الخبز ..نساند كل إجراءات الدولة.. بشرط!

المواطنون تحدثوا لـ الجمهورية أون لاين

عدم تأثيرها على حياتنا المعيشية
نعم هناك إهدار كبير في الدعم.. وتجارة الخبز انتشرت

أكد عدد كبير من المواطنين إن هناك إستخدام خاطئ للرغيف المدعم من قبل بعض المستفيدين من الدعم الذي تقدمه الدولة للرغيفوهو الأمر الذي جعل نسبة الاستهلاك للقمح في مصر تفوق جميع بلدان العالم، فلذلك أصبحت مصر هي أكثر الدول إستيراد للقمح رغم ما تنتجه من هذه السلعة الأساسية، وأشار المواطنين إن السبب في ذلك هو انخفاض قيمة الرغيف المدعم حيث يباع 5 قروش مقابل إرتفاع أسعار السلع الأخري ومنها على سبيل المثال رغيف الخبز الإفرانجي"الفينو" بـ 50 قرش حيث وزنه لا يصل إلي ربع وزن الرغيف البلدي المدعم،

فالبعض أصبح يستخدم رغيف الخبز المدعم كأعلاف للماشية وللطيور، فلذا باتت هناك ضرورة إلي أحكام الرقابة على الإستفادة من الخبز المدعم وايضا إتخاذ الإجراءات التي تضمن وصوله إلي مستحقيه أو إتخاذ ما يلزم من تدابير حتي نعوض هذه الفئات إذا ما تم تحريك سعر الرغيف المدعم.

كتبت - دينا العناني:

يقول كل من الدكتور إبراهيم فودة -موظف- ومجدي الجمل"مدرس" وعادل طعيمة "مدرس": نحن نساند الدولة في الإجراءات التي تتأخذها بشرط ألا يؤثر ذلك بالسلب على حياتنا المعيشية إلي جانب إننا في حاجة ضرورية إلي إستمرار الدولة في تقديم الدعم على رغيف الخبز خاصة نعتمد عليه في وجباتنا الغذائية مع إرتفاع أسعار السلع الأخري من قبل الشركات والمصانع المنتجة.

إيهاب مسعود وخالد طوخي و حسين بريك "مدرسين" هناك إهدار بالفعل للرغيف المدعم من قبل البعض وليس من كل المستهلكين، فلابد من قيام الدولة باتخاذ قرارات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالإضافة إلي تعويض الفئات البسيطة والأسر محدودة الدخل عن فارق السعر بين الرغيف الذي يباع حالياً بـ 5 قروش وما سيتم إضافته في السعر خاصة إن الرغيف جزء رئيسي على مائدة الأسر محدودة الدخل.

تسريب الرغيف

نامق المصري ومحمد الطوخي "أعمال حرة " وأحمد صلاح "موظف" هناك تسريب للرغيف المدعم الذي يصل إلي بعض المطاعم في المناطق الشعبية بسعر مخفض، على الرغم من قيام تلك المطاعم برفع سعر الساندوتش إلي 5 جنيهات، ولذا لابد من أحكام الرقابة حتي يصل الرغيف المدعم إلي مستحقيه.

خالد القاضي وجميل عبد العاطي ومحمد بيومي "بالمعاش" لابد من تحريك سعر الرغيف المدعم للأسر التي يرتفع دخلها إلي جانب الأخذ في الاعتبار أن هناك أسر ذات مستوي معيشي منخفض خاصة إن الوضع الحالي غير منضبط حيث يتساوي الجميع من الفقراء والأغنياء في الحصول على الرغيف المدعم بـ 5 قروش الذي يصل تكلفته إلي 56 قرشاً فهذا ليس عدلا.

أيمن السيد و إيهاب سماه وحسن عطا الله" أعمال حرة " من الضروري أن تنظر إلينا الدولة بإن يتم حصر عدد المواطنين الذين يستحقون الحصول على رغيف الخبز المدعم فهم أحق بذلك من أصحاب الدخول والمرتبات الكبيرة الذين يستفيدون أيضاً من الخبز المدعم، فنحن لدينا أبناء يستهلكون يومياً أكثر من 20 رغيفاً مدعماً في الوجبات الرئيسية الثلاثة، فلذلك نأمل تحرير سعر الرغيف وليس تحريك سعره.

تجارة الخبز

منصور سليم وعنتر الشرقاوي وعبدالناصر الزياتي "بالتربية والتعليم" أصبح من الصور السيئة والظواهر التي نراها دائماً قيام بعض المواطنين بجمع الخبز المدعم من المنازل بدعوة إنه خبز تالف ويشترونه بسعر الـ 4 جنيهات للكيلو، فبالتالي يقبل البعض على الحصول على كميات كبيرة من الخبز المدعم بموجب بطاقات التموين ويقومون ببيعه لأصحاب المزارع للمواشي والطيور.

