د.معيط : تخصيص 7,1 مليار جنيه لاستبدال السيارات المتقادمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي
حوافز مادية للمواطنين وتسهيلات ائتمانية كبيرة.. للتشجيع على شراء "المصنعة محلياً"
المبادرة هدفها توطين تكنولوجيات حديثة والحد من الانبعاثات الضارة

مبادرة احلال السيارات المتقادمة تعد من اهم المبادرات الرئاسية التي سيكون لها تأثير كبير على الشارع المصري والذي يعاني من الازدحام الشديد ومن ضمن اسباب هذا الازدحام وجود السيارات القديمة والتي تتعرض للاعطال بصفة مستمرة مما يعيق المرور هذا بخلاف التلوث الناتج عنها والذي يتسبب في كثير من الاختناق والامراض.

وجاءت المبادرة لتحل مشكلة هذه السيارات القديمة من خلال استبدالها بسيارات جديدة وبالتقسيط علي 10 سنوات وبفائدة لا تزيد على 300% هذا بالاضافة ان هذه السيارات تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على صحة المواطنين من الامراض وايضا للتحول الاخضر للحفاظ على البيئة وبمكون محلي لا يقل عن 45%.

قال الدكتور محمد معيط- وزير المالية- ان المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة..حيث نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المشاركة عن 45%.

أكد الوزير، أنه تم تخصيص 7,1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلي وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، موضحًا أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليا.

أضاف الوزير، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 21 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، منها: 11 ألفًا و500 سيارة ملاكي وتاكسي، و500 سيارة ميكروباص.

أوضح الوزير، أنه مع بداية العام الثاني للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات 2002، وما قبلها، لافتًا إلي أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يُساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة وإعدامها لتصبح مواد خاما تدخل في صناعات أخري، على نحو يُسهم في توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلي الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

قال أمجد منير- مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي- إن إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتي منتصف يناير الماضي نحو 63 ألفًا و500 طلب. وبنهاية ديسمبر الماضي. تم تخريد أكثر من 21 ألف سيارة قديمة مضي علي صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أنه تم إدراج السيارة ماركة "شيري أريزو 5" ضمن المركبات الجديدة المشاركة في المبادرة لتلبية رغبات المواطنين.

أشار إلي حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أي عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

أكد طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة "إحلال المركبات" بوزارة المالية، أن هناك متابعة مستمرة للطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com.

وأنه تتم دراسة وتنفيذ أي مقترحات للمواطنين، وإجراء أي تعديلات تقنية لتيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية خاصة وزارتي التجارة، والصناعة والبترول، للتأكد من استيفاء الموديلات الجديدة للسيارات للاشتراطات الفنية المطلوبة للانضمام إلي المبادرة عبر إجراء الاختبارات المقررة.