أثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ عملية عسكرية واسعة ضد أوكرانيا، إدانة عالمية كبيرة وعقوبات تسببت بالفعل في تراجع قيمة الروبل وأجبرت المواطنين الروس على التقاطر في طوابير طويلة خارج البنوك للسحب من إيداعاتهم، لكن الرئاسة الروسية لم تسكت على العقوبات، واتخذت قرارات للتخفيف من آثار هذه العقوبات والحد منها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

بلومبرج: الإجراءات العقابية الصارمة لن تقف على باب موسكو
فورين بوليسي: أوروبا أكبر من سيعاني من معاقبة روسيا
سكاي نيوز: الكرملين لديه طريقته في الهروب من عبء نظام سويفت
دي دبليو: بوتين لديه حلفاء غير أمريكا وأوروبا
فوكس: لدى روسيا أدوات مالية للخروج من دائرة العقوبات

انتقد ذلك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن إن بلاده لن ترضخ لمثل هذه العقوبات، واصفًا الغرب بــ"كيان الأكاذيب"، آمرًا المؤسسات المعنية بالتحرك، وموجهًا كبار قادته العسكريين، بتحريك قوة الردع الشاملة، بعمل تمرينات للأسحلة الروسية الإستراتيجية النووية.
علقت شبكة بلومبيرج، بإن العقوبات التي يفرضها العرب على روسيا لن تتأثر بها روسيا فقط، فهذا قول غير صحيح، لأنه إذا كانت روسيا ستعاني، فأوروبا ستعاني أكثر، لأنه إذا كان الحديث عن النفط والغاز الطبيعي والمعادن وغيرها من السلع الأساسية، فإن العقوبات ستعوق وصول الإمدادات الروسية إليها، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار بشكل ضخم في أوروبا، حيث تتجه معظم صادرات الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد.
من جانبها قالت مجلة فورين بوليسي، إن الغرب بعقوباته يتضرر هو الآخر وسيتضرر من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، هذا دون الحديث عن قيام روسيا بتقليل إمدادت الغاز أو البترول، أو الأخطر إذا قررت منعهم، وهنا ستشعر أوروبا بالكارثة، لأنها تعتمد على روسيا بشكل كبير في إمدادتها.
واعتبرت وكالة أنباء "رويترز" إن أي اضطراب في صادرات الطاقة الروسية سيؤدي إلى أزمة طاقة أخرى في أوروبا، كون أن صادرات النفط الروسية تمثل حوالي 8٪ من المعروض العالمي.
وحول مواجهة روسيا لعقوبات الغرب وإزالتها من التعامل عبر نظام سويفت الدولي، أعلن حاكم البنك المركزي الروسي أن :"لدينا بديل عن نظام سويفت ويمكن للمتعاملين داخليا وخارجيا استعماله، موضحا أن "البنية التحتية المالية الروسية ستعمل بدون أعطال"، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
وقال تقرير سكاي، إن روسيا سبقت وإن أنشأت نظام بديل يدعى إس بي إف إس SPFS، أنشأته في العام 2014، على خلفية تهديدات واشنطن، بطرد موسكو من نظام سويفت المالي، بعد اندلاع أزمة شبه جزيرة القرم مع أوكرانيا.
وأكد تقرير سكاي نيوز، إنه في حال إخراج روسيا من نظام سويفت، ستخسر دول الاتحاد الأوروبي خاصة بتعاملاتها في قطاعات الطاقة كثيرا، وستتشكل صدمة حتى للاقتصاد العالمي.
وقالت شبكة دي دبليو، إنه وبصرف النظر عن النظام الروسي البديل الذي أنشأته بديلًا عن نظام سويفت المالي العالمي، فإن أثر العقوبات يمكن أن تتجاوزه روسيا، لكن المعاناة ستكون في العالم.
ستكون العقوبات مانعة للدول من الاستفادة من نظام سويفت وإيجادها صعوبة في التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل الصين، مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعاملات. 
وذكر خبير آخر، إن قرار استبعاد بعض البنوك من شبكة سويفت وليس كلها قد يدفع بعض الكيانات الروسية إلى التحول لبنوك ومؤسسات كبرى متعددة الجنسيات غير خاضعة للعقوبات، ومثل هذا التحول قد يسبب مشكلة للبنوك العالمية.
وتعود وكالة رويترز وتقول في تقرير آخر لها، إن روسيا لن تكون معزولة عن كل العالم، الغرب فقط على الأرجح، حيث رفضت المسكيك التعاون مع أوروبا بشأن العقوبات، حيث قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن المكسيك لن تفرض أي عقوبات اقتصادية على روسيا لغزوها أوكرانيا.
كذلك أقامت روسيا روابط قوية مع مختلف الحكومات في أمريكا اللاتينية، وخاصة الإدارات في كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا.
وعادت شبكة "دي دبليو" وقالت، إن إمدادات الطاقة الروسية معرضة لخطر كبير، إما بسبب حجبها من قبل روسيا كسلاح أو سحبها من السوق بسبب العقوبات، وهذا يثير قلق الكثيرين في أوروبا، التي تحصل على أكثر من ثلث إمدادات الغاز وحوالي ربع نفطها من روسيا، أي إن أي انقطاع في إمدادات الغاز يمكن أن يترك الأوروبيين بدون ما يكفي من الغاز لتدفئة منازلهم ودفعهم فواتير كهرباء باهظة.
وقالت شبكة "فوكس نيوز" الدولية، إن روسيا بدورها  اتخذت إجراءات لمحاولة دعم اقتصادها ومواردها المالية، حيث ضاعف بنكها المركزي سعر الفائدة في محاولة لتحقيق الاستقرار في الروبل بعد غرق العملة مقابل الدولار. ولفتت الشبكة إلى أن روسيا  التي تواجه عقوبات منذ غزوها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ، تمتلك أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، مما يعني أموالًا بعملات وذهب دول أخرى. وقامت بتحصيل تلك الاحتياطيات للمساعدة في تجنب العقوبات.