خبراء الاقتصاد:
التحرير التام لسعر الخبز.. الحل
حصر المستحقين للدعم وتعويضهم مادياً
استمرار النظام الحالي يعني مزيداً من المكاسب لأصحاب الأفران

كتبت - سارة نجيب:
اكد الدكتور محمد يونس عبدالحليم استاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الازهر، ان دعم الغذاء بيمثل كمية من حجم الموازنة العامة في أي دولة بالاضافة الي دعم الطاقة فهما يشكلان عبء كبير على ميزانية الدولة حيث انه في السنوات الماضية كان يباع رغيف الخبز 5 قروش وبسبب ذلك لا يصل الي مستحقيه الحقيقيين فانه يذهب الي اصحاب المزارع.

اقترح: رفع هذا الدعم و تقديمه في شكل نقدي للفقراء ومحدودي الدخل و ايضا لتوسع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الشريحة من المجتمع انتجت الرغيف المحسن وبالتالي كان لابد من رفع سعره علما بان معظم الدول المتقدمة لا تعطي دعماً فضلاً عن وجود كمية كبيرة جدا من الضرائب التي تفرضها على الافراد لتدبر موارد للإيرادات العامة ولتدبير موارد للموازنة العامة.

اضاف ان الحكومة اخذت بعين الاعتباران الفقراء لهم شريحة معينة من الكهرباء والغذاء وستعوض ذلك من خلال المعاشات النقدية او الضمان الاجتماعي.

دكتور محمود عنبر رئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة اسوان ومستشار البنك الدولي، قال اذا قمنا بعمل عملية حسابية اقتصادية بسيطة والنظر اليها من منظور اخر نري ان المبلغ الذي يتم توفيره في فاتورة الدعم لم يكن يصل الي مستحقيه او لا يوجد له علاقه بمستوي رفاهية المواطن فان تدني سعر رغيف الخبز وصل بالمستهلك لاستخدامه في غير محله وهذا احدي الكوارث التي تحدث وانما الزيادة التي تتم سوف تذهب الي مجال له علاقة بالاستثمار وتوفير فرص عمل وتهيئه مناخ مناسب للاستثمار الخارجية.

أشار إلي أن الدعم الحقيقي ليس بتوفير السلع من الحكومة في الاسواق وتخفيض اسعارها ودعمها فهذا يعد مسكن ولكن الدعم الحقيقي بتوفير فرص عمل للافراد وخلق الكثير من المجالات وهذا ما سيعود بالنفع على كل من المواطن والدولة وهو ما تهدف له الحكومة.

دكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسي إن الأزمة ليست في الزيادة التي ستقررها الحكومة في رغيف الخبز المدعم ولكن الأزمة الحقيقية تتمثل في التجار الذين يستغلون الأزمات برفع الأسعار وفي هذه الحالة سترتفع معدلات التضخم.

أضاف، أن قصة الدعم لا بد أن تنتهي بخاصة أن عدد المستحقين الحقيقيين للخبز المدعم أقل بكثير من عدد الذين يحصلون عليه بالفعل وفي حال استمر دعم الخبز فإن ذلك يعني مزيداً من المكاسب لأصحاب الأفران والمخابز يقابله استنزاف كبير لموارد الدولة يمكن استغلالها بشكل سليم في بنود أخري.

أشار إذا نظرنا إلي سعر رغيف الخبز المدعم نجد تكلفته الحقيقية على أصحاب الأفران لا تتجاوز نصف هذه التكلفة بالتالي فإن الدعم الحكومي يحصل عليه أصحاب الأفران في صورة مكاسب يومية.

أفاد الحل الأمثل في قضية الخبز المدعم يتمثل في تحرير أسعاره بشكل كامل مع حصر المستحقين الحقيقيين وليس المسجلين في كشوف وزارة التموين ويحصل هؤلاء المستحقين على دعم نقدي يوازي ما يكفيه لشراء ما يحتاجه من خبز ولكن بالأسعار المحررة.

أوضح أن حل كل المشكلات المتعلقة بهيكلة منظومة الدعم لن يتم إلا بوجود قاعدة بيانات حقيقية للمستفيدين من الدعم بخاصة أنه وفق البيانات الرسمية فإن من يستحق الدعم لا تتجاوز نسبتهم 30 في المئة في حين هناك حوالي 74 مليون مواطن مسجلون على كشوف الدعم ما يعني أن 74 في المئة يحصلون على دعم وهو رقم ضخم مقارنة بعدد الفقراء المستحقين الفعليين للدعم.

