوة علي استهداف استصلاح مليون ونصف المليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل للشباب وهو ما جعل معدل البطالة يتراجع لنحو 7.4% في الربع الرابع العام الماضي.

وأضاف أن الاستمرار في ضخ الاستثمارات في المشروعات العقارية واستصلاح أراضي جديدة سيسهم بشكل كبير في قدرة الاقتصاد علي خلق مليون فرصة عمل سنوياً، كما ان تجديد وإعادة إنتاج مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها الدولة من خلال البنك المركزي أواخر عام 2015 سيلعب دوراً هاماً في دعم فرص العمل لما للمشروعات الصغيرة من قدرة كبيرة علي خفض معدلات البطالة وفقاً للدراسات والبحوث المنشورة علاوة علي التجارب الدولية في هذا الصدد.

وأشار إلي أن توفير التمويل سيضاعف من عدد المشروعات المنفذة وبالتالي سيضاعف من حجم فرص العمل التي سيتم خلقها منوهاً إلي أنه من الملاحظ اتساع الفارق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة التي قد تصل في بعض البنوك لنحو 6% يضاف إليها العمولات المصرفية والمصاريف الإدارية وضريبة الدمغة علي التسهيلات الائتمانية ما يرفع من تكاليف التمويل المصرفي ويشكل عائقاً لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج ويمثل تحدياً حقيقياً لخفض معدل البطالة إلي نحو 5% باعتباره المعدل الطبيعي الأمثل حيث إن التمويل هو الذراع الأساسي للاستثمار وبالتالي ينبغي علي البنوك في هذه الفترة الاقتصادية الدقيقة التنازل عن جزء من هامش الربح المرتفع من خلال القبول بهامش فائدة أقل ما يدفع الأفراد والمستثمرين للاستثمار وإقامة المشروعات وخلق فرص عمل في ظل توافر السيولة داخل البنوك وهو ما سينعكس أكبر علي قدرة البنوك علي تشغيل ما لديها من موارد مالية معطلة تقترب من نحو 600 مليار جنيه لتصل للنسبة المثلي لتشغيل القروض للودائع والمقدرة بنحو 65% وفقاً للمعايير القياسية العالمية حيث يقبع متوسط هذه النسبة عند نحو 48% في المتوسط في البنوك خلال العام الجاري.