أستاذ الاقتصاد والاستثمار: المواطن الفقيرلا يتحمل مثل هذا القرار

دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد والاستثمار أن الرقم الخاص بدعم الغذاء ودعم الخبز ليس قليل وبالتالي هو فعلا يسبب ضغوطا على الدولة لكن في ظل هذا الواقع لا يمكن إلغاؤه لأن العالم كله يطبق سياسات دعم لكنها تختلف من دولة لأخري بعضها يدعم التعليم وبعضها يدعم العلاج وهكذا وهو ما يسبب أيضا ضغوط على ميزانية الدولة.

أوضح أن أي قرار اقتصادي لا يمكن أن يرضي جميع الأطراف وهنا لدينا طرفان الحكومة والمواطنين منهم الطبقة الفقيرة والتي ستتأثر بمثل هذا القرار والتي تعتبر رغيف الخبز عنصرا أساسيا في حياتها هناك جوانب إيجابية للدولة بتخفيض عجز الموازنة أو إعادة توجيه الأموال في طرق أخري لكن بالنسبة للمواطن فبالطبع سيعاني من أثر هذا القرار وأنه يتضرر من رفع الدعم عن الغذاء فالإجراءات التي اتخذت وحصرت الدعم في الفئات الأكثر استحقاقا وهم من معهم بطاقات التموين فعليا هي التي ستتعرض اليوم لنتائج هذا التعديل في سعر رغيف الخبز وهي الفئات التي يمكن أن تكون أشد عرضة للضغوط الاقتصادية وبالتالي هذا قد يكون له آثار اجتماعية سيئة.

تعويض المحتاج بدعم مادي افضل من دعم الخبز

دكتور محمد فتحي عبدالغني رئيس قسم الاقتصاد بكلية سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف، انه ضد فكرة ان يكون السلعة بسعرين الامر الذي يحدث خلل فيپ الاقتصاد الحروالتوازن ويسمي ارباك من خلال تحديد الأسعار في الاقتصاد الحر وتم تحديد قيمتها بناء على الغرض والطلب حيث ان سلعه تتكلف 20 قرشاً تعرض بـ5 قروش مثل ما يحدث في رغيف العيش الامرالذي يسبب مشاكل جسيمه في الاقتصاد اهم هذه المشاكل يحدث اهدار لقيمة السلعة وهذا خسارة على الاقتصاد في المستوي الفردي والكلي والاجتماعي بالإضافة الي خلق سوق سوداء وتهريب المصادر الامر لذي يشكل عبء على جهات المتابعة وبالتالي يمكن تعويض المحتاج بالدعم المادي افضل وحتي يحصل على الدعم بصورة سليمة.

أضاف، ان رفع السعر الخبز يجب أن تتبعه إجراءات أخري تخفف من تبعات هذا القرار على الطبقات الفقيرة التي تعاني ايضا من ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وزيادة الرواتب وتقديم المزيد من الأموال للاسر المستفيدة.

الخبير التموين هشام كامل:
أصحاب المخابز وشركات الكروت الذكية.. المستفيد الأكبر من الدعم
لابد أولاً من معالجة سلبيات طحن وتخزين الأقماح

يؤكد الخبير التمويني هشام كامل سعد الله وكيل اول وزارة التموين سابقاً انه منذ 1988 لم يتغير سعر الرغيف المدعم عن 5 قروش والذي كان يتكلف 17 قرشاً، لذا ينبغي إعادة النظر فيما تتحمله الدولة من فرق بين تكلفة الخبز وبين ما يدفعه المواطن، وبما لا يؤثر على الطبقات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل.

أضاف انه في تلك الاوقات كانت بطاقات التموين الصادرة للمواطنين لا تتعدي من 10 الي 12 مليون بطاقة فقط، واما الخبز وقتها فكان يطرح للجميع بدون ضوابط ولكي يحصل عليه المواطن كغذاء لأسرته بعد الوقوف في ساعات طويله وطوابير أطول للحصول على اقل القليل منه وقد يخرج بها ام يسجل من تعداد الشهداء، والبعض الآخر كان يتزاحم لاستخدامه كغذاء للحيوانات او للأتجار به في المطاعم العامة وبعد تطبيق وتطوير صرف الخبز بالبطاقه اصبح في متناول الجميع وتم ترشيده واصبحت المنظومه اكثر انضباطا.

أضاف، أن المنظومة تحتاج من وقت لاخر للتحديث والتطوير واعادة النظر في التكاليف التي تتجه للزيادة بصفة دائمة بزيادة عدد السكان، ويرجع السبب في سوء إدارة منظومة الخبز وتعدد سلبياتها تتمثل فيما يلي:

* سلبيات انتاج الاقماح: نحن نحتاج سنويا 9 ملايين طن من الاقماح ونطحن بمعدل شهري من 800 ل 850 الف طن شهريا وننتج منها 3.5 مليون قمح محلي، ونستورد 5.5 مليون طن سنويا، وعليه فأننا لابد وان نعمل بكل جهد وحسن ادارة في تقليل الفجوة ما بين الانتاج والاستيراد لتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، ويتم ذلك بزيادة غلة الفدان وتقليل تكلفة الانتاج ودعم الفلاح في انتاج المزيد من الاقماح والتوسع في زراعة المساحات الكبيرة من الاقماح بالميكنة الحديثة لتقليل المستورد من الخارج.

* معالجة سلبيات انتاج الخبز: حيث تظهر سلبيات الانتاج وزيادة تكلفته في سوء اداره عملية التخزين والنقل والطحن وتحويل الدقيق الي خبز، ثم المغالاة في تكلفه شركات الكروت الذكية في ادارة المنظومة.

* سلبيات عملية تخزين القمح، ما زالت بعض الكميات تخزن في الشون الترابية والكمية الاكبر في الصوامع والتي لم يتم تصفيتها تصفية صفرية على مدار العام ويحدث بها تسرب كثير في الاقماح، وتقل نسبة المخرجات كثيرا عن نسبة المدخلات، ويتم محاسبه الصوامع على مدار عام كامل في شهور التخزين، في حين ان بعض الكميات لاتمكث في الصوامع اكتر من 3 اشهر ويتم محاسبتها على تخزين عام كامل، قد يصل سعر الطن الي 120 جنيهاً.

* سلبيات زيادة تكلفة نقل الاقماح من الصوامع والشون الي المطاحن، فلابد وان تستخدم فيها اقل وسائل النقل مثل النقل النهري والسكة الحديد، وفي هذا الشأن يحدث نقل الكثير بالجرارات التي يسهل تهريبها وزياده نسبة الفاقد فيها وزيادة تكلفة النقل بها.

* سلبيات عملية طحن الاقماح، يوجد العديد من المطاحن التي تعمل مع الوزارة وتتبع قطاع الاعمال والقطاع الخاص، وتحصل على مبالغ طائله لطحن الاقماح وتحقق أرباح خيالية.

أضاف "كامل" انه لايوجد عليها كنترول الكتروني محكم لمراقبة المدخلات والمخرجات والمحاسبة ضعيفه للغاية وتعمل منذ اكثر من 50 عاماً، ولا يتم تغيير احد منهم او استبعاده لسوء انتاجه وهناك العديد من المطاحن القطاع الخاص مثيله لها واحدث في نظم الطحن وتقدمت للوزارة بعروض تكلفة اقل عما تدفعه الوزارة للمطاحن العاملة الان وهي 200 الـ 250 جنيهاً للطن بدلا من 550 ناهيك عن اوزان الدقيق المعبأ في شكائر والذي يأتي ناقص الوزن من الكثير من أصحاب المخابز.

ونأتي الي الحلقة الاخيرة في انتاج الخبز وهي المخابز البلدية المدعمة التي يعمل منها البعض بالسولار والبعض يعمل بالغاز وتتراوح حصة كل منهما من نص طن إلي طن الي طن ونص يوميا وهي حصص قليلة للغاية ولا تحقق تخفيض في تكلفة انتاج رغيف الخبز.

قال إن كان الاولي من الوزارة اننا عندما نحتاج يوميا الي الملايين من ارغفة الخبز المدعم ان تنتج في مخابز مليونية تقلل التكلفة في الوقود والكهرباء ويمكن احكام السيطرة عليها وضبط المدخلات والمخرجات لها.

اشار إلي ان شركات الكروت الذكية التي تحصل على اموال طائلة مقابل استخراج للبطاقات ومقابل صيانة ماكينات الخبز والبدالين والاستغلال في أسعار قطع الغيار المستخدمة والمبالغ التي تحصل لحسابها عن ضرب كارت الخبز او كارت التموين.

وعندما يتم مراجعة كافة تلك المراحل السابقة فأننا سوف نحصل على نتائج مختلفة تماما عما نحن عليه الآن، وان انتاج الخبز المدعم بهذه الكمية بالملاين لن يتعدى تكلفته من 30 قرشاً لـ 35 قرشاً للرغيف واذا لم نحصل على تلك النتائج فانه يمكن إسناد عملية انتاج الخبز الى مصانع البسكويت في مصر وسوف نحصل منها على جودة أعلي ووزن ادق وتكلفة اقل، وعلى هذا النحو يمكن للمواطن المشاركة في تحمل في زيادة عبء تكلفة الخبز المدعم لتخفيف العبء عن الدولة.